۲٬۶۴۵
ویرایش
(←ساختار) |
|||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== متن سخنرانیها === | === متن سخنرانیها === | ||
علی اکبر رشاد بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کارگیری سلاح هستهای، علاوه بر مبانی فقهی | علی اکبر رشاد بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کارگیری سلاح هستهای، علاوه بر مبانی فقهی دارای مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی است.(ص۵۱-۵۲) | ||
رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه میدهد. اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت را ذیل مبانی خلقت شناختی مطرح میکند. | |||
و اصل کرامت ذاتی انسان، اصل حق-تکلیف حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان میکند. | |||
و اصالت صلح، اصالت فضیلت، اصالت تقدّم اخلاق بر احکام را از مبانی اخلاقی میداند.(ص۵۲-۵۷) | |||
در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را میتوان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره میکند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمیتوان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند [[لاضرر]]، [[ضمان]]، [[وفای به عهد]]، [[منع افساد حرث و نسل]]، [[وزر]]، [[تلائم فعل و غایت]]، [[مماثلت]]، [[منع ترور]]، [[عدالت]] و قاعده یا دلیل [[اولویت]]، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و بهکارگیری سلاح هستهای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹) | در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را میتوان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره میکند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمیتوان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند [[لاضرر]]، [[ضمان]]، [[وفای به عهد]]، [[منع افساد حرث و نسل]]، [[وزر]]، [[تلائم فعل و غایت]]، [[مماثلت]]، [[منع ترور]]، [[عدالت]] و قاعده یا دلیل [[اولویت]]، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و بهکارگیری سلاح هستهای دلالت دارند.(ص۵۷-۵۹) | ||
صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه [[مصلحت]] در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب میپردازد. اشاره میکند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است. در حالی که در فقه شیعه کلمه [[مصلحت]] برای تأمین منافع کلان انسانها و جلوگیری از فجایع بزرگ بهکار برده میشود.(ص۶۴-۶۵) | صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه [[مصلحت]] در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب میپردازد. اشاره میکند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است. در حالی که در فقه شیعه کلمه [[مصلحت]] برای تأمین منافع کلان انسانها و جلوگیری از فجایع بزرگ بهکار برده میشود.(ص۶۴-۶۵) |
ویرایش