رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

رأی اکثریت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۷

۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۱

←‏جایگاه در فقه معاصر

Salehi

مدیران

۵٬۲۱۷

ویرایش

@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پٰژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>
-مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> و مباحث مربوط به انتخاب حاکم و تعیین ولی فقیه،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> قانون و قانون‌گذاری،<ref>حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.
+مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> و مباحث مربوط به انتخاب حاکم و تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> [[قانون]] و [[قانون‌گذاری]]،<ref>حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.
 == فقه شیعه ==