نمایش مبدأ برای نظریه مجازات‌بودن دیه

{{نویسنده
|نویسنده = علی شریفی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
'''دیه به‌مثابه مجازات''' (در برابر جبران خسارت، بدل تراضی و دیدگاه تلفیقی)  یکی از چهار تبیین برای [[ماهیت دیه]] در فقه است. بنابر قواعد فقهی، اگر دیه نوعی مجازات باشد، از آنجا که جزو مجازات‌های معین است، کاهش یا افزایش آن ممکن نخواهد بود.

برای اثبات مجازات بودن دیه چند دلیل ذکر شده است؛ از جمله آنکه دیه در مواردی بدل مجازات است و بدین ترتیب خود نیز مجازات است، یا آنکه دیه کارکرد تنبیهی و بازدارندگی دارد و این نشانه مجازات بودن آن است، یا آنکه حتی درباره جنایت بر میت هم دیه تعیین شده است، و این تنها می‌تواند به‌معنای مجازات باشد، چون خسارت بر میت معنا ندارد. تغلیظ دیه در ماه‌های حرام نیز دلیل دیگری است که برای مجازات بودن ماهیت دیه بیان شده است.

نقدهایی بر استدلال‌های مجازات بودن ماهیت دیه وارد شده است؛ از جمله ناتمام بودن استدلال‌ها، و علاوه بر آن، این نکته که دیه در برخی موارد بر عاقله واجب شده است، در حالی که اگر ماهیت دیه مجازات باشد، مجازات غیرمجرم قبیح است.

==اهمیت و جایگاه==
تلقی دیه به‌عنوان نوعی مجازات یکی از پاسخ‌هایی است که فقیهان مسلمان در پاسخ به پرسش از چیستی ماهیت دیه ابراز داشته‌اند. بحث از ماهیت دیه بیش از آنکه فقهی باشد، حقوقی است، ولی با تبدیل‌ فقه به قانون، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که جز با شناخت ماهیت و هدف دیه امکان پاسخگویی به آنها یا وجود ندارد، یا دشوار است؛ مسائلی چون خسارات مازاد بر دیه، هزینه ازکارافتادگی، نابرابری دیه زن و مرد، نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، ادعای تعارض دیه با موازین حقوق بشری و امثال آن که امروزه جزو معضلات فقه در عرصه دیات دانسته می‌شود و با تعیین تکلیف ماهیت دیه، فقیهان امکان تجدیدنظر در این احکام را پیدا می‌کنند. خسارت مدنی بودن دیه، دیدگاه تلفیقی و بدل تراضی دانستن آن، نظریه‌های رقیب محسوب می‌شوند.

===توضیح نظریه ===
بعضی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ماهیت دیه مجازات، و در عداد مجازات‌های مالی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ش) نیز دیات را در شمار مجازات‌های اسلامی برشمرده و در ماده ۱۴، مجازات‌های اسلامی را شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات قرار داده است.<ref>قابل ذکر است که موضع قانون مجازات اسلامی در این زمینه متناقض است، زیرا در حالی که در مواد فوق و برخی مواد دیگر صریحاً ماهیت دیه را مجازات می‌داند، در ماده ۴۵۲ تصریح می‌کند که احكام و آثار مسئوليت مدنی يا ضمان را دارد.</ref>

نویسنده کتاب «دیه یا مجازات مالی» را می‌توان از حامیان این نظریه نام برد.<ref>صالحی، دیه یا مجازات مالی، صص ۴۵ تا ۵۰.</ref> در میان نویسندگان عرب، دکتر محمد رشدی محمد اسماعیل<ref>احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض، ص۵۴۸، به نقل از: محی‌الدین عوض، الفقه الجنائی الاسلامی، ص۷۷.</ref> و احمد الحصری<ref>حصری، القصاص، الدیات، العصیان المسلح فی الفقه الاسلامی، ص۴۳۸.</ref> این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

اگر ماهیت دیه مجازات باشد، باید از ویژگی‌های بنیادین مجازات، مثل کارکرد تنبیهی داشتن، لزوم وجود عنصر معنوی (عمد یا تقصیر)، تناسب جرم و مجازات و اموری نظیر اینها تبعیت کند و به‌لحاظ فقهی، چون جزو مجازات‌های معین است، امکان کاهش یا افزایش میزان آن وجود ندارد.

==ادله قائلان به مجازات بودن دیه==
مهمترین ادّله این دیدگاه در امور زیر قابل تلخیص است:
=== بدل مجازات بودن دیه ===
در برخی موارد، دیه بدل مجازات است و چیزی که بدل مجازات باشد خود نیز مجازات است. یکی در قتل عمد آنگاه که اولیاءدم قاتل را عفو کنند و به دیه راضی شوند. و دیگری در مواردی که به هر دلیل قصاص قابل اجرا نباشد و تبدیل به دیه گردد؛ مثل موارد مرگ و فرار قاتل و عدم امکان مماثلت در قصاص اعضا.<ref>خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۵۴.</ref>  

منتقدان در نقد استدلال فوق گفته‌اند دلیل اول تمام نیست، چون در قتل عمد مجازات شرعی قصاص است و دیه بدل آن نیست، بلکه توافقی است میان اولیای دم و مجرم.<ref>شریفی، حاجی‌ده‌آبادی، «کاوش نو در ماهیت دیه»، ص۳۵۹.</ref>

=== کارکرد تنبیهی دیه===
دیه کارکرد تنبیهی دارد، زیرا باعث تنبه مجرم و مانع ارتکاب مجدد قتل یا جرح توسط وی می‌شود، و هر چیزی که کارکرد تنبیهی داشته باشد مجازات است، زیرا تنبیه از ویژگی‌های بنیادین هر مجازاتی است.

به این استدلال چنین پاسخ داده شده است که وجودِ ویژگی تنبیهی لزوماً مساوی با مجازات بودن نیست، چون در غرامت مالی که صرفاً  مسئله‌ای مدنی است، نیز این ویژگی و اثر وجود دارد.<ref>صالحی، دیه یا مجازات مالی، ص۴۵.</ref>

===  وضع دیه در جنایت بر میت===
شرع مقدس درباره جنایت بر میت هم دیه تعیین کرده است، در حالی که خسارت بر میت معنا ندارد، بنابراین باید مجازاتی باشد که به‌دلیل ارتکاب عمل شنیع و حرام اعمال می‌گردد.

برخی نویسندگان به این استدلال چنین پاسخ داده‌اند که دیهٔ جنایت بر میت با دیهٔ جنایت بر حی و حتی دیه جنایت بر جنین متفاوت است؛ چون اولاً به ورثه تعلق نمی‌گیرد، ثانیاً بر خلاف سایر دیات روشن نیست در فرض خطائی بودن هم پرداخت دیه واجب باشد، لذا برخی  از فقها<ref>فیض کاشانی، مفاتيح الشرائع، ج‌۲، ص۱۵۵</ref> تصریح کرده‌اند که در فرض خطا، پرداخت دیه جنایت بر میت واجب نیست.<ref>شفیعی سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص۶۴-۷۳.</ref>

=== تغلیظ دیه ===
در برخی موارد، مثل ماه‌های حرام، یا مکان‌های خاص، مثل حرم مکه، دیه تغلیظ می‌شود. این تغلیظ به دلیل هتک حرمت ماه حرام یا مکان مقدس صورت می‌گیرد که آشکارا مجازات است. اگر دیه صرفاً خسارت بود، نباید زمان و مکان در میزان آن دخالت می‌داشت. برخی از فقها بر این مسئله تصریح کرده‌اند که تغلیظ دیه مجازات و دلیل آن هتک حرمت است.<ref>روحانی، فقه الصادق(ع)، ج۲۶، ص۱۹۱.</ref>   

در پاسخ، برخی از فقها گفته‌اند که اصولاً فلسفه تغلیظ دیه بزرگداشت حرمت مقتول در ماه‌های حرام است، همانند تعظیم حرمت مرد بر زن یا مسلمان بر کافر و ربطی به عقوبت و مجازت بودن ندارد، به همین دلیل، حتی در قتل خطائی نیز تغلیظ دیه وجود دارد.<ref>حکیم، مسائل معاصرة في فقه القضاء، ص۱۵۰.</ref> به هر حال، مجازات بودن تغلیظ دیه در میان فقها مسلم نیست و در هیچ دلیلی نیز تصریح نشده که تغلیظ از باب مجازات است.

==نقدهای وارد بر مجازات بودن دیه==
ادله مجازات بودن دیه، هر کدام از سوی اندیشمندان مورد نقد و اشکال واقع شده است. در نقد ادله ارائه شده از سوی طرفداران این نظریه دو گونه اشکال مطرح شده است؛ نخست اشکالات ناظر به ناتمام بودن ادله دیدگاه، و دوم اشکالات نقضی و تناقضاتی که این دیدگاه با آن مواجه است. 

از نقدهای نقضی می‌توان به این مطلب اشاره کرد که دیه در برخی موارد بر عاقله است، در حالی که مجازات غیرمجرم قبیح است، یا اگر دیه مجازات باشد، باید به خزانه دولت واریز شود، در حالی که تنها به مجنی‌علیه یا اولیاءدم داده می‌شود.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
* احمد ادریس، عوض، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، دار مکتبة الهلال، ۱۹۸۶م، اول. 
* حصری، احمد، القصاص، الدیات، العصیان المسلح فی الفقه الاسلامی، قاهره، مکتبة الکلیات الازهریه، ۱۳۹۳ق، اول. 
* حکیم، سید محمدسعید، مسائل معاصرة في فقه القضاء، نجف، دار الهلال،‌ ۱۴۲۷ق، دوم‌. 
* خوئی، سید ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج (موسوعه ۴۲)، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ۱۴۲۲ق. 
* روحانى، سيد صادق، ‌فقه الصادق(ع)، بی‌نا، بی‌تا، بی‌جا.
* شریفی، علی؛ حاجی‌ده‌آبادی، احمد، «کاوش نو در ماهیت دیه»، فصلنامه پژوهشهای فقهی، دوره ۱۷، ش۲، دانشگاه تهران. 
* شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ رحمان ستایش،  محمدکاظم؛ قیاسی، جلال‌الدین؛ قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، مرکز تحقیقات استراتیژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، اول. 
* صالحی، فاضل، دیه یا مجازات مالی،قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش. 
* فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، قم، انتشارات كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى، بی‌تا، اول.