۳٬۵۱۲
ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←نکته اساسی کتاب) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
=== قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب === | === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب === | ||
آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت میداند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری میداند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال میکند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار میکند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل میداند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعدهای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله میتوان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت میداند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری میداند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال میکند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار میکند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل میداند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعدهای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله میتوان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | ||
===مدعای اصلی کتاب=== | |||
== دلایل نفی قضاوت زنان در فقه == | == دلایل نفی قضاوت زنان در فقه == |