اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


==قائلان و دلایل==
==قائلان و دلایل==
همزمان با نهضت مشروطه در ایران و ورود مفاهیم نوپدید به جوامع مسلمان و شیعی، مفهوم رأی اکثریت نیز مورد ارزیابی فقهای شیعه در دوره معاصر قرار گرفت. [[محمدحسین غروی نائینی]] در کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]، شیخ اسماعیل محلاتی در رساله اللئالی المربوطه فی بیان وجوب المشروطه، [[حسینعلی منتظری]] در کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]، [[محمدهادی معرفت]] در کتاب جامعه مدنی، [[نعمت الله صالحی نجف‌آبادی]] در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان، [[سید کاظم حسینی حائری]] در کتاب ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌ و [[محمد سند بحرانی]] در کتاب أسس النظام السیاسی عند الإمامیة‌ ازجمله فقهایی هستند که به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی باور دارند.
مفهوم رأی اکثریت همانند دیگر مفاهیم نوپدید هنگام ورود به جوامع اسلامی مورد ارزیابی فقهای شیعه در دوره معاصر قرار گرفت. [[محمدحسین غروی نائینی]] در کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> [[حسینعلی منتظری]] در کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> [[محمدهادی معرفت]] در کتاب جامعه مدنی،<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت الله صالحی نجف‌آبادی]] در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان،<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.</ref> [[سید کاظم حسینی حائری]] در کتاب ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌ و [[محمد سند بحرانی]] در کتاب أسس النظام السیاسی عند الإمامیة‌ ازجمله فقهایی هستند که با ارزیابی مفهوم رأی اکثریت قائل به اعتبار آن در مسائل حکومتی شدند.


باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:
باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:
۵٬۲۱۷

ویرایش