۴٬۹۴۳
ویرایش
کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←کتاب) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس رهیافت، میزان ریسک هر یک از انواع جرم‌ها ارزیابی | [[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس رهیافت، قانونگزار میزان ریسک هر یک از انواع جرم‌ها ارزیابی می‌کند و به تناسب ریسک جرائم، پاسخ‌های کیفری متناسب با آنها را اتخاذ می‌کند. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنا بر این، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است. | ||
بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را موادی مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون تشهیر و امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون بزه‌پوشی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر. | بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را موادی مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون تشهیر و امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون بزه‌پوشی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر. | ||