نمایش مبدأ برای کاربر:Salehi/صفحه تمرین

'''نسبت قانون با شریعت'''

==تبین مسأله و جایگاه==
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در نسبت‌سنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند. آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک می‌رسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای سامان‌دهی به زندگی انسان در اجتماع. همین نقطه اشتراک میان دو مفهوم قانون و فقه باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن آنها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟<ref>علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.</ref> آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهاد‌های قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسان‌ها خواهد داشت؟<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> 

در مواجهه با پرسش‌های مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref>

تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.</ref> در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref>

==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== 
بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در همین رابطه می‌توان به سخن [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۵؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.</ref>

[[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی با استخراج انگاره‌های موجود میان فقها درباره کیفیت رابطه میان قانون و شریعت (فقه)،  به یک تقسیم‌بندی شش‌گانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد:<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲-۱۹۶.</ref>
* رابطه ظرفیت: در این انگاره قانون به عنوان ظرف و قالبی تصویر می‌شود که فقه درون آن ریخته می‌شود؛ بنابراین طبق این دیدگاه نقش قانون کان لم یکن تلقی شده و اصالت به فقه داده می‌شود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲.</ref>
* رابطه اتحاد و فنا: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و قانون در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنها را یک چیز می‌بیند. به گفته مبلغی از آنجا که در جامعه اسلامی اصالت با فقه است، طبق این نظر باز هم قانون باید فانی در فقه شود و اصالتی نخواهد داشت.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳.</ref>
* رابطه حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت تعیین حد و مرزها را بر عهده دارد و قانون در دائره این حدود امکان اجرایی شدن دارد. بر این اساس قانون نیازی به مطابقت کامل با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی است. در این رابطه قانون از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳-۱۹۴.</ref> 
* رابطه روح و جسد: بنا بر این دیدگاه، قانون نقش کالبد یا جسد را دارد و فقه به‌مثابه روحی است که در رگ‌های آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، قانون از هویت مستقلی برخوردار است و با آزادی کار خواهد کرد؛ البته پذیرش این انگاره مستلزم آن است که در ابتدا شیوه‌ها، اهداف و ملاک‌های فقهی شناسانده شود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>
* مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه به‌عنوان یکی از مصادر و منابع قانون در کنار دیگر منابع مانند دانش حقوق مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در پرتو این انگاره قانون همانگونه که به فقه ارجاع می‌دهد به دیگر علوم بشری نیز مستند خواهد بود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵.</ref>
* اصالت قانون: این دیدگاه قانون را اصلی از اصول می‌داند و برای آن هویت و وجود مستقلی قائل است و می‌کوشد احکام فقه را در داخل قانون ضمانت کند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>
 
در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهای برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.</ref> بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.</ref>

==انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت==
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.</ref>
* موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.</ref>
* موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به [[تابعیت]] و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.</ref>
* موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی فقه در این گونه موضوعات نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.</ref>

== ناسازواری میان شریعت و قانون ==
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> 
 
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود.

==پانویس==
{{پانویس}}