نمایش مبدأ برای قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = فقه سیاسی: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)
| تصویر =فقه سیاسی جلد نهم.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = عباسعلی عمید زنجانی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۴۱۶
| قطع =
| مجموعه = فقه سیاسی
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = امیرکبیر
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۸۴ش 
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] •  [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]
}}
===چکیده===
'''قواعد فقه سیاسی (مصلحت)''' عنوان جلد نهم از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد از کتاب طی سه بخش و در هشت فصل به تعریف قواعد فقه سیاسی و رابطه آن با منافع عمومی، ماهیت مصلحت و منابع و نهادهای آن در اندیشه سیاسی اسلام می‌پردازد. 

در این کتاب، قواعد فقهی و ازجمله قواعد فقه سیاسی را احکامی کلی دانسته شده که قابل انطباق بر بیش از یک باب فقهی ولی خاص‌تر از موضوعات اصول فقه است. به‌گفته نویسنده، قاعده مصلحت که از مصادیق قواعد فقه سیاسی است، در صورتی حکم‌ساز خواهد بود که همراه با حکم شرعی باشد. همچنین صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت زمانی مجاز دانسته شده است که مصلحت به حد ضروری برسد.  

منافع عمومی از جمله مشاغل، فعالیت‌های عمومی در حوزه‌های مختلف مانند عمرانی، اجتماعی و ... (امور حِسبه)، و سلب مالکیت خصوصی و انحصار از اموال عمومی را از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام دانسته‌اند. نویسنده کتاب با پیگیری مصلحت در تاریخ اسلام مواردی چون هجرت پیامبر(ص)، سکوت امام علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام عاشورا، ولیعهدی امام رضا(ع) و غیبت امام عصر(عج) را از مصادیق مهم رعایت مصلحت در سیره اهل‌بیت(ع) دانسته است. 

به باور عمید زنجانی، شرع، عقل، علم، تجربه و عرف از منابع اصلی تشیخص مصلحت است و اینکه مصلحت قاعده‌ای است که فقط در نظام مبتنی بر ولایت فقیه قابلیت اجرایی دارد. 

==ساختار کتاب==
قواعد فقه سیاسی با عنوان فرعی «مصلحت»  نهمین جلد از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۴۱۶ صفحه منتشر شد. این کتاب بدون مقدمه‌ای از مؤلف، در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است:

#کلیات: تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی (فصل اول تا سوم).
# ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم).
# مبانی، منابع و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).

=== نویسنده ===
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور اوست که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.

==قواعد فقهی برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهی==
عمید زنجانی در مباحث کلیات و تمهیدی کتاب، ابتدا به تعریف قواعد فقهی به صورت عام و قاعده فقه سیاسی به صورت خاص می‌پردازد. نگارنده معتقد است دو مشکل اختلاف نظر در تعریف قواعد فقهی و مصادیقشان و نیز تطبیق این قواعد بر فقه سیاسی در مباحث مرتبط با قواعد فقهی وجود دارد. به گفته وی اطلاق قاعده بر بعضی از قواعد مطرح در کتب فقهی به تسامح نیاز دارد. همچنین به باور او برخی از فقها دست به قاعده‌سازی زده‌اند که بعضی از آنها در قالب مفهوم اصطلاحی قاعده فقهی پاگرفته‌اند؛ ولی برخی هنوز در نیمه راهند! 

مؤلف در تعریف قاعده فقهى، آن را حكمی كلى می‌داند كه در بيش از يک باب فقهى قابل اجراست. به‌گفته او موضوع قاعده فقهی اخصّ از موضوعات اصول فقه است اما کلی تر از مسائل فقهی است و در برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهى قرار دارد. نویسنده قاعده فقه سياسى را نیز حكمی عام تعریف می‌کند كه در مسائل و موضوعات مختلف سياسى قابل استفاده است و از آن مى‌توان ديدگاه شرع را در مسائل مشابه و هم موضوع، به دست آورد که ازجمله این قواعد، [[قاعده مصلحت]] است (ص۱۳ تا ۳۱).

==مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکم‌ساز نیست==
به اعتقاد نویسنده، در فقه شیعه طبق اصول عقلی و کلامی، میان احکام و مصالح و مفاسد واقعی، ملازمه وجود دارد و مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکم‌ساز نیست. عمید زنجانی با تذکر این نکته، معنای مصلحت را در فقه شیعه به چهار مورد تقسیم و بررسی می‌کند: ۱. ضرورت [[حفظ نظام اسلامی]]، ۲. رعایت مصلحت عمومی در برابر مصلحت فردی و گروهی، ۳. مصلحت‌های عمومی در ضمن احکام کلی (مانند حفظ جان و مال)، ۴. نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام. 

نگارنده مباحث مرتبط با مصلحت را در عناوین ذیل شمارش می‌کند: آرای فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام دین، پاسداری از دین در حکومت جور، مصلحت و هدف زندگی بشری، مصلحت از دیدگاه قرآن و فقه شیعه، اختصاص مصلحت به حوزه سیاسی و حکومتی، مصلحت در قالب تقیه، تشریع جزئی در حوزه امامت، قانون‌گذاری محدود بر اساس مصلحت، و ملازمه مصلحت شخصی و عمومی (ص۳۳ تا ۸۱).

==منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام==
نویسنده، منافع عمومی را از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام معرفی و برخی از مصادیق مهم آن را ذکر می‌کند؛ مانند: مشاغل با منافع عمومی، فعالیت‌های عمومی در حوزه عمرانی، کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی (امور حِسبه)، و سلب مالکیت خصوصی و انحصار از اموال عمومی. وی سپس به «نهادهای سیاسی ـ اجتماعی مصلحت» می‌پردازد و اشاره می‌کند مصلحت در فقه سنتی تحت عناوین کلی مطرح بوده‌ است؛ ولی تحولات و شرایط جدیدِ زمانی باعث شد مصلحت در قالب نهادهای سیاسی و اجتماعی ارائه شود. ایشان در ادامه، بیست مورد از کاربرد مصلحت در نهادهای سیاسی و اجتماعی را بررسی می‌کند؛ مانند: مصلحت و نهادهای دولت، [[قانون‌گذاری|قانون]]، عدالت، نظم، [[امنیت]]، مالکیت، خانواده، خیریه، تعاون، دفاع، قضاوت، [[جایگاه شورا در حکومت|شورا]]، امر به معروف و نهی از منکر، [[احزاب]]، و [[مطبوعات]] (ص۸۳ تا ۹۰). 

==صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت ضروری==
عمید زنجانی، ملازمه بین مصلحت عقلی و شرعی را نزد فقهای شیعه یک جانبه می‌داند، با این توضیح که هر مصلحت شرعی لاجرم مصلحت عقلی نیز دارد. نکته مهم از نظر نویسنده این است که در فقه شیعه مصلحت تا به حد ضرورت نرسد، نمی‌تواند مبنای [[حکم حکومتی]] قرار گیرد. وی پس از بحث ماهیت مصلحت به استخراج انواع مصلحت از لا به لای مباحث فقهی و اصولی می‌پردازد؛ مانند مصلحت‌های شخصیه، تسهیلی، ملاکی، تدارکی، فائته، اقوا، مؤدا، وقتی، واقعی، حادثه، امری و انشائی. او سپس به مباحث مرتبط با مصلحت می‌پردازد؛ مانند: مصلحت فردی، گروهی و عمومی، کاربرد مصلحت در تعزیرات، امور حسبی، اراضی مفتوح العنوه و قراردادهای بین‌المللی. نویسنده در بحث کاربرد مصلحت در تعزیرات، معتقد است در فقه شیعه برای مصلحت در نظام قضائی نقش قابل توجهی در نظر گرفته شده است؛ مانند مواردی که قاضی می‌تواند بر اساس مصلحت رأی صادر کند (ص۹۳ تا ۱۵۰). 

==تاریخچه مصلحت در اسلام==
سیره معصومان و مصلحت‌اندیشی‌های ایشان می‌تواند برای زندگی اجتماعی انسانی راهگشا و روشنگر باشد. نویسنده با این تأکید نگاهی تاریخی به مصلحت در تاریخ اسلام دارد و موراد مهم آن را برمی‌شمرد: مصلحت هجرت پیامبر(ص)، سکوت امام علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام عاشورا، موضع‌گیری ائمه، ولیعهدی امام رضا(ع)، غیبت امام عصر(عج)، و نهاد تعزیه برای حفظ و بقای تشیع. برای مثال، وی مصلحت در غیبت امام زمان(ع) را ذخیره‌سازی برای آینده (بقیة الله) و انتظار و امید سازنده در مقابل استفاده حداقلی از وجود امام در وضعیت اختناق بیان می‌کند. 

مصلحت وحدت و همبستگی، عوامل الفت اجتماعی، مصلحت «مؤلفة قلوبهم» و نظر فقهای عامه درباره آن، بحث‌های بعدی کتاب است که مؤلف برای آنها به آیات قرآن و به‌مناسبت نیز به نمونه‌های تاریخی اشاره می‌کند. عمید زنجانی پس از بیان نظریه فقهای مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی درباره «مؤلفة قلوبهم»، معتقد است این گروه در فقه شیعه شامل دو دسته کلی می‌شود: پرداخت مؤلفة فلوبهم به کفار برای جهاد، و مسلمانان ضعیف العقیده برای تقویت ایمانشان (ص۱۵۱ تا ۱۸۳).

==کشف مصلحت از طریق عقل==
عمید زنجانی در مبانی تشخیص مصلحت ابتدا درباره عوامل مصلحت‌ساز سخن می‌گوید و پنج مورد را برمی‌شمرد: ۱. حسن و قبح عقلی، ۲. علم، ۳. حکمت عملی، ۴. عرف و ۵. مراسم سیاسی و عبادی. سپس مصلحت را در سه مورد ویژه بررسی می‌کند: ۱. مصلحت در اباحه در خمس (مانند عدم استفاده ناحق در دولت‌های غیرمشروع)، ۲. مصلحت در احکام ثانوی (مانند قواعد لاضرر و لاحرج) و ۳. مصلحت در احکام امتنانی (مانند رفع تکلیف از خطا و نسیان). 

«راه‌های کشف مصلحت واقعی از طریق عقل» مبحث بعدی است که در آن مدرکات عقلی مستقل و غیرمستقل و نیز ملازمه بین حکم عقل و شرع بررسی شده است. عمید زنجانی در قاعده ملازمه احکام عقلی و شرعی (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) به نظریه ابن ادریس و پیروی فقها از او تا دو قرن اخیر اشاره می‌کند که عقل در صورت عدم دسترسی به کتاب، سنت و اجماع، کاشف از حکم شرع است و در کنار ادله سه‌گانه مثبِت حکم شرعی قرار می‌گیرد. 

وی سپس به نظریه شیخ انصاری می‌پردازد که بر خلاف گذشتگان عقل را کاشف حکم شرعی نمی‌داند؛ بلکه صرفاً هنگام عدم دستیابی به حکم شرعی، وظیفه مکلف را در حالت شک و تردید (عدم علم) مشخص می‌کند. شیخ انصاری با این نگاه و بر اساس حصر عقلی، اصول عملیه چهارگانه برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر را مطرح کرده است (ص۱۸۷ تا ۲۱۱). گفتنی است نویسنده کتاب، جایگاه عقل در شرع و ملازمه این دو را در مبحث یازدهم تا شانزدهم فصل ششم کتاب، به شکل مفصل بحث کرده است (ص ۲۳۱ تا ۲۶۸).

==ناتوانی فلسفه فقه از شکستن حصار تعبد در فقه شیعه==
تعبد و مصلحت از مباحث چالش‌برانگیز است. عمید زنجانی معتقد است بین این دو علاوه بر چالش درونی، از حیث معرفت دینی (مانند اینکه مصلحت‌گرایی شرک است) و از حیث عملی نیز به درستی روشن نیست که انسان در تدبیر زندگی خود باید طبق تعبد عمل کند یا شریعت را بر مبنای مصلحت قبول کند. وی مدعی است این تضاد در فقه شیعه حل شده است و فقها حوزه تعبد را به احکام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «[[ما لا نص فیه]]» و احکام حکومتی مختص کرده‌اند.

البته فلاسفه مسلمان شیعه و اهل‌سنت، در تضاد بین تعبد و تعقل، همواره تعقل را بر تعبد ترجیح داده‌اند و در تعارض این دو به تعقل اصالت داده‌اند. مؤلف در ادامه، تلاش می‌کند این تضاد را از راه [[فلسفه فقه]] (معرفت فقهی) بررسی و حل کند اما نتیجه می‌گیرد که اگر در استنباط فقهی به جای اصول فقه، از ماهیت فقه، مبانی تکلیف و منابع صدور امر و نهی شرعی استفاده کنیم (فلسفه فقه) باز هم در تنگنای تعبد محصور هستیم و نمی‌توانیم به درون حصار تعبد نفوذ کنیم. بنابراین با فلسفه فقه هم فقه شیعه نمی‌تواند مانند اهل‌سنت (مثل [[شاطبی]] در «[[الموافقات (کتاب)|الموافقات]]») به منطقه بازی مصلحت و [[مقاصد الشریعة]] وارد شود. 

عمید زنجانی با وجود حصار تعبد، به مواردی از «عقب‌نشینی اندیشه تعبد در برابر جبر زمان» در فقه شیعه نیز اشاره می‌کند؛ مانند چشم‌پوشی از تضادهای عینی و پذیرفتن نظام پولی و بانکی در قالب و شکل عقود فقهی یا التزام به عقد کالی به کالی در معاملات خارجی (ص۲۱۹ تا ۲۳۰).

==منابع تشخیص مصلحت==
شرع، عقل، علم، تجربه و عرف از نگاه عمید زنجانی از منابع اصلی تشیخص مصلحت هستند و آنها را از نظر فقهی بررسی می‌کند. در اولین بحث، وحی و شرع یعنی کتاب و سنت را دریچه واقع نمای مصلحت می‌نامد و بررسی مصلحت از دیدگاه قرآن و سنت را از طریق تبیین احکام (معلول‌ها) و مصالح احکام (علت‌ها) پیشنهاد می‌دهد و مثال‌هایی از قرآن (۳۲ مورد) و سنت نیز می‌زند؛ مانند: نظافت و طهارت، هوشیاری در نماز، پلیدی شراب و قمار، مصالح منصوص نماز، مصالح کلی در اقامه نماز جمعه، مفسده رباخوری، قبض و بسط در اموال، مکافات عمل، پوشش و عفت و قصاص. او سپس به بررسی «دیدگاه عقل در استکشاف مصالح» می‌رسد و ضمن بحث از [[احکام ثابت و متغیر]] اسلام، نظرات متفکرانی چون فیض کاشانی، علامه طباطبائی و شهید مرتضی مطهری را نیز می آرود؛ ازجمله اینکه به نظر علامه طباطبائی  در احکام متغیر، عقل است که ملاک تشخیص مصلحت، حق، و عدالت است. 

دیدگاه هرمنوتیک در متون دینی و مصلحت، ضابطه‌مندی مصلحت (بررسی ۱۴ موضوع مانند عدالت، عقلانیت و تعبد)، قواعد حاکم بر استصلاح (مصالح مرسله)، مناقشات اصولی پیرامون قاعده مصلحت بین شیعه و اهل سنت، و قلمرو مصلحت در شریعت (اهداف دین و مقاصد شریعت)، عناوین مباحث بعدی فصل منابع فقهی مصلحت است (ص۲۷۵ تا ۳۳۹).

==مصلحت نظریه‌ای مبتنی بر اصل ولایت فقیه==
مصلحت در اندیشه حکومتی، آخرین فصل کتاب است و در آن نویسنده در ابتدا «مصلحت در اندیشه سلفی» را بحث می‌کند و به‌ویژه به عقاید ابن تیمیه می‌پردازد؛ ازجمله دو مصلحت عقلی و شرعی ابن تیمیه برای عدم مشروعیت قیام علیه خلیفه و سلطان فاسق. وی سپس سراغ «مصلحت در اندیشه سیاسی [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و مشروطیت»، «مصلحت در اندیشه سیاسی [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]»، «مصلحت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی» می‌رود. 

او مصلحت را بارزترین عنصر سیاسی در اندیشه امام خمینی می‌خواند که حتی اندیشه سیاسی وی را متمایز از دیگر اندیشه‌های فقهی و سیاسی کرده است. در دیدگاه امام خمینی بر خلاف برخی از فقها، [[احکام حکومتی]] نوعی از احکام ثانویه نیست، بلکه ضوابط احکام حکومتی متفاوت از احکام اولیه و ثانویه است و مشروعیت احکام حکومتی نیز مبتنی بر اصل [[ولایت فقیه]] است که خودش از احکام اولیه و مبتنی بر مصلحت ملزمه است. 

عمید زنجانی در آخرین بحث خود با عنوان «کارآمدی و بازتاب نهاد مصلحت» به این نتیجه می‌رسد که مصلحت نه اصل یا قاعده فقهی، بلکه نظریه فقهی برخاسته از مبنای [[ولایت فقیه]] است (ص۳۴۱ تا ۴۰۴).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]