۵٬۲۰۹
ویرایش
←منابع: تکمیل منابع
(←منابع: تکمیل منابع) |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> [[امام خمینی]] از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند. | فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> [[امام خمینی]] از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند. | ||
* '''ادله عقلی''' | * '''ادله عقلی''' | ||
استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و | استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و آیات شورا و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> | ||
قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> | قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> | ||
* '''ادله نقلی''' | * '''ادله نقلی''' | ||
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه | قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.</ref> [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> | ||
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
* القرآن الکریم | * القرآن الکریم | ||
* نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق. | * نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق. | ||
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق. | |||
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق. | |||
* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش. | |||
* برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق. | * برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق. | ||
* عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش. | * عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۵: | ||
* قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش. | * قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش. | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق. | |||
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق. | * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق. | ||
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق. | * حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۵: | ||
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
* تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | * تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش. | |||
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق. | * صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق. | ||
* اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق. | * اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۵: | ||
* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش. | * فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش. | ||
* دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | * دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش. | |||
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش. | |||