نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)

===چکیده===
'''بحوث فی الفقه المعاصر''' کتابی فقهی و اجتهادی به زبان عربی و با رویکردی مقارن است که به تعدادی از مسائل فقه معاصر را مطالعه کرده است. این مباحث کمتر مورد بررسی عمیق فقیهان قرار گرفته است. نویسنده کتاب [[حسن جواهری]] از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.

نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. مباحث کتاب گاه با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.

در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مُزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.
==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودن در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی نیز بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. 

نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده است. به همین جهت کتاب بحوث فی الفقه المعاصر رویکردی مقارن و نوعی نگاه تقریبی دارد؛ با این همه، نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. 

===نویسنده===
نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[جواد تبریزی]] و [[حسین وحید خراسانی]] گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.<ref>«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.</ref>

=== توجه به موضوع‌شناسی ===
توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. تلاش برای موضوع‌شناسی باعث شده مباحث کتاب گاه با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. هر چند در برخی مواضع تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع همراه است. 

جواهری پیش‌نیاز تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی می‌داند. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد. .

=== ترتیب مباحث ===
عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اَعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. 

در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه مطرح شده است. در جلد دوم کتاب مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطالعه شده و در جلد سوم، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است.

در جلدچهارم  مباحث مفصلی درباره وقف، [[تلقیح مصنوعی|بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی]]، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی را مطالعه کرده است. محور جلد پنجم موضوع ربا از چشم‌اندازهای مختلف است و نویسنده علاوه بر بررسی فقهی ربا، به موضوعاتی چون ربا در قرآن، تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی نیز پرداخته است.

مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند. جلد هفتم نیز به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، [[شبیه‌سازی اعضای بدن انسان]]، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی اختصاص یافته است.

==مبانی و فلسفه فقه==
در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر علاوه به پرداختن به مباحث فقهی، مباحثی درباره مبانی و فلسفه فقه آمده است؛ از جمله این مباحث می‌توان به این موارد اشاره کرد: نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی در جلد اول، مدرنیته و سکولاریسم در برابر اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی انسان در جلد سوم، بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی در جلد چهارم، اسلام‌هراسی در جلد ششم و درباره اصطلاح اهل بیت و فقه اختلاف (فقه مقارن) در جلد هفتم و بحثی درباره جایگاه زن مسلمان در جلد شش.

===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) برمی‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).  

== فقه عبادات ==
بخشی از مباحث کتاب بحوث فی الفقه المعاصر اختصاص به مباحث فقه عبادات دارد. مثل بحث درباره حدود عرفات،‌ مزدلفه، منی و أدنی الحلّ (جلد ۲)، موجبات افطار روزه در بیماری و مدت درمان (جلد ۲)، راههای ثبوت هلال و تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف (جلد ۶).

===حدود منی===
نویسنده پرداختن به حدود منی رابه‌دلیل مشکلی در دوران معاصر دانسته است: اینکه حکومت سعودی به‌دلیل پاره‌ای از محدودیت‌ها از ذبح در محدوده منی جلوگیری کرده و مذبح را خارج از منی قرار داده است؛ این در حالی است که بنا بر نظر اجماعی امامیه ذبح باید در محدوده منی انجام شود. از نظر نویسنده، این مورد از موارد صدق تقیه هم نیست؛ زیرا در این مورد، بر خلاف موارد صدق تقیه، مذهب مکلف روشن است. راهکار مؤلف اتکا به روایتی است که به حاجی اجازه داده در حال ازدحام در منی در وادی محسر قربانی کند. نویسنده معتقد است اگر به این روایت بتوان اتکا کرد، مشکل جدید ایجادشده برای حاجیان شیعه حل خواهد شد (ج۲، ص۲۸-۲۹).  

===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===
به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌ سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).

== فقه درمان و تحولات پزشکی ==
جواهری در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در چند بخش به فقه درمان و تحولات پزشکی پرداخته است. مثل اخلاقیات الطبیب (جلد ۲)، احکام درمان (جلد ۲)، بیماری ایدز و احکام فقهی آن (جلد ۲)،‌ مهندسی ژنتیک (جلد ۳)، ضمانت پزشک (جلد ۴)، و شبیه‌سازی اعضای بدن (جلد ۷). او شبیه‌سازی و همزادسازی انسان را هم در جلد دوم بحث کرده هم در جلد سه. 

===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===
در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند؛ حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز، انتقال عمدی ایدز به دیگران، ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز، تقاضای طلاق هر یک از زوجین، سقط جنین زن مبتلا، و مانند آن نمونه‌های این پرسش‌ها هستند (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).

جواهری برای تطبیق عنوان مرض موت بر ایدز معتقد است: از زمان بروز ایدز تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، و ممکن است چندین سال طول بکشد، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).

===شبیه‌سازی انسان===
درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).

== فقه اقتصاد ==
مباحث جواهری درباره فقه اقتصاد در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر گسترده‌ترین و متنوع‌ترین بخش این کتاب است. این مباحث متنوع در موضوعاتی چون قرادادهای مالی، بانک و رباست. از جمله این مباحث می‌توان به مواردی چند اشاره کرد: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه 
===خرید و فروش قسطی===
جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
===کارت‌های اعتباری===
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). 

از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).

===عقود اذعان===
بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).

جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).

جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵).
===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:

*اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).

*بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).

==وقف==
===وقف حقوق معنوی=== 
نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به‌شمار نمی‌روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).

==سایر مباحث==
===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===
در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.
* «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]