۳٬۶۰۴
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مدعای اصلی کتاب
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←نتیجه) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←مدعای اصلی کتاب) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | ||
===مدعای اصلی کتاب=== | ===مدعای اصلی کتاب=== | ||
نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲) | |||
=== ساختار کتاب === | === ساختار کتاب === | ||