مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)
مبانی حقوق عمومی در اسلام نام جلد هفتم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی به‌عنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی می‌پردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولی‌فقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۷۶۱ |
| مجموعه | فقه سیاسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | امیرکبیر |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
| جلدهای دیگر | |
| جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۶ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰ | |
چکیده
عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیم‌بندی جدیدی به‌نام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایده‌ای است که نویسنده کتاب برای سامان‌دهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد می‌کند.
عمید زنجانی با تقسیم‌بندی قواعد حقوقی به‌ویژه در فقه سیاسی به سه دسته، احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر، و احکام حکومتی، متذکر می‌شود احکام حکومتی نوعی قانون‌گذاری موقت و بر اساس مصلحت عامه است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. نویسنده، وجود واژه‌هایی مانند امت، امامت، خلافت، امارت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن را به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت در ادبیات اسلامی می‌داند.
نگارنده کتاب، تشکیل حکومت اسلامی را از مصادیق ورود به امور حسبه می‌داند که در ابتدا به عهده فقها گذاشته شده و در نبود آنان به عهده دیگران قرار می‌گیرد. او وظیفه ولی‌فقیه را اداره امور کشور می‌داند نه صرفاً نظارت بر آن و معتقد است که حکومت فقیه بدون تکیه بر آرا و مقبولیت عمومی ماندگار نخواهد ماند.
نویسنده معتقد است مصلحت در فقه شیعه حکم‌ساز نیست؛ ولی در احکام حکومتی که به صورت موقت تصویب می‌شود، پذیرفتنی است. عمید زنجانی درباره نظام اقتصادی اسلامی، آن را نظامی دولتی می‌داند که مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی از جمله دریافت مالیات در آن با اجازه ولی‌فقیه خواهد بود.
ساختار کتاب
مبانی حقوق عمومی در اسلام، عنوان جلد هفتم از مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی» اثر عباسعلی عمید زنجانی است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۷۶۱ صفحه منتشر شد. این جلد در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام (۳ فصل)، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد (۲ فصل)، ۳. نظریات دولت در اندیشه‌های فقهی (۶ فصل)، ۴. حِسبه و امور حسبیه (۵ فصل)، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی (۵ فصل)، ۶. مبانی مالیه عمومی (۴ فصل)، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی (۵ فصل).
نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
فصل‌بندی فقه بر اساس حقوق عمومی و خصوصی
به باور عمید زنجانی در علم فقه دو اصطلاح فقه خصوصی و فقه عمومی نداریم و شایع‌ترین تقسیم‌بندی مسائل فقهی، عبادات، معاملات، احکام و سیاسات بوده است. نویسنده در بخش اول کتاب (فصل اول) اشاره می‌کند که تقسیم مباحث فقه، تعبدی و توقیفی نیست و اگر حدود و مصادیق حقوق عمومی و خصوصی به درستی روشن شود، می‌توان دسته‌بندی جدیدی به نام فقه عمومی و فقه خصوصی داشت (ص۲۳-۲۴).
عمید برای توضیح بیشتر مسائل، تعریف و تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بیان می‌کند (ص ۲۴-۲۷) و سپس پانزده عنوان و مسئله فقهی را نام می‌برد که در حوزه حقوق عمومی قرار دارند؛ مانند: امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، دعوت به اسلام، دعوت به خیر، نصیحت رهبران، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، ولایات شرعی (پدر، حاکم و قاضی)، عناوین مربوط به امامت (شرایط، صفات و وظایف امام و امت)، واجبات مالی (خمس، زکات، انفال، صدقات و…)، قضاوت، معادن و منابع طبیعی (ص۲۸-۲۹).
وی سپس بر پایه مسائل فقهی، به وظایف دولت در زمینه حقوق عمومی در سه بخش قوای مقننه، مجریه و قضائیه اشاره و در «زمینه‌ها و عوامل توسعه حقوق عمومی» تصریح می‌کند که در نظام اسلامی به دلیل اعتقاد مردم به اسلام و نظام سیاسی، همین ایدئولوژیک‌بودن حاکمیت، عامل تضمین و توسعه حقوق عمومی است (ص۲۹-۳۶).
پیشنهاد فصل‌بندی هفت‌گانه فقه
عمید زنجانی در آخر این فصل دسته‌بندی هفت‌گانه پیشنهادی خودش را تحت عناوین فقه عام، فقه قضائی، فقه مدنی، فقه خانواده، فقه اقتصادی، فقه عبادی و فقه حقوق عمومی ارائه می‌کند (ص۳۶-۳۹). او سپس به «تحولات حقوق عمومی در فقه» می‌پردازد و فهرستی از کتاب‌های حقوق عمومی فقهای اهل سنت (ده کتاب) و شیعه (چهل اثر) را معرفی می‌کند. البته به بحث ولایت فقیه نیز جداگانه اشاره دارد و هشت کتاب دوران جدید از کاشف الغطاء تا امام خمینی(ره) را نام می‌برد (ص۳۹-۴۳).
«مآخذ» فقهی حقوق عمومی نه «منابع» فقهی حقوق عمومی
عمید زنجانی معتقد است که حقوق عمومی بخشی از فقه سیاسی است و خود فقه سیاسی نیز جزئی از فقه اسلامی است؛ بنابراین برای استنباط حقوق عمومی نیز باید از منابع عمومی فقه استفاده کرد؛ یعنی ادله اربعه قرآن، سنت، اجماع و عقل. نویسنده کتاب به تفصیل این منابع چهارگانه فقهی را از نگاه فقهی و حقوقی شرح می‌دهد و سپس «قواعد عرف و روش عقلایی» در حقوق عمومی را بیان و آنگاه به «دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام» مانند قانون اساسی و «قراردادی‌کردن حقوق عمومی» مانند قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد.
عمید زنجانی در ابتدای فصل دوم اصرار دارد به جای تعبیر منابع حقوق حقوق عمومی از مآخذ فقهی حقوق عمومی استفاده شود. وی توضیح می‌دهد که منابع در حقوق موضوعه، مواردی نظیر عرف، اسناد و مدارک قانونی است، اما در حقوق اسلامی فقط یک منبع وجود دارد و آن وحی است. به همین دلیل فقیهان هم به جای منابع، اصطلاح ادله را به کار برده‌اند؛ زیرا ادله اربعه، دلیل بر وحی و نشانگر و راهنمای آن هستند و می‌گویند این حکم از وحی است (ص۴۷ تا ۸۸).
احکام حکومتی؛ موقت و بر اساس مصلحت
به باور عمید زنجانی نظام حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه و نیز بر پایه سهل‌گیری و آسان‌سازی زندگی بشر بنا شده است. و از جانب وحی، اختیاراتی در راستای این دو اصل به پیامبر و سپس امام تفویض شده است. بر این اساس، قواعد حقوقی به‌ویژه در فقه سیاسی به سه دسته تقسیم می‌شوند: احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر و احکام حکومتی. وی متذکر می‌شود احکام حکومتی نوعی قانون گذاری موقتی است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است.
به گفته نویسنده حکم حکومتی بر اساس مصلحت و مسئولیت رهبری صادر می‌شود. وی مصلحت را به دو مورد معنا، و نظرات فقهی را مطرح می‌کند: ۱. مصلحت حفظ نظام اسلامی و ۲. مصلحت عامه مردم. عمید زنجانی به کلام امام خمینی(ره) نیز درباره حدود و اختیارات امام و فقیه جامع الشرایط اشاره می‌کند که از مصلحت مردم در کنار مصلحت نظام نام برده است.
نویسنده کتاب در ادامه «مشترکات حقوق عمومی در اسلام را توضیح می‌دهد: ۱. حاکمیت، ۲. قانون، ۳. آزادی، ۴. مشارکت جمعی، ۵. تصمیم‌گیری شورایی، ۶. مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌طلبی، ۷. تشکیلات قانونی، ۸. نمایندگی در امور و حقوق عمومی، که نمایندگی فقها از امام غائب نیز در اینجا قرار دارد (ص۸۹ تا ۱۰۱).
فصل سوم و پایانی بخش کلیات گزارش تاریخی «تحول عمومی در اسلام و ایران» از دوران ایران باستان، ایران پس از اسلام، ایران مشروطه و سپس دوران جمهوری اسلامی است (ص۱۰۳ تا ۱۱۴).
تقدم تکلیف بر حق در علم فقه
در فقه به تکلیف و تکالیف عمومی، بیشتر از حق و حقوق عمومی اهمیت داده شده؛ در حالی که در علم حقوق به حق و حقوق عمومی پرداخت شده است. البته در فقه در کنار ادای حق، استیفای حق نیز تکلیف شمرده شده است. عمید زنجانی با یادآوری این نکته وارد بحث تقدم حق یا تکلیف بر دیگری می‌شود. او ابتدا «سرچشمه حقوق اجتماعی» را بررسی می‌کند و می‌گوید در فقه اصالت با نصوص است و در آنها تکالیف بیشتر به چشم می‌خورند و آنها منشأ حقوق می‌شوند؛ مثل نشأت گرفتن حق مالکیت از تکلیف حرمت اموال دیگران. از همین رو فقها نیز احکام شرعی را به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم کرده‌اند به این معنا که احکام تکلیفی مفاد ادله شرعی و نصوص هستند و احکام وضعی از احکام تکلیفی منتزع می‌شوند.
نکته مهم دیگر مورد اشاره نویسنده این است که با اثبات تکلیف، حق نیز ثابت می‌شود، اما عکس آن صادق نیست و اگر حقی اثبات شود ممکن است تکلیفی بر آن مترتب نشود. بنابراین در فقه، تکلیف و حق هر دو از حکم شرعی ناشی می‌شوند، با این تفاوت که مفاد اصلی حکم، تکلیف است و مفاد تبعی آن حق. وی پس از تبیین رابطه حق و تکلیف به «حقوق خصوصی و تکالیف دولت» می‌پردازد و حقوق خصوصی را حقوق عمومی درجه دوم تلقی می‌کند و البته معتقد است دولت در قبال تضمین آنها تکلیف دارد و مردم نیز حق مطالبه. به گفته او طبق «اصل عمومی مسئولیت» حقوق عمومی نیز مشروط و مقید هستند و به معنای نادیده گرفتن اصل تکلیف نیست (ص۱۱۷ تا ۱۲۳).
نظام سیاسی در اندیشه شیعه و اهل‌سنت
به نظر عمید زنجانی واژه «دولت» در متون اسلامی به کار نرفته است اما واژه‌های اسلامی امت، امامت، خلافت، امارت، حکومت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن که در قرآن و دیگر متون اسلامی دیده می‌شوند به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت هستند و انکار دولت در اندیشه اسلامی به دلیل نبود این واژه، سخن سنجیده‌ای نیست. همچنین علاوه بر واژه‌های معادل دولت، در اندیشه اسلامی با مفاهیم سیاسی‌ای (مانند مساوات، آزادی، عدالت، تکالیف جمعی، وظایف و شرایط حاکم) سروکار داریم که هر کدام در فلسفه سیاسی می‌توانند ضرورت تشکیل دولت در اسلام را اثبات کنند.
نویسنده در ادامه، «خلافت و امامت امت» نزد شیعه (ولایت انتصابی یا انتخابی فقیه) و سنی (خلافت از پیامبر با انتخاب امت) را بحث می‌کند و تلاش می‌کند اختلافات ناظر به «مبنای مشروعیت» و «ویژگی‌های بایسته خلیفه» را با تکیه بر ادله و نصوص اهل‌سنت شرح دهد و در این بحث سهم زیادی را به بررسی اندیشه‌های ابن تیمیه اختصاص داده است. او در دو مبحث، بحران مشروعیت در اطاعت از حاکم، و مشروعیت اصل خلاف عظمی را بحث کرده است.
عمید زنجانی ضمن گزارش نظرات عالمان اهل‌سنت درباره اطاعت یا عدم اطاعت از حاکم، مخالفت با حاکم یا قیام علیه او، و تبیین چرایی عدم جواز قیام علیه حاکم از منظر اهل سنت، این آموزه را غیر قابل قیاس با تقیه در شیعه دانسته و تصریح می‌کند که تقیه به حاکم ظالم مشروعیت نمی‌دهد ولی عدم قیام در اهل سنت مشروعیت‌بخش است (ص۱۵۳ تا ۱۷۷).
هفت مبنای مشروعیت دولت و تأکید بر رضایت عمومی
نویسنده کتاب، دولت در اندیشه شیعی را در دو فصل سوم و چهارم بخش سوم کتاب بحث می‌کند و در ابتدا «مبانی دولت در اندیشه شیعه» و سپس «نظریات فقهی در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط» را مطرح می‌سازد. وی در تبیین مبانی مشروعیت دولت اسلامی از هر دو دیدگاه اهل سنت و شیعه، به هفت مبنا و فلسفه سیاسی می‌پردازد: ۱. عدالت، ۲. امر به معروف و نهی از منکر، ۳. مصلحت (به دو طریق)، ۴. شورا و بیعت، ۵. وکالت دولت از مردم، ۶. ولایت محدود فقها، ۷. دولت مردمی (غیر فقیه).
عمید زنجانی سپس به سراغ دو نظریه انتصاب و انتخاب در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط می‌رود. در ابتدای بحث نظریه انتصاب، بدون اشاره به منبع و کتب فقهایی که از آنها یاد می‌کند مدعی است: «این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون کاشف‌الغطاء، نراقی، بحرالعلوم و مراغی مطرح گردیده است». همچنین در ابتدای بحث نظریه انتخاب، تأکید می‌کند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح می‌کند که «مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب، برای برپایی یک حکومت مطلوب و پایدار کافی نیست. تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آرای مردم همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام خواهد بود (ص۱۷۹ تا ۱۹۸).
مؤلف کتاب در پایان بخش سوم و تکمیل بحث دولت اسلامی، در دو فصل پنجم و ششم، حقوق اساسی ملت (با اشاره به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی) و حقوق مدنی و اجتماعی مردم (مانند نظم عمومی، سلامت محیط زیست، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی) را بازگو می‌کند (ص۱۹۹ تا ۳۲۳).
امور حسبه و تشکیل حکومت
عمید زنجانی بخش چهارم کتاب را به امور حسبه اختصاص داده و در فصل نخست، پس از ذکر پیشینه بحث حسبه، به شرح لغوی و «اصطلاح فقهی حسبه» و سپس «اصطلاح حقوقی حسبه» می‌پردازد. وی در ادامه «دیدگاه‌ها در حسبه، قلمرو امور حسبیه، تقسیم‌بندی امور حسبیه، تحول تاریخی نظام حسبه، نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه آن در روم شرقی» را پی می‌گیرد. در فصل‌های بعدی این بخش (دوم تا پنجم) «احکام و آداب حسبه، نقش مصلحت در امور حسبی، مسئولیت در امور حسبی، و حسبه و دولت» بررسی شده است (ص۳۲۷ تا ۴۴۵).
به باور عمید زنجانی، تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از مصادیق پرداختن به امور حسبی است؛ زیرا تشکیل حکومت دو رکن اصلی حسبه، یعنی حفظ مصالح عمومی و حفظ نظام اجتماعی را تأمین می‌کند. همچنین تلاش می‌کند نشان دهد حتی با نظریه محدودبودن اختیارات فقیه به امور حسبه نیز باید به برپایی نوعی از حکومت بر اساس همان امور حسبه ملتزم بود (ص۴۴۰).
وظیفه ولی فقیه: اداره کشور یا نظارت بر امور
به اعتقاد نویسنده کتاب، نظام اداری جزء لاینفک دولت است و نظام حکومتی پیامبر نیز با وجود نظام متمرکز و حضور شخص پیامبر در دولت مدینه، باز نوعی تفکیک قوا به چشم می‌خورد و دستگاه اجرایی در عصر نبوی شامل سه نهاد بوده است: نهاد نظامی، نهاد قانون‌گذاری (تبلیغ احکام) و نهاد اجرایی (والی). وی در این زمینه به «تقسیمات کشوری در عصر نبوی» و «سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی» اشاره می‌کند.عمید زنجانی درباره حکومت امام علی(ع) نیز به توضیح «نظام اداری در عصر علوی» می‌پردازد. او در این باره به «کارگزاران امام علی(ع)» که مکاتبات آنها در «نهج البلاغه» ثبت شده است (پانزده مورد) و نیز سلسله مراتب و مشاغل و عناوین اداری علوی اشاره می‌کند.
نویسنده در ادامه به مباحثی چون بخش نظام اداری و مدیریت اسلامی، بازنگری در ساختار اداری، مسئولیت مدنی دولت، نظارت و مراقبت اداری، عدالت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری می‌پردازد.
دخالت حداقلی یا حداکثری دولت
تشریح «دو دیدگاه در مدیریت اسلامی» از مهمترین مباحث بخش پنجم کتاب است (مبحث نهم از فصل اول). عمید زنجانی در این بحث، اصالة الاباحه و اصالة الحذر را دو اصل مهم در مسئله میزان دخالت دولت در امور کشور و مردم می‌داند که باید مطالعه و بررسی شود. همچنین دو دیدگاه سیاسی در مسئله ولایت فقیه (ولایت انتخابی و انتصابی) در نظام اداری و میزان دخالت دولت اسلامی نیز خودش را نشان می‌دهد: آیا دولت اسلامی باید نظارت کند و مردم کشور را اداره کنند یا دولت باید اداره کند و مردم فرمانبردار باشند (ص۴۴۹ تا ۵۶۰).
دولتی‌بودن اقتصاد در نظام اسلامی
به باور عمید زنجانی، اقتصاد در اندیشه اسلامی هدف نیست؛ اما برای حفظ نظام سیاسی و اداری کشور چاره‌ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد در چارچوب سمت‌گیری توحیدی و عدالت نیست. نویسنده یادآوری می‌کند منظورش از اقتصاد، اقتصاد دولتی و نوع درآمدها و هزینه‌های دولت اسلامی است که در حوزه حقوق عمومی قابل بحث است.
به نظر وی عنوان بیت‌المال در فرهنگ سیاسی ـ اقتصادی اسلامی، مبیّن اقتصاد دولتی و اموال عمومی، و اصطلاح دیوان محاسبات بیانگر درآمدها و هزینه‌هاست. وی در «اهمیت نظام مالی در اسلام» از فعالیت‌های مالی دولت مدینه و نزول آیات زکات، خمس و غنائم جنگی و نیز تأسیس بیت‌المال (خزانه اموال عمومی) صحبت می‌کند و «پیشینه منابع دولت‌های اسلامی» را در برخی مقاطع تاریخی مرور می‌کند و نگاهی به نظام مالیه عمومی پیش از انقلاب اسلامی ایران و دوران پهلوی و سپس جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصول قانون اساسی می‌اندازد.
مالیات و دیگر منابع مالی دولت
موضوع فصل‌های بعدی این بخش (دوم تا چهارم)، بررسی منابع مالی دولت اسلامی (زکات، خمس، مجهول المالک، انفال، خراج و مقاسمه، ضرائب و جعائل، جزیه، استرداد اموال نامشروع، مالیات و درآمدهای عمومی)، هزینه‌های عمومی دولت اسلامی و دیوان محاسبات عمومی است. عمید زنجانی برای مشروعیت مالیات که معتقد است امروز مهمترین بخش منابع درآمدی دولت است چند راه پیشنهاد می‌دهد؛ ازجمله: ۱. دریافت مالیات در ازای هزینه واجبات کفایی که بر عهده مردم است اما دولت انجام می‌دهد. ۲. دریافت مالیات با اجازه ولی فقیه و بنا بر میزان نیاز جامعه و مصالح عمومی (ص۵۶۳ تا ۶۴۰).
پذیرش مصلحت در احکام حکومتی
نویسنده کتاب در بخش هفتم و پایانی کتاب، در پنج فصل، قواعد فقهی حقوق عمومی را تشریح می‌کند و در بحث «منافع عمومی و مصالح ملی» به قاعده مصلحت در فقه و حقوق عمومی می‌پردازد. وی برای قاعده مصلحت در سیاست خارجی و امور بین‌الملل دو معنا مطرح می‌کند: ۱. رعایت منافع عمومی و ۲. مشروعیت اقدامات مصلحتی با وجود مخالفت با احکام اولیه اسلام. عمید زنجانی تصریح می‌کند که هرچند قاعده مصلحت در فقه شیعه حکم‌ساز نیست؛ اما کاربرد آن در معنای اول مسلّم است. ولی کاربست آن در معنای دوم مبتنی بر «نظریه فقاهتی احکام حکومتی» است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابتی در زمان غیبت پذیرفته‌اند.
فهرست اجمالی مباحث فقهی آخرین بخش کتاب از این قرار است:
- قواعد عمومی: اشتراک تکلیف و مساوات در برابر قانون، فرهنگ عمومی، معافیت از تکالیف زیانبار، نفس مسئولیت‌های حرجی، معذور بودن جاهل به حکم.
- قواعد مشترکات عمومی: حق عمومی در اراضی اموات، معادن و آب‌ها.
- قواعد ترخیصی: قاعده میسور (المیسور لایسقط بالمعسور)، اصل صحت در اعمال خود و دیگران، قواعد رفع تکلیف (اصل اباحه، اصل برائت، قدرت انجام تکلیف، نفی اکراه).
- قواعد حل اختلافات: حکمیت (در حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی)، قرعه.
- قواعد روابط بین الملل: نفی سلطه گری و سلطه پذیری، منافع عمومی و مصالح عمومی (قاعده مصلحت)، اصل صلح نه جهاد، امنیت ملی و عمومی (ص۶۴۱ تا ۷۵۱).