۹۴
ویرایش
کاربر:Qodsipour/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←شناسه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←شناسه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. | در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. | ||
اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. | اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. | ||
در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. | در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. | ||
ارتباط این موضوع با فقه را میتوان از جهت دخالت حکومت در عقود و قراردادهای شخصی دانست. در منابع سنتی فقه نیز میزان حدود و ثغور بسط ید حاکم نیز بررسی شده است. لذا از این جهت نیز میتوان این مسئله را مورد بررسی قرار داد که حاکم تا چه میزان میتواند در عقودی که بین عامه مردم اجرا میشود دخالت کند؟ آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ در تعارض منافع قراردادهای بالادستی نظام مانند خودرو سازان یا مسکن ملی و مهر و یا بانک ها با مردم و موسسات با کارمندان که غالبا به نفع طبقه بالادست است، حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟ | ارتباط این موضوع با فقه را میتوان از جهت دخالت حکومت در عقود و قراردادهای شخصی دانست. در منابع سنتی فقه نیز میزان حدود و ثغور بسط ید حاکم نیز بررسی شده است. لذا از این جهت نیز میتوان این مسئله را مورد بررسی قرار داد که حاکم تا چه میزان میتواند در عقودی که بین عامه مردم اجرا میشود دخالت کند؟ آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ در تعارض منافع قراردادهای بالادستی نظام مانند خودرو سازان یا مسکن ملی و مهر و یا بانک ها با مردم و موسسات با کارمندان که غالبا به نفع طبقه بالادست است، حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟ | ||
== کتاب == | == کتاب == | ||
=== فارسی === | === فارسی === | ||