۳٬۴۱۳
ویرایش
کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مدعیات بخش آخر: ابرابزار
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
جز (←مدعیات بخش آخر: ابرابزار) |
||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | ||
===مدعیات بخش آخر=== | === مدعیات بخش آخر === | ||
علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است: | علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است: | ||
# شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم | # شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳) | وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳) | ||
در ادامه این بخش و در | در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸) | ||
در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خاصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹) | |||