۳٬۴۱۳
ویرایش
جز
اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی
جز (Aliabadi صفحهٔ دانشنامه فقه پزشکی(کتاب) را به دانشنامه فقه پزشکی (کتاب) منتقل کرد) |
جز (اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته [[محمدعلی قاسمی]] اثری فراگیر در حوزه [[فقه پزشکی]] است. این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین در سه جلد نگارش شده است. نویسنده در پایان هر یک از | '''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته [[محمدعلی قاسمی]] اثری فراگیر در حوزه [[فقه پزشکی]] است. این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین در سه جلد نگارش شده است. نویسنده در پایان هر یک از سرفصل‌ها ضمائمی را آورده است که به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص دارد. | ||
وی با هدف دسترسی آسان خوانندگان، فهرست مطالب دانشنامه را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است. همچنین با تجمیع آراء و فتاوی در هر یک از عناوین فقه معاصر به ارائه نتیجه و نظر برگزیده از بین نظرات پرداخته است. این اثر اگرچه با عنوان دانشنامه نشر یافته است اما دچار ضعف ادبیات دانشنامه‌ای است. | وی با هدف دسترسی آسان خوانندگان، فهرست مطالب دانشنامه را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است. همچنین با تجمیع آراء و فتاوی در هر یک از عناوین فقه معاصر به ارائه نتیجه و نظر برگزیده از بین نظرات پرداخته است. این اثر اگرچه با عنوان دانشنامه نشر یافته است اما دچار ضعف ادبیات دانشنامه‌ای است. | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
نویسنده در بخشی دیگر انتقال جنین به رحم دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی در نتیجه‌گیری این مساله بر آن است که این مسئله دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. وی با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با استدلالاتی با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹) | نویسنده در بخشی دیگر انتقال جنین به رحم دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی در نتیجه‌گیری این مساله بر آن است که این مسئله دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. وی با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با استدلالاتی با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹) | ||
مرتضوی در مساله [[رحم | مرتضوی در مساله [[رحم اجاره‌ای]] رحم بر اساس آراء و فتاوی بر آن است که دلیل قاطعی بر حرمت آن نیست. علاوه اینکه ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) همچنین درباره پیامدهای فقهی مسئله [[رحم اجاره‌ای]] از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم بر مبنای نظر صاحب جواهر قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰) | ||
نویسنده در مسئله [[حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر [[رضاع|رضاعی]] حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲) | نویسنده در مسئله [[حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر [[رضاع|رضاعی]] حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲) | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
===بیماری‌های مسری(ایدز)=== | ===بیماری‌های مسری(ایدز)=== | ||
محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن | محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم می‌تواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی‌اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت‌های وارده است.(ج۱، ص ۴۳۶) | ||
===پزشک قانونی=== | ===پزشک قانونی=== | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
===سقط جنین=== | ===سقط جنین=== | ||
قاسمی در مسئله [[سقط جنین]] سه نظر اهل سنت را اینطور گزارش کرده است که عده‌ای در صورت سقط پیش از چهارماهگی ولی | قاسمی در مسئله [[سقط جنین]] سه نظر اهل سنت را اینطور گزارش کرده است که عده‌ای در صورت سقط پیش از چهارماهگی ولی عده‌ای دیگر در صورت خطر جانی برای مادر قائل به جواز و دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵) | ||
وی درباره نظر فقهای شیعه با تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر این باور است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) در صورت احتمال خطر جانی برای مادر، پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر، تنها در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴) | وی درباره نظر فقهای شیعه با تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر این باور است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) در صورت احتمال خطر جانی برای مادر، پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر، تنها در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴) | ||