نمایش مبدأ برای وحدت رویه قضایی (منابع مطالعاتی)

{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}

[[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> غلامعلی صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵</Ref> بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<ref>اصل یکصد و شصت و یکم: 
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.»

مبنای این مسئله در استفتائی که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد مشخص است. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت‌الله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و‏‎ ‎‏نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند.<ref>خمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱.</Ref><ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> سپس، از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref>

از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و...) قرار می‌دهد؟ آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و...) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟ 

علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد. 

==پانویس‌ها==
{{پانویس}}

==منابع ==
{{منابع}}
*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
*قانون آیین دادرسی کیفری ایران.
*خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
*خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
*صدقی، غلامعلی، آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.