۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
←ادله غیر نقلی
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
۱) اجماع: به معنای اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی است. حجیت اجماع به جهت کاشفیت از قول معصوم است. در موضوع اشتراط جنسیت در قضاوت سه دیدگاه در فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص ۱۷۱- ۱۷۷) | ۱) اجماع: به معنای اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی است. حجیت اجماع به جهت کاشفیت از قول معصوم است. در موضوع اشتراط جنسیت در قضاوت سه دیدگاه در فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص ۱۷۱- ۱۷۷) | ||
۲) اصالة عدم جواز: | ۲) اصالة عدم جواز: در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا مطرح شد که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص ۱۷۸) | ||
۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(ص ۱۸۵) | ۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(ص ۱۸۵) | ||