نمایش مبدأ برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه (کتاب)

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
| تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = محمد پزشگی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه اجتماعی
| سبک =
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۵۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = ۱۲۰۰
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}
'''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که به قلم محمد پزشگی به نگارش درآمده و این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است. این کتاب توسط [[انشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] به چاپ رسیده است. 

== معرفی اجمالی ==
کتاب عرصه عمومی و خصوصی به قلم محمد پزشگی به نوشتار درآمده و توسط [[انشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. این اثر در یازده فصل کوشش نموده تا ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، آنها را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق داده و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی نماید. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی ندوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است. وی تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و تنها به علل پیدایش آنها از نگاه هابرماس اکتفا کرده است. از نگاه نویسنده قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امورحسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند. این اثر هرچند به لحاظ روش و محتوا با برخی نقدها روبروست اما اولین اثری است که عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.

===روش‌ کتاب===
روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. نویسنده در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.

=== موضوع‌شناسی ===
نویسنده در موضوع‌شناسی ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶)
===ساختار کتاب===
نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی به ترتیب به موضوع‌شناسی، مقایسه شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیم مطرح شده درباره حکمرانی، امور حسبه، قواعد عام در حوزه‌های فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی و قواعد عام روشی پرداخته است. به عقیده مولف هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.

==مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی==
نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد.(ص۲۳۰) در ادامه به عنوان نمونه به برخی مفاهیم و قواعد مذکور در کتاب و شیوه مقایسه آنها اشاره می‌شود.
=== دولت و مفاهیم مرتبط ===
دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب فقهی، مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است.(ص۸۹) واژه دولت تنها به متون فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است. با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. 
=== امور حسبه ===
مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص)
مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
=== قاعده نفی ولایت بر دیگران ===
قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
=== قاعده نفی سبیل ===
قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰)
=== قاعده حفظ نظام ===
قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)
=== اهداف عمومی شریعت ===
مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)

==نقد اثر==
در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.

در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است. 

همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.