۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←اشکال رابطه فقه و قانون
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
۲۴ مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانون‌گذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانون‌گذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در [[منطقةالفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است. | ۲۴ مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده، و به موضوعاتی چون ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقه در عرصه [[قانون‌گذاری]]، موضوعات مرتبط با رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانون‌گذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در [[منطقةالفراغ]] و ویژگی‌های قانون در نظام دینی پرداخته شده است. | ||
برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، ابوالقاسم | برخی نویسندگان مقالات مذکور عبارتند از: محمد عبدالرحمن صدیق، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی مالزی، [[ابوالقاسم علیدوست]]، استاد خارج حوزه علمیه قم، [[عبدالقیوم سجادی]]، استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، [[احمد مبلغی]]، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، [[سید جواد ورعی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، [[سیف‌الله صرامی]]، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. | ||
==اطلاعات کلی== | ==اطلاعات کلی== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | ||
=== موضوعات === | === موضوعات === | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۷: | ||
او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | او در ادامه با توجه به موضوعات استخراج شده، چهار نقش و کارکرد برای فقه در حوزه قانون‌گذاری و اجرای شریعت ترسیم می‌کند؛ ۱. نقش مبنایی در حوزه‌هایی که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲. نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳. نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد و ۴. نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند (ص۱۵۸). | ||
== | ==شکل‌های رابطه فقه و قانون== | ||
بررسی | بررسی شکل‌های مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل (ص۱۶۸)، عدم تعارض (ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه و قانون (ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد (ص۱۸۵). | ||
احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه به‌مثابه روح قانون، فقه به‌عنوان منبعی برای قانون، و ضمانت فقه در قانون، از جمله این روابط است (ص۱۹۲-۱۹۷). | احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه به‌مثابه روح قانون، فقه به‌عنوان منبعی برای قانون، و ضمانت فقه در قانون، از جمله این روابط است (ص۱۹۲-۱۹۷). | ||