۵٬۲۱۷
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت مطلقه فقیهان
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه؛ دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی. در این نظریه امور حسبه که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... در اختیار فقیهان است و در این محدوده از جانب شارع به ولایت منصوب شده‌اند.(ص۵۸-۵۹) در مقابل، خارج از محدوده شرعیات که از آن به عرفیات نام برده شده، سلطان صاحب شوکت با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، اداره آن را در اختیار دارد.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹) | سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه؛ دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی. در این نظریه امور حسبه که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... در اختیار فقیهان است و در این محدوده از جانب شارع به ولایت منصوب شده‌اند.(ص۵۸-۵۹) در مقابل، خارج از محدوده شرعیات که از آن به عرفیات نام برده شده، سلطان صاحب شوکت با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، اداره آن را در اختیار دارد.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹) | ||
==ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت مطلقه فقیهان== | ==نقاط اشتراک و افتراق دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت مطلقه فقیهان== | ||
نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند. | نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند. | ||
* ولایت: به گفته نویسنده، این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴) | * ولایت: به گفته نویسنده، این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴) | ||