۳٬۹۴۷
ویرایش
←ادله صحت
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص۵۳–۵۷) | از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص۵۳–۵۷) | ||
==== | ==== ادلّه صحت ==== | ||
در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶) | در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶) | ||