۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
←ساختار کتاب
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== ساختار کتاب == | == ساختار کتاب == | ||
کتاب | کتاب یک مقدمه و هشت فصل دارد. | ||
'''مقدمه''' | '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد. | ||
'''فصل اول''' در | '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. | ||
'''فصل دوم''' | '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. | ||
'''فصل سوم''' در | '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. | ||
'''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. | '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. | ||
'''فصل پنجم''' | '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند، که در دو مبحث بیان شده است. | ||
'''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | ||
'''فصل هفتم''' | '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | ||
'''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | '''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | ||