۱۰۵
ویرایش
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
هرچند نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده است و قضات نیز بهعنوان قاضی اسلامی تصمیم گیرنده هستند؛ اما رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اساساً رویه قضات در موضوعی میتواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در چنین حالتی آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد است یا دادرسان غیر مجتهد را نیز در بر میگیرد؟ | هرچند نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده است و قضات نیز بهعنوان قاضی اسلامی تصمیم گیرنده هستند؛ اما رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اساساً رویه قضات در موضوعی میتواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در چنین حالتی آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد است یا دادرسان غیر مجتهد را نیز در بر میگیرد؟ | ||
== | ==مفهومشناسی== | ||
رویه قضائی به معنای شیوه، روش و عادت دادگاهها و مراجع قضائی در حل یک مسئلهی خاص است که از آن به «مجموع آرای قضائی» نیز تعبیر میشود.{{مدرک}} این تعریف شامل معنای عام آن میشود، که بدون قید و بهطور مطلق است.{{مدرک}} اعتبار این نوع رویه قضائی نسبی است و جنبه الزامآوری ندارد. | رویه قضائی به معنای شیوه، روش و عادت دادگاهها و مراجع قضائی در حل یک مسئلهی خاص است که از آن به «مجموع آرای قضائی» نیز تعبیر میشود.{{مدرک}} این تعریف شامل معنای عام آن میشود، که بدون قید و بهطور مطلق است.{{مدرک}} اعتبار این نوع رویه قضائی نسبی است و جنبه الزامآوری ندارد. | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
دیوان عالی کشوربه عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور از طرف قانون اساسی مرجع صدور آراء وحدت رویه است بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میگردد وحدت رویه یعنی رویههائی که موجود اما معارض است و با طرح در هیات عمومی جای خود را به وحدت رویه میدهد. | دیوان عالی کشوربه عنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور از طرف قانون اساسی مرجع صدور آراء وحدت رویه است بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میگردد وحدت رویه یعنی رویههائی که موجود اما معارض است و با طرح در هیات عمومی جای خود را به وحدت رویه میدهد. | ||
آنچه مبنای رأی وحدت رویه است وجود حکم و نص قانونی در اصل ۱۶۱ قا نون اساسی نیست بلکه مبنای صدور رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که در اصل ۷۳ قانون اساسی به دادرسان داده شده است.اصل ۷۳ قانون اساسی می گوید:شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند نیست.حق تفسیر قضائی که قضات داده شده است موجب نفوذ استنباط شخصی قضات از قانون در آراء می گردد و چون قاضی ملزم به تبعیت از نظر قانونی دیگران نیست،لذا تعدد و تشتت در آراء صادره به وجود می آید و چنان چه رای وحدت رویه که حاصل خرد جمعی و تفسیر قضائی چندین قاضی مجرب و با سابقه است نسبت به رأی قاضی واحد یا قضات متعدد در مراجع تجدیدنظر یا شعب دیوان لازم التباع نباشد،تعدد و تفاوت مفاد آراء دادگاه قطعا با مراد مقنن که از هر نص قانونی مشخص و واحد بوده است،متعارض و متفاوت خواهد بود و زمینه تضییع حقوق اشخاص فراهم میگردد. | آنچه مبنای رأی وحدت رویه است وجود حکم و نص قانونی در اصل ۱۶۱ قا نون اساسی نیست بلکه مبنای صدور رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که در اصل ۷۳ قانون اساسی به دادرسان داده شده است.اصل ۷۳ قانون اساسی می گوید:شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند نیست.حق تفسیر قضائی که قضات داده شده است موجب نفوذ استنباط شخصی قضات از قانون در آراء می گردد و چون قاضی ملزم به تبعیت از نظر قانونی دیگران نیست،لذا تعدد و تشتت در آراء صادره به وجود می آید و چنان چه رای وحدت رویه که حاصل خرد جمعی و تفسیر قضائی چندین قاضی مجرب و با سابقه است نسبت به رأی قاضی واحد یا قضات متعدد در مراجع تجدیدنظر یا شعب دیوان لازم التباع نباشد،تعدد و تفاوت مفاد آراء دادگاه قطعا با مراد مقنن که از هر نص قانونی مشخص و واحد بوده است،متعارض و متفاوت خواهد بود و زمینه تضییع حقوق اشخاص فراهم میگردد. | ||
==تبیین جایگاه حقوقی رأی ایجاد وحدت رویه== | ==تبیین جایگاه حقوقی رأی ایجاد وحدت رویه== |
ویرایش