نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس آشنایی با فقه اقتصادی (کتاب)


{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
*'''چکیده'''

موضوع اصلی «آشنایی با فقه اقتصادی»، بررسی فقهی اقتصادی برخی از موضوعات مهم اقتصادی است. نخست، ارتباط میان فقه و اقتصاد و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی بیان می‌گردد و سپس قواعد فقهی عام و خاص (قواعد فقهی اقتصادی) به تفصیل شرح داده می‌شود. آنگاه به صورت تخصصی فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب و کار، و فقه بازرگانی و تجارت تبیین می‌گردد. فقه اقتصادی دولت در دو بخش نقش و اهداف بر پایه ولایت فقیه، و وظایف و درآمدها بر اساس دولت اسلامی، پایان بخش کتاب است.
 
==درباره و ساختار کتاب==
آشنایی با فقه اقتصادی، اثر دکتر محمود عیسوی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، در ده فصل تنظیم شده است. در فصل اول، دانش اقتصاد و قلمرو آن، روش تحقیق در دانش اقتصاد اسلامی و منابع علم فقه، مباحث اصلی اند. در فصل دوم، قواعد فقهی عام در اقتصاد (مانند قاعده نفی ضرر و غیر و حرج) و در فصل سوم، قواعد فقهی خاص در اقتصاد (مانند قاعده سلطنت و حرمت ربا) بیان شده است. در فصول چهارم تا هشتم، فقه اقتصاد در چند حوزه و موضوع اساسی اقتصاد بحث می‌گردد: مالکیت، تولید، مصرف، کسب و کار، بازرگانی و تجارت. دو فصل پایانی کتاب به اقتصاد و دولت اسلامی اختصاص دارد. در فصل نهم، نقش و اهداف عالی و میانی دولت اسلامی (ولایت فقیه) در اقتصاد آمده است و در فصل دهم و آخر، وظایف اختصاصی دولت اسلامی در اقتصاد و منابع درآمدی آن.
این کتاب کار مشترکی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه علمیه قم است. هدف از تدوین کتاب، منبع درسی برای واحد «آشنایی با فقه اقتصادی» دوره کارشناسی اقتصاد است(ص۳) و ازاین رو نباید انتظار مباحث تخصصی مانند کاربرد عقود اسلامی در اقتصاد مدرن و بازارهای سرمایه را داشت. این در حالی است که نام کتاب در روی جلد «فقه اقتصادی» است (انتظار مباحث تخصصی) اما در اطلاعت فیپا و صفحه اول کتاب «آشنایی با فقه اقتصادی» است.


==ارتباط میان دو دانش فقه و اقتصاد==
فقه و اقتصاد دو دانش متمایز از یکدیگرند اما در رفتار اقتصادی انسان و آنچه پیرامون آن شکل می‌گیرد اشتراکاتی وجود دارد که ارتباط بین این دو علم را برقرار می‌سازد(ص۱۱). نویسنده کتاب، مباحث اقتصادی را در سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی. تدبیری تقسیم می‌کند. وی در اقتصاد تشریعی، مقررات حاکم بر اقتصاد را در دو بخش مکتب اقتصادی و حقوق اقتصادی توضیح می‌دهد و به مکاتب اقتصادی سوسیالیستی، سرمایه داری و اسلام اشاره می‌کند و اینکه مکتب اقتصادی، زیربنا و جهت دهنده است و حقوق اقتصادی روبنای مکتب اقتصادی است. مؤلف، در تعریف مکتب اقتصادی از تعریف شهید صدر پیروی می‌کند: مکتب اقتصادی اسلام طرح کلی و هماهنگی است که خطوط اصلی ارزش‌های مورد نظر اسلام را در زمینه تولید، توزیع و مصرف نشان می‌دهد(ص۱۶).

به نظر نویسنده، علم اقتصاد اسلامی با وجود شباهت‌هایی در جنبه‌های فنی با علم اقتصاد متعارف (لیبرالیسم یا سرمایه داری) اما از جهت آموزه‌ها، اصول، اهداف، جهت‌گیری، روش، محتوا، موضوعات و راه حل‌های اقتصادی، اختلاف بنیادی یا مغایرت‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال به دلیل حرمت ربا، از مکتب کینزی در قالب IS-LM که مبتنی بر نرخ بهره است نمی‌توان استفاده کرد؛ چون با حذف نرخ بهره از مناسبات اقتصادی، یک رکن مهم این الگو و در نتیجه کل الگو فرو می‌ریزد(ص۲۳).

در اقتصاد تدبیری و فرایند بشری نظام سازی، دین در ایجاد نظام اقتصادی نقش هدایت گری دارد و بر اساس عناصر ثابت و متغیری که دارد در قبال تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی انعطاف پذیری لازم را دارد. بنابراین دانش اقتصاد اسلامی حاوی مکتب، حقوق و نظام اقتصادی است و با روش اجتهادی متکی بر سه منبع معرفتی وحی، عقل و تجربه به دست می‌آید(ص۲۴ تا ۳۸).

==قواعد سه گانه فقهی عام در اقتصاد اسلامی: نفی ضرر، حرج و سبیل==
نویسنده کتاب، برای اقتصاد اسلامی، سه قاعده فقهی عام را که در مباحث مختلف فقهی کاربرد دارند مطرح و به مستندات قرآنی و روایی آنها نیز اشاره کرده است: قاعده‌های نفی ضرر و ضرار، نفی عسر و حرج و نفی سبیل. قاعده لاضرر و لاضرار، هر دو ضررهای حقیقی و اعتباری را در قوانین اسلامی نفی می‌کند؛ به این معنا که در اسلام احکامی وجود ندارد که با عمل به آن، فرد یا جامعه زیانی ببیند و اگر حکمی باعث ضرر فرد یا جامعه گردد تا زمانی که آن ضرر وجود دارد آن حکم ضرری برداشته می‌شود (لا ضرر). همچنین طبق این قاعده هیچ فردی حتی برای استیفای حق مشروع خود نباید به دیگران زیان برساند (لا ضرار). بر اساس این قاعده که یکی از مبانی صدور احکام ثانویه است دولت در سیاست‌های اقتصادی و اجرایی خود نباید موجب ضرر به فرد یا جامعه شود و در صورت ضرورت اقدام، باید اقدامات جبرانی را برای جبران خسارات و ضرر مردم انجام دهد(ص۴۹).

قاعده نفی عسر و خرج نیز از احکام ثانویه و حاکم بر احکام اولیه است و نمی‌گذارد در شریعت و نظام اقتصادی، حکمی برای عموم مردم تدوین شود که سخت، مشقت بار و غیر قابل تحمل باشد(ص۵۹). طبق قاعده نفی سبیل، در اسلام حکمی نیست که باعث سلطه کافران بر مؤمنان گردد و از این رو مسلمانان حق ندارند روابط اقتصادی و غیر اقتصادی خود را به شکلی تنظیم کنند که باعث تسلط کافران بر آنها شود(ص۶۵).

==قواعد سه گانه فقهی خاص در اقتصاد اسلامی: سلطنت، اتلاف و ربا==
نویسنده کتاب، سه قاعده فقهی خاص در زمینه اقتصاد را انتخاب و با ارائه مستندات قرآنی و روایی آنها مطرح کرده است: قاعده سلطنت، قاعده اتلاف و قاعده حرمت ربا. طبق قاعده سلطنت که در مسائل حقوقی اقتصادی خیلی استفاده و کاربرد دارد با پذیرش مالکیت فرد، حق تصرف مشروع او نیز پذیرفته می‌شود و هیچ کسی حق ندارد مانع این حق او گردد. حق سلطه بر اموال و اعمال همه یا برخی از تصرفات وقتی از فرد سلب می‌شود که محدودیت‌های قانونی یا طبیعی مثل دیوانگی، ورشکستگی، اسراف و تبذیر پیش بیاید. این قاعده علاوه بر اموال شامل حقوق مالی هم می‌گردد و زمانی استفاده و جاری می‌شود که مالکیت شخص بر اموال خودش از راه شرعی، قانونی، مباح و بدون فساد به دست آمده باشد(ص۷۶).

مفاد قاعده اتلاف این است که در صورت آسیب زدن به اموال دیگران، اتلاف کننده ضامن خسارات وارده است و باید آن را جبران کند. این قاعده شامل اتلاف اموال، منافع اموال، اموال معنوی، اتلاف مباشری و غیر مباشری، عمدی و غیر عمدی می‌شود. تشخیص حد و مرز اتلاف با عرف است که بر اساس شرایط زمانی و مکانی معلوم می‌گردد. اگر اتلاف، آگاهانه و عامدانه صورت بگیرد گناه نیز محسوب می‌شود(ص۸۳).

قاعده حرمت ربا که مشهورترین و مهمترین قاعده فقهی در اقتصاد اسلامی است در قرارداد قرض و برخی معاملات خاص جاری است. ربای معاوضی معمولاً در اقتصادهای غیرپولی و پایاپای اتفاق می‌افتاد اما ربای قرضی در زمینه امور پولی، مالی و تجاری رخ می‌دهد(ص۹۶). با وجود دیدگاه‌های نو درباره ربا اما از مجموع ادله، حرمت مطلق ربا به دست می‌آید: شخصی، دولتی، بانکی، تولیدی، مصرفی و هر نوع دیگر. ظلم بودن رباخواری، افزایش روحیه سودجویی و از بین رفتن روحیه تعاون و احسان، ترک تجارت و کاهش تولید و ایجاد بحران اقتصادی، از حکمت‌های تشریع حرمت ربا نام برده شده است(ص۹۹).

==دیدگاه اقتصادی اسلام درباره مالکیت (فقه مالکیت)==
در جهان بینی اسلامی، مالکیت، ابعاد اعتقادی (مالکیت حقیقی خداوند)، اخلاقی (مسئولیت در برابر خدا) و اجتماعی (ثروت‌های خداوندی و همگانی) دارد(ص۱۱۱). همچنین مال در اسلام، شامل سه گانه عین، منفعت و حق است با چند ویژگی: مورد رغبت عقلا، قابل اختصاص، کمیاب و داشتن منافع حلال و قانونی(ص۱۲۰).

در اقتصاد اسلام از جهت نوع مالک، سه نوع مالکیت امام (مالکیت دولت اسلامی) و مالکیت عمومی (مالکیت عموم افراد جامعه بر اموال) و مالکیت خصوصی (مالکیت اشخاص بر اموال خودشان) وجود دارد(ص۱۲۴). مالکیت دولت اسلامی شامل دو بخش انفال (ثروت‌های طبیعی غیر منقول) و مباحات عامه (ثروت‌های طبیعی منقول) است(ص۱۳۰). 
توزیع عادلانه ثروت، تأمین مالی مستقل دولت و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، سه مورد از فلسفه مالکیت دولت اسلامی بر انفال است که نویسنده برشمرده است(ص۱۲۶). ابزار تکامل معنوی انسان، حرکت بیشتر بشر در فعالیت‌های اقتصادی، و پیدایش مبادلات و بازار، سه حکمت پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام از جهت عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی است(ص۱۳۹).

==دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره تولید (فقه تولید)==
تولید بر اساس جهان بینی اسلامی «عمل اقتصادی در جهت به فعلیت رساندن بهره‌مندی از نعمت‌های الهی از سوی انسان» است و از دو جنبه فنی و ارزشی قابل سنجش است. بین این دو جنبه نیز رابطه وجود دارد(ص۱۵۶). برخلاف آموزه‌های اقتصاد سرمایه داری (سود، هدف تولید)، در اقتصاد اسلامی انگیزه‌ها، ترکیبی از مادی و دنیوی، فردی و جمعی و معنوی  و اخروی است و اهداف فعالیت‌های نیز تأمین نیازهای مشروع فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و بی‌نیازی جامعه اسلامی است(ص۱۶۰).

اهداف در اقتصاد اسلامی به سه نوع نزدیک، میانی و نهایی با ارتباط طولی قابل تقسیم است. در این ترکیب، هدف نزدیک فرد، تأمین معیشت و کسب سود و درآمد، هدف میانی و متوسط او، تولید کالا و خدمات و هدف نهایی اش، کسب رضایت خداوند و قرب به اوست(ص۱۷۲).

طبق فقه تولید، ساخت هر نوع کالا و خدمات مجاز و مباح است مگر واجب یا حرام باشد و از این رو فعالیت‌های تولیدی به دو دسته اصلی واجب و حرام تقسیم می‌شوند. منابع و عوامل تولید، شامل منابع طبیعی، انسانی و سرمایه مادی نیز باید از نظر شرعی مجاز و مباح باشند(ص۱۷۴).

==دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره مصرف (فقه مصرف)==
در اقتصاد خرد متعارف، محدودیت مصرف، به درآمد و بودجه فرد وابسته است و در اقتصاد کلان نیز تولید و کسب سود بیشتر، به مصرف بیشتر (فرهنگ مصرف گرایی و تجمل پرستی) نیاز دارد(ص۱۸۴). در اقتصاد اسلامی برخلاف نظام سرمایه داری، انگیزه مصرف، اشباع تمایلات و نیازهای جسمی و روانی برای دست‌یابی به مقام قرب الهی است و حکم شرعی مواد مصرفی نیز تابع حکم مورد مصرف است؛ بنابراین در اقتصاد اسلامی، مخارج و هزینه‌های مصرفی نیز مانند فعالیت‌های تولیدی، مشمول یکی از احکام پنج‌گانه حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می‌گردد(ص۱۸۷). 

در اقتصاد اسلامی، مصرف حلال نیز باید متعادل و در حد توان، درآمد، نیاز و شأن و موقعیت انسان باشد؛ یعنی مصرف متعادل و مشروع از نظر اسلام، مصرف کفاف است به دور از اسراف و تبذیر یا سختگیری و بخل: بالاتر از سطح ضرورت و پایین تر از حد اسراف و خروج از سطح اعتدال(ص ۱۹۳ و ۲۰۹). 

فرهنگ زهد در اسلام، یکی از عوامل محدودکننده و تأثیرگذار بر مصرف است که علاوه بر جنبه روانی و مؤمنانه، از نظر عملی نیز مانع گسترش فرهنگ مصرف گرایی و باعث استفاده بهینه از منابع طبیعی، تولید مناسب کالاها و خدمات، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می‌گردد(ص۲۰۲).

==دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره کسب‌وکار (فقه کسب‌وکار)==
آزادی تکوینی انسان، به او آزادی قانونی و تشریعی می‌دهد و این آزادی البته مستلزم حقوق و تکالیفی برای اوست. حق مالکیت با آثاری چون آزادی تصرف و آزادی انتخاب شغل و کسب و کار یکی از آنهاست. اصل اولیه فقهی نیز آزادی انسان در کسب و کار است و از نظر قرآن، همه انسان‌ها برای تصرف در نعمت‌های حلال و پاکیزه خداوند مجازند و بر اساس روایات نیز اصل اولیه، اباحه و آزادی اقتصادی است و قاعده سلطنت و روایات مشوق کسب و کار ازجمله دلایل آن است(ص۲۲۲).

آزادی و حق انتخاب شغل، مطلق نیست بلکه چارچوب معینی دارد و مشمول احکام خمسه می‌گردد: کسب و کارهای حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح. مستند کسب و کارهای حرام (مکاسب محرّمه) قاعده حرمت اکل مال به باطل است و احتکار، انحصار، تبانی و قمار از جمله مصادیق آن است(ص۲۲۷).

طبق نظر مشهور فقها، احتکار در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن جاری است اما می‌توان ممنوعیت احتکار را شامل همه چیزهایی دانست که معیشت مردم به آنها وابسته است. حرمت احتکار، حکم اولیه آن است و اگر احتکار به قصد اضرار به مسلمانان باشد یا موجب اختلال در زندگی اجتماعی آنها گردد از این جهت نیز حکم ثانویه حرمت پیدا می‌کند(ص۲۳۲).

انحصار در اقتصاد به دو گونه طبیعی و غیر طبیعی رخ می‌دهد و معمولاً انحصار غیر طبیعی در دست دولت است و در این صورت، دولت باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد و با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر بازار مانع شکل‌گیری و استفاده از انحصار شود(ص۲۳۹).
تبانی گروهی بر بازار برای تعیین قیمت خاص و سودآور (مانند کارتل‌ها و تراست‌های فعال در نظام سرمایه داری)، قمار و سفته بازی شبیه قمار (مانند سفته بازی در بورس)، از مصادیق کسب و کار حرام اند(ص۲۴۲).

==دیدگاه اقتصادی اسلام درباره تجارت (فقه بازرگانی و تجارت)==
در متون دینی، واژه تجارت در دو معنای عام (کسب و کار و حرفه) و خاص (بازرگانی و دادوستد کالا) به کار رفته است. بازرگانی شغل رایج مردم حجاز در عصر رسالت و در قرون بعدی نیز جزو مشاغل اصلی مسلمانان بوده است و در روایات و احکام فقهی نیز توجه زیادی به آن شده است(ص۲۵۴).

از نظر فقهی، سود بازرگانی و مبادله کالا مشروع است و برای آن احکام و قواعدی وجود دارد؛ مانند حرمت معاملات ربوی و غرری(ص۲۶۳). همچنین در فقه برای انواع قراردادهای تجاری از نظر طرفین و موضوع و متعلق قراردادها شرایطی وجود دارد که باید رعایت گردد؛ مانند اهلیت طرفین (بلوغ، عقل، رشد، اختیار و…) و مالیت و قابل انتقال بودن موضوع قرارداد(ص۲۶۶).

در فقه اقتصادی، قراردادهای بازرگانی به دو نوع مبادله ای و مشارکتی وجود دارند. انواع بیع (نقدی، نسیه، سلف، کالی به کالی)، اجاره، جعاله از نوع قراردادهای مبادله ای اند و هر کدام شرایط و احکام خاصی دارند (مانند حرمت معاملات ربوی نسیه) و در بعضی موارد، از نظر مشهور فقها باطل اند؛ مانند بیع کالی به کالی(ص۲۷۰).

در قراردادهای مشارکتی، سرمایه یا کار و سرمایه با هم ترکیب می‌شوند تا انجام فعالیت اقتصادی امکان پذیر گردد. دو قرارداد شراکت و مضاربه، از نوع قراردادهای مشارکتی با احکام و شرایط خاص هستند که باید رعایت شوند(ص۲۷۹).

اختیار فسخ معامله (خیار) یکی از قوانین فقه اقتصادی است برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از رعایت نکردن شرایط و تعهدات قراردادها. خیارات معاملات دو نوع مشترک و اختصاصی هستند: خیارات مشترک و جاری در همه قراردادها (خیار غبن، عیب، رؤیت، شرط، تخلف شرط، تخلف شرط) و خیارات مختص به بیع (خیار مجلس، تأخیر و حیوان)(ص۲۸۵).

در اقتصادی اسلامی برای تجارت و بازرگانی، اخلاق و آدابی نیز وجود دارد؛ مانند یاد خدا و دعا هنگام تجارت، توکل بر خدا، رعایت تقوا، انصاف و تساوی میان مشتریان، خوشرویی، خوشرفتاری، مدارا کردن و آسان‌گیری، اقاله هنگام پشیمانی خریدار، و گواهی گرفتن بر انجام معاملات. در مقابل نیز از رفتارهای ناشایست تجاری پرهیز داده شده است؛ مانند ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، غش، تبلیغات دروغین، کم فروشی، رباخواری، تبانی، استقبال از کاروان‌های تجاری، نَجش و ورود به معامله دیگران، و  واسطه گری غیر مفید(ص۲۸۹).

==فقه اقتصادی دولت اسلامی: نقش و اهداف==
آیات قرآن، روایات معصومان و سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر اسلام(ص) بر ضرورت حکومت دلالت دارند و از نظر فقهی، حکومت، شرط عمل به بسیاری از احکام شرعی است. از سوی دیگر، به دلیل حاکمیت بالذات و حقیقی خداوند و برابری انسان‌ها در حقوق، هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد و منشأ و مشروعیت این حق تنها از سوی خداوند داده می‌شود(ص۳۰۵).

در اسلام، خداوند قدرت و حکومت را به پیامبر اسلام و سپس به امامان معصوم تفویض کرده است و طبق دیدگاه مشهور فقهای شیعه، در دوران غیبت امام زمان(ع) حاکمیت جامعه اسلامی به نیابت عام از سوی امام زمان به فقهای عادل تفویض شده است. علاوه بر روایات خاص برای اثبات ولایت فقیه، همه ادله حق ولایت و زعامت و حکومت برای انبیا و بویژه حضرت محمد(ص) و امامان معصوم، بر مشروعیت حکومت فقیه جامع الشرایط دلالت دارند!(ص۳۱۰).

در اقتصاد اسلامی وظیفه دولت اسلامی فقظ نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیست بلکه در بسیاری از موارد حق دخالت مستقیم در اقتصاد را دارد. اهداف نظام اسلامی در اقتصاد را می‌توان به سه دسته نهایی، میانی و اجرایی (عملیاتی) تقسیم کرد. هدف نهایی، سیر تکاملی انسان آزاد و مختار (قرب الهی) و اهداف میانی، عدالت اقتصادی، تأمین امنیت، گسترش رفاه اجتماعی، و استقلال و اقتدار اقتصادی است(ص۳۱۴).

==فقه اقتصادی دولت اسلامی: وظایف و درآمدها==
وظایف اقتصادی دولت اسلامی در راستای تحقق اهداف میانی اقتصاد اسلامی صورت می  گیرد و چهار وظیفه جاری آن عبارت اند از: تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصاد، و نظارت. دخالت دولت در تخصیص منابع تا حد امکان باید از طریق بازار انجام شود و دولت نباید در کم و کیف کالاهای تولیدی دخالتی داشته باشد؛ مگر اینکه بازار از عهده ایفای نقش خود ناتوان باشد یا مصالح مهمتری برای اولویت بندی سرمایه گذاری و تولید کالاها و خدمات وجود داشته باشد(ص۳۳۸).

وظیفه توزیعی دولت در توزیع درآمد، شامل توزیع ثروت (توزیع قبل از تولید) و توزیع درآمد (توزیع پس از تولید) است و در توزیع درآمد نیز باید به دو توزیع کارکردی (سهم عوامل تولید به قدر شایستگی) و شخصی توجه کند(ص۳۴۰). وظیفه توزیعی دولت، نقش زیادی در ایجاد توازن اقتصادی دارد با استفاده از دو راهکار توزیع منابع طبیعی و مالی، و تعدیل ثروت‌ها و دارایی‌های جامعه(ص۳۴۴). تأمین اجتماعی ازجمله وظایف دولت اسلامی در نقش توزیعی است و هدفش رسیدگی به فقرا و نیازمندان و تأمین نیازهای ضروری ایشان و کسانی است که به علل گوناگون درآمدی ندارند یا درآمدشان کفایت مخارج زندگی را نمی‌کند(ص۳۴۸).

ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی، و مهار تورم و ثتبیت سطح عمومی قیمت‌ها، دو وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد اسلامی است(ص۳۵۹) و مالکیت گسترده دولت در اقتصاد اسلامی، به او وظیفه نظارتی محول کرده است(ص۳۶۲). منابع درآمدی دولت در فقه اقتصادی، حاصل از انفال و مشترکات، مالیات ثابت شرعی (زکات اموال و فطره، خمس، خراج و جِزیه) و مالیات‌های حکومتی (مالیات‌های متغیر)، عرضه و فروش کالا، خدمات عمومی و سایر  درآمدهاست(ص۳۶۵).

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]