کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. آیات موردنظر عبارتند از:

# آیه سرپرستی خانواده: [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.

# آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج: [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ: با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند. اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.

# آیه عده طلاق: [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]]: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است.  

# آیه تبرج: [[آیه ۳۳ سوره احزاب]]: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى: نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.

# آیه شهادت: [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نخواهد بود. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.