عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}
=== چکیده ===
'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌دانند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیستند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به چند دسته از آیات قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین روایاتی که معصومین خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند، استناد کرده‌اند.
'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌دانند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیستند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به چند دسته از آیات قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین روایاتی که معصومین خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند، استناد کرده‌اند.


خط ۱۳: خط ۱۹:


=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته جوادی آملی در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است؛<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> ولی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>


== قائلان و دلایل ==
== قائلان و دلایل ==
خط ۲۹: خط ۳۵:


استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>
استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>
==جستارهای وابسته==
* [[رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)]]
* [[رأی اکثریت]]
* [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]


==پانویس==
==پانویس==
خط ۶۵: خط ۷۶:
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
۵٬۲۴۶

ویرایش