تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان                = تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق
| تصویر                =تغییر جنسیت.jpg
| اندازه تصویر        =
| توضیح_تصویر          =
| نام‌های دیگر          =
| نویسنده              = محمدمهدی کریمی نیا
| تاریخ نگارش          =1389ش
| موضوع                = تحلیل و بررسی مساله تغییر جنسیت، ادله جواز، تاثیرات حقوقی بر روابط زوجین و اولاد.
| سبک                  =فقهی - حقوقی
| زبان                =فارسی
| ویراستار            =
| به تصحیح            =محمدمهدی کریمی‎نیا
| به کوشش              =
| تصویرگر              =
| طراح جلد            =
| تعداد جلد            =یک جلد
| تعداد صفحات          =
| قطع                  =
| مجموعه              =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر                =مرکز فقهی ائمه اطهار ع
| محل نشر              =
| تاریخ نشر            =1389 ش
| نوبت چاپ            =اول
| شمارگان              =
| شابک                =
| نوع رسانه            =
| وبسایت ناشر          =
| نام کتاب            = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم                = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر          = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
}}
'''تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق''' کتابی در حوزه نگرش [[فقه پزشکی]] نوشته [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] است. وی در این اثر به بررسی فقهی و حقوقی مساله [[تغییر جنسیت]] پرداخته است.<br>
'''تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق''' کتابی در حوزه نگرش [[فقه پزشکی]] نوشته [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] است. وی در این اثر به بررسی فقهی و حقوقی مساله [[تغییر جنسیت]] پرداخته است.<br>
از نگاه نویسنده این بررسی، مکمل مباحث پزشکی، روان‌پزشکی و... است. وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد؛ در این صورت می‌توان چارچوب‌های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد؛ از این رو گاه ممکن است دیدگاه‌های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.<br>
از نگاه نویسنده این بررسی، مکمل مباحث پزشکی، روان‌پزشکی و... است. وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد؛ در این صورت می‌توان چارچوب‌های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد؛ از این رو گاه ممکن است دیدگاه‌های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.<br>
۳٬۴۱۳

ویرایش