فقه هسته‌ای (کتاب)
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | مجموعه نویسندگان |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۲ش |
| موضوع | فقه |
| زبان | فارسی |
| به کوشش | ابوالقاسم علیدوست |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۰۰ |
| قطع | وزیری |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | www.poiict.ir |
فقه هسته‌ای کتابی به زبان فارسی حاوی ۱۰ مقاله در تبیین فقهی حرمت تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای. محتوای کتاب در همایش فقه هسته‌ای ارائه شده که در سال ۱۳۹۲ش در تهران و قم برگزار شده است.
پاره‌ای از نویسندگان مقالات موجود در کتاب عبارتند از: محمدجواد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم علیدوست، محمود حکمت‌نیا، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی و سید سجاد ایزدهی. ابوالقاسم علیدوست و فرهاد شهابی، در مقاله‌های خود، با رد مصلحتی یا تقیه‌آمیز بودن فتوای سید علی خامنه‌ای در منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، آن را حکم اولی و عاری از مصلحت موقت و متغیر دانسته‌اند.
نویسندگان با اشاره به قواعد فقهی که ممکن است در راستای عدم منع به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مورد استناد قرار گیرد، به نقد بهره‌گیری از این قواعد پرداخته‌اند؛ از جمله نقد به‌کارگیری قاعده «یجوز کل ما یرجی به الفتح»، از سوی محمدجواد فاضل لنکرانی و ناصر قربان‌نیا، و نیز نقد استناد به قاعده مقابله به مثل، از سوی سید سجاد ایزدهی و ابوالحسن حسنی. همچنین ابوالقاسم علیدوست، با اتکا به مقاصد شریعت، بر آن شده که مقصد خداوند از فرستادن پیامبران، اصلاح حال بندگان بوده، و چنین مقصدی با کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی تأمین نمی‌شود.
همچنین بسیاری از آیات قرآن و روایات معصومان، در راستای تبیین منع تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مورد استناد قرار گرفته، و نیز استناد به آیات و روایاتی که می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای تولید و به‌کارگیری این سلاح‌ها استفاده شود، بررسی و نقد شده است؛ از جمله آیاتی که ناظر به حرمت فساد و کشتن بی‌گناهان، یا توصیه به صلح، حرمت تعدی و نهی از مقابله به مثل است، و نیز روایاتی دال بر منع تعرض به غیرنظامیان، منع روش‌هایی مانند آتش زدن و نیز حرمت ریختن سم در آبِ مورداستفاده دشمن.
معرفی کتاب
کتاب فقه هسته‌ای، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به‌همت ابوالقاسم علیدوست تدوین و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است. کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای ارائه شده که ۳۰ بهمن و اول اسفند ۱۳۹۲ در تهران و قم، با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
بیشتر مقالات، ناظر به تبیین مستندات فقهی و حقوقی فتوای سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات مذکور عبارتند از: آیات قرآن، روایات و سنت معصومان، حکم عقل و اتفاق‌نظر فقیهان. در این باره گاه نظرات فقیهان گذشته و اخیر نیز بیان شده است.
ساختار
کتاب از مقدمه، بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها، و نیز بخش مقالات تشکیل شده است. در مقدمه، به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله نظرات رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات پرداخته شده است.
بخش اول کتاب شامل پیام عبدالله جوادی آملی و جعفر سبحانی، و همچنین متن سخنرانی علی‌اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی است. بخش دوم و اصلی کتاب، شامل ۱۰ مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم فقهی ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح هسته‌ای است.
مقاله‌ها و نویسندگان
عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از:
- تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی: محمدجواد فاضل لنکرانی
- فقه تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه: ابوالقاسم علیدوست
- سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی-حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها: محمود حکمت‌نیا
- ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای: ناصر قربان‌نیا
- مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی: داوود فیرحی
- ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی: سید سجاد ایزدهی
- بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای: ابوالحسن حسنی
- فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی: فرهاد شهابی سیرجانی
- منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه: حسین‌علی یزدانی
- ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای: علیرضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی.
کلیات و مبانی
تعاریف و ویژگی‌ها
محمدجواد فاضل لنکرانی در بیان تعاریف سلاح‌های کشتارجمعی به چهار تعریف و ملاک اشاره می‌کند: ۱. سلاح‌های غیرمتعارف، ۲. سلاح‌هایی که افراد غیرنظامی مانند زنان و پیران و کودکان را از بین می‌برد، ۳. سلاح‌هایی که اثر تخریبی گسترده و گاه جبران‌ناپذیر بر نسل‌های آینده و محیط‌زیست می‌گذارد، ۴. سلاح‌هایی که قدرت تخریب زیادی دارد(ص۷۳). به‌گفته وی، سلاح‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی همواره از مصادیق سلاح‌های کشتارجمعی است(ص۷۴). ابوالقاسم علیدوست نیز سلاح کشتارجمعی را جنگ‌افزاری تعریف کرده است که شمار زیادی از انسان‌ها را بدون تفکیک و به‌صورت مهارناشده از بین می‌برد و خسارت فراوانی به سازه‌های ساخت بشر یا محیط‌زیست وارد می‌کند(ص۱۰۵). اینگونه تعاریف در مقالات سید سجاد ایزدهی(ص۲۴۴-۲۴۵)، ابوالحسن حسنی(ص۲۸۳) و حسین‌علی یزدانی(ص۳۳۱-۳۳۲) نیز دیده می‌شود.
محمود حکمت‌نیا با اذعان به اینکه «سلاح کشتارجمعی» عنوان حقوقی نیست، خصوصیات مختلف آن را بررسی کرده؛ از جمله غیرمتعارف بودن سلاح، ایجاد خسارت فراوان، کشتار جمعی و قدرت تخریب بالا، هسته‌ای و بیولوژیکی و شیمیایی بودن سلاح‌ها، و ایجاد آلودگی رادیو اکتیو. وی همچنین به عنصر اراده کاربران، میزان تحقق نتیجه و تخریب بر اساس اراده آنان نیز توجه کرده است(ص۱۳۱-۱۳۶).
علیرضا داوودی و بهنام خسروی در مقاله خود با بیان نظریه کسانی که معتقد به بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای هستند و برآنند که باعث ایجاد امنیت کشورهای دارنده سلاح و در نتیجه تأمین امنیت دنیا می‌شود(ص۳۶۴)، در مقابل دلایلی نظریه‌پردازانی را بیان کرده‌اند که معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نبوده و امنیت دنیا را تهدید می‌کند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تسری آن به تمام جهان، ۲. افزایش هزینه‌های اقتصادی، ۳. ظهور تروریسم هسته‌ای، ۴. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری(ص۳۶۵-۳۶۸).
رد مصلحت‌اندیشی و تقیه در فتوای منع سلاح هسته‌ای
ابوالقاسم علیدوست و فرهاد شهابی با اشاره به نظراتی مبنی بر اینکه فتوای سید علی خامنه‌ای در منع سلاح هسته‌ای، برآمده از مصلحت یا تقیه است، به رد این دو وجه پرداخته و فتوای مذکور را حکم اولی خوانده‌اند.
علیدوست تأکید کرده است که فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در منع سلاح هسته‌ای، نه حکم حکومتی برآمده از مصلحت موقت، بلکه حکم ابدی الهی است که تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست و حکم حکومتی دانستن آن را ناشی از ناآگاهی از دانش فقه و آمیختن ناصحیح حکم حکومتی با فتوای اجتماعی دانسته است(ص۱۱۶-۱۱۸). وی همچنین درباره ادعای تقیه‌ای بودن حکم مذکور، ابتدا با بیان زمینه‌های تقیه در تاریخ تشیع و فشار حکومت‌ها و گروه‌های غیراسلامی و غیرشیعی، گفته که این زمینه‌ها درباره تحریم کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی وجود ندارد. از دید وی، علاوه بر این، حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد، در حالی که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. وی همچنین بر آن است که با وجود آنکه تولید سلاح‌های غیرمتعارف نیازمند فعالیت‌های گسترده علمی و غیرعلمی است، اعمال تقیه درباره آن میسر نیست(ص۱۱۸-۱۲۱).
فرهاد شهابی هم بر آن است که فتوای تحریم سلاح هسته‌ای حکم اولیه اسلامی است و کمترین ارتباطی با مصلحت‌جویی یا تقیه ندارد و حکمی دائمی است(ص۳۱۶). وی همچنین گفته است که هیچ‌یک از علمای بلندپایه شیعه در ایران و جهان، اظهارنظری در رد فتوای مذکور یا بر خلاف آن نداشته‌اند(ص۳۱۸).
مبانی فقهی
در مقالات مختلف کتاب، از مبانی فقهی مختلفی برای رد به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی بهره برده شده است؛ از جمله:
- مقاصد شریعت: ابوالقاسم علیدوست، در بررسی اسناد حکم سلاح‌های غیرمتعارف، به مقاصد شریعت پرداخته و بر آن شده که بر اساس ده‌ها آیه از قرآن، مقصد خداوند در فرستادن پیامبران، نزول کتاب‌های آسمانی و تشریع قوانین، عبارت است از: اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر، و سپس تصریح کرده است که اصلاح هرگز با افساد و کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی تأمین نمی‌شود(ص۱۱۳).
- نقد قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح (جواز هر کاری که به پیروزی بینجامد): محمدجواد فاضل لنکرانی، نظر صاحب جواهر را مطرح کرده که معتقد است هیچ فقیهی با قاعده «یجوز کل ما یرجی به الفتح» مخالفت نکرده، و سپس آن را نقد کرده و معتقد است نمی‌توان چنین حکم کلی‌ای را به فقیهان نسبت داد که هر آنچه پیروزی بر آن متوقف است جایز باشد(ص۸۹-۹۰). همچنین ناصر قربان‌نیا استفاده صاحب جواهر از قاعده مذکور و تلاش برای مصطاده فرض کردن آن با تکیه بر آیات و روایات را نقد کرده و بر آن شده است که چنین قاعده‌ای از آیات به دست نمی‌آید و تلویحاً روایات مرتبط با آن را نیز غیرمعتبر دانسته است. وی فتح و غلبه به هر شکل را ناسازگار با پاره‌ای از آیات و روایات، و نیز سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) خوانده است(ص۱۹۵-۱۹۷).
- نقد استناد به قاعده مقابله به مثل: سید سجاد ایزدهی با اشاره به آیاتی از قرآن که قاعده مقابله به مثل از آن برداشت شده(بقره، ۱۹۴؛ نحل، ۱۲۶؛ شوری، ۳۹-۴۰)، بر آن است که از عموم آیه وأعدوا لهم ما استطعتم نمی‌توان استفاده از سلاح کشتارجمعی را استنباط کرد. وی همچنین بر آن است که مانند بسیاری از قواعد فقهی و عمومات، استثناهایی وجود دارد؛ مانند حرمت جنگ در محدوده حرم(ص۲۷۳-۲۷۵). همچنین ابوالحسن حسنی با اشاره به آیات قرآن در این باره، تصریح می‌کند که سلاح‌های کشتارجمعی که حرث و نسل را نابود می‌کند، تخصصاً از قاعده مقابله به مثل خارج است؛ چرا که اصل شخصی بودن مجازات در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است(ص۲۹۷). به گفته وی، حتی قاعده مقابله به مثل هم در موارد بسیاری تخصیص خورده و قاتلی که مقتول را با زجر کشته است، قصاص تنها در اصل قتل تجویز شده، و زجرکشی منع شده است(ص۲۹۸).
استناد به آیات قرآن
در کتاب فقه هسته‌ای، آیات فراوانی از قرآن کریم در راستای حرمت و منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی مورد بررسی قرار گرفته است که برخی ناظر به حرمت فساد و کشتن بی‌گناهان است،[۱] و برخی دیگر حاوی مضامینی از قبیل توصیه به صلح، حرمت تعدی، و نهی از مقابله به مثل است.[۲] همچنین آیاتی از قرآن نیز که در تأیید به‌کارگیری سلاح‌های مذکور به کار گرفته شده‌اند، بررسی شده است.[۳]
اکثر نویسندگان کتاب فقه هسته‌ای، با تکیه بر آیات قرآن، حرمت کاربست سلاح‌های کشتارجمعی را برداشت کرده‌اند؛ از این میان، ابوالقاسم علیدوست و ابوالحسن حسنی، حرمت تولید اینگونه سلاح‌ها را نیز از آیات قرآن استنباط کرده‌اند، اما در مقابل، محمدجواد فاضل لنکرانی، بر آن شده است که حرمت تولید سلاح کشتارجمعی از آیات قرآن برداشت نمی‌شود.
ابوالقاسم علیدوست، با استفاده از آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره، و نیز آیات ۲ و ۸ سوره مائده، کاربست سلاح‌های کشتارجمعی را ممنوع می‌داند. وی همچنین از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء، نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را برداشت می‌کند(ص۱۰۹-۱۱۱). ناصر قربان‌نیا نیز آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره، و آیات ۸ و ۳۲ مائده را به‌معنای منع مطلق به‌کارگیری سلاح هسته‌ای می‌شمارد(ص۱۸۲-۱۸۴). سید سجاد ایزدهی با اشاره به آیات ۳۲ سوره مائده و ۲۰۵ سوره بقره، حرمت استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی را نتیجه گرفته است(ص۲۶۵-۲۶۶).
ابوالحسن حسنی، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل،[۴] آیات حرمت قتل به‌ناحق[۵] و آیه حرمت نابودی حرث و نسل[۶] را برای حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی دانسته(ص۲۸۳-۲۸۵)، و نیز استدلال به آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را در راستای بیان و تلاش می‌کند به آنها پاسخ دهد(ص۲۹۲-۳۰۰). همچنین حسین‌علی یزدانی، از آیات سعی بر فساد، نفی وزر، و نفی اعتدا، در راستای عدم جواز استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی بهره برده است(ص۳۴۱-۳۴۳). از سوی دیگر، محمود حکمت‌نیا، آیات مقابله به مثل[۷] و معاقبه[۸] را برای جواز به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای ناکافی می‌داند(ص۱۵۴-۱۵۹).
با این حال، محمدجواد فاضل لنکرانی، بر آن شده است که گرچه به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی حرام است، اما تولید آن به‌تنهایی منعی ندارد. وی آیاتی از قرآن را که می‌تواند در بحث سلاح‌های کشتارجمعی استفاده شود، دو دسته می‌داند:
- آیاتی که بر اساس آنها، مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. وی از این آیات،[۹] تولید و به‌کارگیری سلاح کشتارجمعی را نتیجه می‌گیرد.
- آیاتی که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. وی با اتکا به این آیات[۱۰] بر آن می‌شود که فساد امری حرام و مبغوض است.
فاضل لنکرانی در تحلیل کلی این دو دسته، بر آن است که حرمت تولید سلاح‌های کشتارجمعی از این آیات برداشت نمی‌شود و از تقیید آیات دسته اول با آیات دسته دوم، تنها می‌توان حرمت به‌کارگیری را برداشت کرد؛ چرا که موجب فساد می‌شود. وی همچنین با اتکا به آیات ۱۹۰ و ۱۹۴ سوره بقره، بر حرمت استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی تأکید می‌کند(ص۷۷-۸۵).
استناد به روایات
در بحث از سلاح‌های کشتارجمعی به روایات مختلفی استناد شده است؛ از جمله:
- منع از تعرض به غیرنظامیان (کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات): محمدجواد فاضل لنکرانی، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و ۳۴۳). فاضل لنکرانی، به روایتی از پیامبر(ص) اشاره کرده که از کشتن زنان و کودکان، حتی در دارالحرب، نهی شده است(ص۸۶). همچنین ناصر قربان‌نیا با اشاره به پاره‌ای از روایات، و نیز سیره پیامبر(ص)، تأکید کرده است که فقیهان امامیه بر همین اساس ممنوعیت قتل زنان و کودکان را مسلم دانسته‌اند(ص۱۸۵).
- منع روش‌هایی مانند آتش زدن، حتی درباره نظامیان: محمدجواد فاضل لنکرانی، با تکیه بر روایتی از پیامبر(ص) که در آن از آتش زدن کفار منع شده، گفته است که سلاح‌های کشتارجمعی به‌مراتب شدیدتر از سوزاندن عمل می‌کنند. وی همچنین بر آن است که در استفاده از وسایل جنگی باید از ابزارهای متعارف استفاده کنیم(ص۸۷).
- منع و حرمت ریختن سم در آب دشمن: ابوالقاسم علیدوست، محمدجواد فاضل لنکرانی، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی، از این روایات بهره برده‌اند(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳). با این حال، فقیهانی از جمله صاحب جواهر، با تکیه بر روایت حفص بن غیاث -که به روایت منجنیق معروف است- جواز ریختن سم در آب مورداستفاده دشمن و نیز کشتن زنان را نتیجه گرفته‌اند، در حالی که در مقاله حسین‌علی یزدانی گفته شده که سید صادق روحانی، روایات جواز را بر مورد ضرورت حمل کرده و معتقد است استدلال بر جواز به‌صورت مطلق درست نیست. وی همچنین به نظر آقاضیاء عراقی اشاره کرده که بر اساس آن، استفاده از سلاح‌هایی مانند آتش و منجنیق در مواردی جایز دانسته شده که پیروزی مسلمین متوقف بر آن باشد(ص۳۴۷-۳۴۸). محمدجواد فاضل لنکرانی و ناصر قربان‌نیا نیز روایات مذکور را بررسی کرده‌اند(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴).
پانویس‌ها
- ↑ بقره، ۱۱ و ۲۷ و ۳۰ و ۲۰۵؛ مائده، ۳۲؛ اسراء، ۳۳؛ فرقان، ۶۸؛ انعام، ۱۶۴.
- ↑ بقره، ۱۹۰؛ مائده، ۲ و ۸؛ اسراء، ۲۶ و ۲۷؛ انفال، ۶۱.
- ↑ انفال، ۶۰؛ نساء، ۷۱؛ توبه، ۵؛ بقره، ۱۹۴؛ نحل، ۱۲۶.
- ↑ اسراء، ۳۳.
- ↑ مائده، ۳۲؛ فرقان، ۶۹.
- ↑ بقره، ۲۰۵.
- ↑ بقره، ۱۹۴.
- ↑ نحل، ۱۲۶.
- ↑ انفال، ۶۰؛ نساء، ۷۱؛ توبه، ۵.
- ↑ بقره، ۱۱ و ۲۷ و ۳۰ و ۲۰۵.