۵٬۲۱۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==قائلان و دلایل== | ==قائلان و دلایل== | ||
مفهوم رأی اکثریت همانند دیگر مفاهیم نوپدید هنگام ورود به جوامع اسلامی مورد ارزیابی فقهای شیعه در دوره معاصر قرار گرفت. [[محمدحسین غروی نائینی]] در کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> [[حسینعلی منتظری]] در کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> [[محمدهادی معرفت]] در کتاب جامعه مدنی،<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت الله صالحی نجفآبادی]] در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان،<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.</ref> [[سید کاظم حسینی حائری]] در کتاب ولایة الأمر فی عصر الغیبة و [[محمد سند بحرانی]] در کتاب أسس النظام السیاسی عند الإمامیة ازجمله فقهایی هستند که با ارزیابی مفهوم رأی اکثریت قائل به اعتبار آن در مسائل حکومتی شدند. | |||
باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در ساماندهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کردهاند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیمبندی میشود: | باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در ساماندهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کردهاند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیمبندی میشود: |