۳٬۵۸۴
ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
==اشکال رابطه فقه و قانون== | ==اشکال رابطه فقه و قانون== | ||
اشکال مختلف رابطه فقه و قانون در دو مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» نوشته [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و مقاله «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه: حداقلی و حداکثری» نوشته [[احمد مبلغی]] مدرس سطح خارج فقه و اصول به تصویر کشیده شده است. خالد الغفوری در مقاله خود به سه شکلِ مطابقت کامل،(ص۱۶۸) عدم تعارض(ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه قانون(ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را میپذیرد.(ص۱۸۵) احمد مبلغی نیز با استخراج انگارههای موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست مییابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، | اشکال مختلف رابطه فقه و قانون در دو مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» نوشته [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و مقاله «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه: حداقلی و حداکثری» نوشته [[احمد مبلغی]] مدرس سطح خارج فقه و اصول به تصویر کشیده شده است. خالد الغفوری در مقاله خود به سه شکلِ مطابقت کامل،(ص۱۶۸) عدم تعارض(ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه قانون(ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را میپذیرد.(ص۱۸۵) احمد مبلغی نیز با استخراج انگارههای موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست مییابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه روح و قانون جسد، فقه به عنوان منبعی برای قانون و ضمانت فقه در قانون از جمله این روابط است.(ص۱۹۲-۱۹۷) | ||
==تبدیل احکام فقهی به قانون== | ==تبدیل احکام فقهی به قانون== |