۵٬۲۱۷
ویرایش
←مدعیات
(←مدعیات) |
(←مدعیات) |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
===جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن در شرایط اضطرار=== | ===جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن در شرایط اضطرار=== | ||
قاسمی با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران حرام می‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۶۶-۶۷.</ref> وی در مورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز آن است و ادله قائلان به حرمت مطلق نگاه را رد می‌کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۰.</ref> درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی بدون وجود ضرورت، نویسنده به تبع همه فقها قائل به حرمت شده و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۶.</ref> در این کتاب، لمس بدن نامحرم چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است؛ ولی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند، چراکه بر اساس روایات لمس بدون واسطه حرام است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۷-۹۸.</ref> | |||
او با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکام غیرجایز در حالت عادی، جایز می‌شود. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک هم‌جنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت از جهت زمان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰-۱۰۶.</ref> | |||
=== لزوم دریافت اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان=== | === لزوم دریافت اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان=== | ||
نویسنده کتاب فقه | نویسنده کتاب فقه درمان، درباره اذن بیمار یا ولی او برای درمان، معتقد است؛ چه انسان را مالک بدن خود بدانیم یا برای او فقط قائل به سلطه بر بدن باشیم، معاینه و درمان او فقط با اذن شخص بیمار یا ولی او امکان‌پذیر است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> به گفته وی زمانی که شخصی فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشد مانند محجور و صغیر، در این‌گونه موارد تصمیم به‌عهده ولی او خواهد بود. حال اگر امکان استیذان از بیمار یا ولی او نبود مثلا در زمان بیهوشی، در این صورت با ضروری بودن درمان نیاز به گرفتن اذن از بیمار نخواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۶-۱۲۷.</ref> | ||
===تاثیر معاینات پزشکی در افزایش علم قاضی=== | ===تاثیر معاینات پزشکی در افزایش علم قاضی=== | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
===ضامن بودن پزشک در صورت عدم اخذ برائت=== | ===ضامن بودن پزشک در صورت عدم اخذ برائت=== | ||
نویسنده کتاب فقه درمان با طرح مسئله ضمان یا عدم ضمان پزشک حاذق هنگام وارد شدن ضرر به بیمار یا فوت او، با بیان نظر دو گروه از فقها، معتقد است در صورتی که پزشک حاذق تمام تلاش خود را به کار گیرد و با حسن نیت به درمان و مداوای بیمار اقدام کند، اگر قبل از شروع درمان اخذ برائت از صدمات وارده به بیمار نکند، ضامن خسارات وارد شده به بیمار خواهد بود و تنها در صورت اخذ برائت، مسئولیت و ضمانی برعهده او نخواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۸-۲۲۵.</ref> | نویسنده کتاب فقه درمان با طرح مسئله ضمان یا عدم ضمان پزشک حاذق هنگام وارد شدن ضرر به بیمار یا فوت او، با بیان نظر دو گروه از فقها، معتقد است در صورتی که پزشک حاذق تمام تلاش خود را به کار گیرد و با حسن نیت به درمان و مداوای بیمار اقدام کند، اگر قبل از شروع درمان اخذ برائت از صدمات وارده به بیمار نکند، ضامن خسارات وارد شده به بیمار خواهد بود و تنها در صورت اخذ برائت، مسئولیت و ضمانی برعهده او نخواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۸-۲۲۵.</ref> | ||
===جواز درمان با محرمات=== | |||
به گفته قاسمی درمان با محرماتی چون مسکرات و اقدامات ناروا به صورت مطلق حرام است؛ مگر زمانی که درمان منحصر در استفاده از محرمات باشد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۵۶.</ref> نویسنده با استناد به حکومت قاعده اضطرار بر ادله اولیه حرمت استفاده از محرمات، و همچنین آیه رفع حرج، حدیث رفع و دیگر روایات، معتقد است در صورت وجود اضطرار، نهی‌ای از طرف شارع نسبت به استفاده از حرام نرسیده و خوردن و نوشیدن و دیگر کارهای کارها که در حالت عادی حرام است، هنگام ضرورت حلال خواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۷-۲۵۶.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||