فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی مالی اسلام (کتاب)

مبانی مالی اسلام
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید عباس موسویان؛ محمد توحیدی
تعداد صفحات	۱۶۸
اطلاعات نشر
ناشر	سمت
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۴۰۲ش

• چکیده

مبانی مالی اسلامی، اهداف، اصول و عناصر نظام مالی اسلامی را از منظر الهی و اقتصادی تبیین و نگرش‌های مختلف به آن را مطرح می‌کند و سپس به مقبولیت نظام مالی اسلامی می‌پردازد. همچنین ارکان نظام مالی اسلامی و یکپارچگی آنها را در بازارهای مختلف مالی پولی و سرمایه ای روشن می‌سازد. برای ارزیابی ابزارها و محصولات مالی اسلامی، قبل از مبانی و اصول فقهی، چارچوب‌ها و مؤلفه‌های مهم عملیاتی (مانند نظارت شرعی، مسائل حسابداری، مالیاتی و حقوقی)، آثار اقتصادی و مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی را معرفی می‌کند و شرح می‌دهد. در ارزیابی فقهی ابزارهای مالی، ابتدا اصول و ضوابط عمومی قراردادهای اسلامی (مانند اصل صحت و لزوم و ممنوعیت ربا و قمار) و سپس ضوابط اختصاصی فقهی (تعریف و ارکان چهارده قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی) را به میان می‌آورد و در پایان نیز ابزارهای مالی اسلامی را با اصول و معیارهای اقتصادی در دو سطح اقتصاد خرد (مانند نقدشوندگی و اثربخشی) و کلان (مانند عدالت اقتصادی، تأمین مالی بخش عمومی و سیاست پولی) می‌سنجد.

 

درباره و ساختار کتاب

مبانی مالی اسلامی، اثر مشترک سید عباس موسویان (فقیه اقتصاددان) و محمد توحیدی (استاد دانشگاه امام صادق)، با حمایت سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان منبع اصلی درس دو واحدی «فقه و حقوق بازارهای مالی» در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی و عموم پژوهشگران تألیف و منتشر شده است. اقبال و افزایش مسلمانان برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی و نیز فعالیت دولت‌های اسلامی در بازار سرمایه و بحران‌های مالی در چند دهه اخیر، نیاز به تبیین مبانی و نظام مالی اسلامی را ضروری کرده و همین موضوع، دلیل نگارش و نشر این کتاب مطرح شده است.

در شش فصل این کتاب، ابتدا اصول و ارکان نظام مالی اسلامی (فصل اول و دوم) سپس چارچوب ارزیابی ابزارهای مالی (فصل سوم) و آنگاه اصول و ضوابط عمومی و اختصاصی ارزیابی فقهی ابزارهای مالی (فصل چهار و پنج) بررسی شده و در آخر نیز اصول و معیارهای اقتصادی ارزیابی این ابزارها در دو سطح خرد و کلان آمده است (فصل ششم). حجم مباحث فقهی کتاب در دو فصل چهار و پنج، نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده است که شامل اصول و ضوابط فقهی قراردادهاست: دو اصل صحت و لزوم عقود، ممنوعیت اکل مال به باطل، ضرر و ضرار، غرر، ربا، قمار (در فصل چهارم)، تعریف، ارکان و طبقه بندی قراردادها و معرفی و تبیین عقود اسلامی شامل قرض، وقف، اجاره، بیع، جعاله، استنصاع، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وکالت، ضمانت و حواله (در فصل پنجم).

 

اهداف عالی و میانی دو نظام اقتصادی و نظام مالی اسلام

هدف غایی «نظام اسلامی»، سعادت فرد و جامعه و هدف عالی «نظام اقتصادی اسلامی»، ایجاد رفاه عمومی است. نویسندگان کتاب برای تحقق هدف اصلی نظام اقتصادی اسلامی، سه هدف میانی تعریف کرده‌اند: عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی. همچنین نظام اقتصادی اسلام زیرمجموعه‌هایی دارد که «نظام مالی اسلامی» یکی از آنهاست که دو هدف اصلی و مهم در آن وجود دارد: تأمین مالی و پوشش ریسک. در نظام مالی اسلام نیز بازارها، ابزارها، نهادها و قوانین مالی وجود دارند اما نکته مهم این است که این ارکان و اجزای مختلف نظام مالی اسلام باید طوری طراحی و اجرا گردند که در تحقق اهداف اصلی نظام مالی (تأمین مالی و پوشش ریسک) و نظام اقتصادی (عدالت، امنیت و رشد اقتصادی) کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشند(ص۹). نویسندگان برای نظام مالی اسلام نیز چهار هدف میانی در نظر گرفته‌اند: ۱. ارتقای شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، ۲. افزایش کارایی تخصیصی، عملیاتی و اطلاعاتی، ۳. ایجاد ثبات مالی و مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی، ۴. هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی(ص۱۰).

مبانی و عناصر نظام اقتصادی و نظام مالی اسلام

در این کتاب، چهار عنصر برای شالوده نظام اقتصادی اسلام و خرده نظام‌های وابسته به آن مثل نظام مالی اسلام در نظر گرفته شده است:

1. مبانی بینشی و اعتقادی اسلامی شامل جهان بینی‌های زیربنایی اسلام درباره خدا، هستی، انسان و جامعه.
2. سنت‌های الهی مثبت و منفی حاکم بر جوامع انسانی مبتنی بر سعادت و تقرب به خدا یا شقاوت و دوری از او.
3. اخلاق اقتصادی برای کمک به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی به شکل ضمانت درونی (بیرون از دولت) با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.
4. فقه اقتصادی: در کنار اخلاق اقتصادی، فقه اقتصادی حضور دارد که یکی از شاخه‌های علم فقه است.

مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل احکام تکلیفی و الزامی (مانند حرمت ربا، اسراف و قمار) یا احکام وضعی منتج به احکام تکلیفی است (مانند انتقال مالکیت و حق تصرف در ثمن و مبیع). بنابراین موضوع نظام اقتصاد اسلامی تبیین و ترسیم رفتار اقتصادی مطلوب (مانند طراحی بازار اسلامی مطلوب) است و موضوع فقه اقتصادی، استنباط حکم تکلیفی یا وضعی در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است (ص۱۲ تا ۱۹).

نگرش نظام سازی یا صرفاً فقهی به نظام مالی اسلام

مؤلفان کتاب دو رویکرد اصلی را در «نگرش‌های مختلف به نظام مالی اسلامی» طرح و بررسی کرده‌اند:

1. نگرش نظام سازی به نظام مالی اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام (احکام تأسیسی) و عناصر متغیر (احکام امضایی) و انتخابی از تجربه بشری که با عناصر ثابت سازگار هستند یا می‌توان آنها را سازگار ساخت (مانند بازارها، قوانین، قراردادها، نهادها، ابزارها، محصولات و الگوهای مالی).
2. نگرش فقهی به نظام مالی اسلامی و رویکر صرفاً امضایی در برابر معاملات و روابط مالی و صدور احکام حرمت و بطلان یا حلیت و تأیید.

در مقایسه این دو دیدگاه، در نگرش نظام سازی (ترجیح مؤلفان)، نظام مالی اسلامی باید در راستای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلامی حرکت کند و عناصر متغیرش نیز علاوه بر سازگاری با موازین فقهی، باید با عناصر ثابت نظام اقتصادی سازگاری داشته باشند (ص۲۱).

به نظر نویسندگان کتاب، نظام مالی اسلامی ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی دارد که باعث افزایش ثبات مالی، تاب آوری و پایداری نظام مالی اسلامی در شرایط بحرانی نسبت دیگر نظام‌های متعارف می‌گردد: ۱. ارتباط تنگاتنگ بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، ۲. روابط و مناسبات عادلانه در نظام مالی اسلامی، ۳. آزادی ارکان و اجزای نظام مالی اسلام در چارچوب مشخص (ص۲۲).

به اذعان نویسندگان، آنچه امروز در صنعت مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دیده می‌شود بیشتر ناظر به نگرش فقهی به نظام مالی اسلامی است اما مقبولیت نظام مالی اسلامی و آمار و ارقام جهانی صنعت مالی اسلامی، چشم انداز روش و رو به رشدی را نشان می‌دهد و نقش و فعالیت دولت‌های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز در این زمین بیشتر و مؤثرتر شده است (ص ۲۶).

ارکان نظام مالی اسلامی و یکپارچگی آنها

هر نظام مالی به دنبال ایجاد جریان مازاد منابع مالی خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها به سمت آنهایی است که برای سرمایه‌گذاری مولد کمبود منابع دارند. نظام مالی اسلامی نیز مستثنی نیست و در درون خودش سه رکن بازار، نهاد و ابزار مالی را دارد و یکپارچگی میان آنها را حفظ می‌کند.

برای بازارهای مالی اسلامی تقسیم‌بندی مختلفی وجود دارد؛ مانند: ۱. بازارهای بر بدهی و مالکیت، ۲. بازار اولیه و ثانویه، ۳. بازار پول و سرمایه. مؤلفان کتاب، با اشاره به نظر برخی از صاحب نظران که با حفظ بهره، بازار پول اسلامی وجود ندارد و آنچه هست بازار سرمایه است(ص۳۳)، دو بازار پول اسلامی و سرمایه اسلامی را عملی می‌دانند و آن را تبیین می‌کنند. آنها در یک تقسیم بندی از بازار سرمایه اسلامی، بازارهای سهام اسلامی، بازار صکوک و بازار مشتقات اسلامی را توضیح می‌دهند (ص۳۹) و سپس سراغ نهادها و سپس ابزارهای مالی اسلامی می‌روند و در آخر مدعی یکپارچگی نظام مالی اسلامی و رابطه دو طرفه نهادها و بازارهای مالی اسلامی می‌شوند(ص۴۳).

چهارچوب‌ها و الزامات طراحی ابزارها و محصولات مالی اسلامی

نویسندگان کتاب، رهیافت‌های موجود در طراحی ابزارها و محصولات مالی اسلامی را در چهار دسته گنجانده‌اند:

۱. تطبیق با موازین شریعت، ۲. تطبیق با فقه امامیه، ۳. طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای جایگزینی با ابزارهای متعارف، ۴. طراحی ابزارهای مالی اسلامی جدید(ص۴۸).

ایشان یکی از چالش‌های فقهی در این زمینه را سه مسئله اصلی زیر می‌دانند:

۱. شیوه استنباط فقهی و وجود تردیدها و ابهامات، ۲. شیوه تحلیلی حقوقی بدون اتکا به نظرات فقهی، ۳. شیوه استفتا از مراجع تقلید و اختلاف فتاوا (ص۴۹).

موسویان و توحیدی در موضوع طراحی ابزار مالی اسلامی جدید، الزامات آن را در هشت دسته قرار داده‌اند:

۱. نظارت شرعی مناسب، ۲. فرایندها و محدودیت‌های عملیاتی، ۳. مسایل حسابداری و مالیاتی، ۴. مسایل حقوقی و مقرراتی، ۵. اهداف و کارکردها، ۶. دیدگاه‌های مشهور فقهی، ۷. آثار اقتصاد خرد و کلان، ۸. مدیریت ریسک.

مشروعیت و مقبولیت بین المللی ابزارهای مالی اسلامی

موسویان و توحیدی، الگوها و تجربه‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را در سه رویکرد حداقلی (مانند عربستان)، حداکثری (مانند مالزی، اندونز، بحرین و امارات) و میانی (کویت و قطر) طبقه بندی کرده‌اند(ص۵۲).

نظارت شرعی در بازارهای مالی ایران به صورت متمرکز صورت می‌گیرد. در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار (از ۱۳۸۶ش) با عضویت پنج فقیه صاحب نظر در بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوق دان و یک اقتصاد دان بازار سرمایه قرار دارد. در بانک مرکزی نیز شورای فقهی وجود دارد با ترکیب پنج فقیه متجزی فقه معاملات و مسائل پولی و بانکی، رییس یا معاون نظارتی بانک مرکزی، یک حقوق دان و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل بانک مرکزی)، یک نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی(ص۵۴).

به نظر مولفان کتاب، رونق ابزارهای مالی اسلامی جدید وقتی اتفاق می‌افتاد که بر اساس نظر اکثریت مراجع تقلید مجاز شمرده شود و لذا نباید از نظرات فقهی غیر مشهور یا نادر استفاده کرد. همچنین در طراحی ابزارهای مالی اسلامی باید به نقاط اشتراک مذاهب اسلامی هم توجه کرد تا در سطح بین المللی هم مقبولیت و مشروعیت پیدا کند(ص۵۸).

ارزیابی فقهی ابزارها، معاملات و قراردادهای مالی جدید

از آنجا که کتاب برای دانشجویان و عموم پژوهشگران است نویسندگان کتاب در دو فصل چهار و پنج که نیمی از کتاب می‌شود سعی کرده‌اند خوانندگان به روش نیمه استدلالی (ارائه دلایل قرآنی و روایی و بحث‌های فقهی) با اصول، مبانی و ضوابط عمومی و اختصاصی فقهی آشنا شوند و ارزیابی فقهی بازارها و ابزارهای مالی را درک کنند.

در فصل چهارم، ضوابط عمومی و اثباتی، از جمله دو اصل صحت و لزوم قراردادها آمده است و سپس قواعد سلبی ذکر شده است؛ شامل ممنوعیت اکل مال به باطل، ضرر، غرر، ربا و قمار. در برخی از این مباحث، نویسندگان کتاب نظریه فقهی مختار خودشان را نیز ارائه کرده‌اند؛ مانند نظریه مختارشان درباره قاعده نفی ضرر: این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و مقصود از آن نفی ضرر و صرار در عالم شرع است و عدم امضای ضرر و ضرار توسط شارع بلیغ تر از نفی حکم تکلیفی و وضعی آن است(ص۷۷). ایشان همچنین درباره ربا که مهمترین و شایع‌ترین مسئله در محصولات و ابزارهای مالی است روشن می‌سازند که فقط ابزارها و محصولات مالی عاری از ربای قرضی، معاملی و جاهلی و قمار را می‌توان در نظام مالی اسلامی به کار گرفت (ص۸۶ تا ۹۴).

در فصل پنجم، ابتدا ارکان عمومی قراردادها (مانند طرفین قرارداد و اهلیت آنها، موضوع قرارداد و شرایط آن، و ایجاب و قبول) و طبقه بندی آنها (صحیح و باطل، انتفاعی و غیر انتفاعی، اصالتی و وکالتی و فضولی، مطلق و مشروط، لازم و جایز و فسخ و خیارات) مطرح می‌شود(ص۹۶ تا ۱۰۷) و سپس چهارده قرارداد اسلامی در قالب چهار نوع قرارداد غیرانتفاعی (قرض و وقف)، انتفاعی مبادله ای (اجاره، بیع، جعاله، استصناع و صلح)، انتفاعی مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و کمکی (وکالت، ضمانت و حواله) شرح و توضیح داده می‌شود(ص۱۰۸ تا ۱۴۳).

ارتباط ربا با کارمزد، ضمانت و رهن در وام قرض الحسنه

ماهیت قرارداد قرض، تملیکی، معاوضی و لازم است و اشتراط هر نوع زیاده بر عهده قرض گیرنده، ربا و حرام است اما پرداخت هر نوع زیاده از طرف قرض گیرنده بدون شرط قبلی، به عنوان هدیه یا چیز دیگر، حلال و گاهی مستحب است. با توجه به ماهیت قرض و ربای قرضی، گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای وام قرض الحسنه توسط بانک یا صندوق قرض الحسنه به شرط آنکه به اندازه هزینه‌های تحمیل شده باشد جایز است. همچنین اگر تعداد قرض گیرندگان زیاد باشد قرض دهنده می‌تواند هزینه‌ها را در قالب کارکزد بر کل آنها تقسیم کند. نکته دیگر اینکه شرط تضمین (معرفی ضامن یا کفیل) یا رهن (گرو گذاشتن مالی) هرچند که به مصلحت قرض دهنده است اما ربا و حرام نیست؛ زیرا این شرط نفع مالی برای قرض دهنده ندارد و فقط اصل بدهی را تضمین می‌کند. البته اگر قرض دهنده شرط کند که از شیء به رهن گذاشته استفاده کند اینجا ربا و حرام است(ص۱۱۰).

جدید نبودن قرارداد استصناع و سفارش کالا

قرارداد استصناع قرارداد نوپیدا و جدیدی نیست و از زمانی که انسان‌ها در زمینه خاص صنعتی مثل آهنگری، مسگری، نجاری و قالی بافی مهارت پیدا کردند این قرارداد شکل گرفته است (ص۱۲۵). یکی از ویژگی‌های قرارداد استصناع که آن را از بقیه عقود متمایز می‌کند این است که کالای سفارشی (موضوع استصناع) به طور معمول موجود نیست و در آینده ساخته و تحویل داده می‌شود. امروزه از قرارداد استصناع برای سفارش ساخت کالا و احداث پروژه در قالب پنج شکل صورت می‌گیرد:

۱. سفارش ساخت یا تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام، ۲. سفارش ساخت تعدادی از کالاهای تولیدی تولیدکننده، ۳. سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص، ۴. سفارش احداث طرح یا پروژه‌های خاص، ۵. سفارش ساخت برای انجام معامله: خرید در صورت ساخت (ص۱۲۴).

در این کتاب درباره مشروعیت فقهی قرارداد استنصاع گفته شده که از نظر غالب فقهای امامیه و اهل سنت مشروع است اما درباره ماهیت آن اختلاف نظر است که در قالب چه قراردادی می‌گنجد: بیع سلف، بیع مستقل، قرارداد مستقل، اجاره، جعاله یا صلح (ص۱۲۵).

اگر استصناع، قرارداد مستقل یا صلح مطرح شود در آن فقط لازم است ضوابط عمومی قراردادها رعایت شود (مانند ممنوعیت ضرر و ربا) اما اگر در قالب دیگر قراردادها منظور گردد باید ضوابط اختصاصی این قراردادها نیز لحاظ شوند. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادر ایران، قرارداد استصناع را ذیل قرارداد مستقل یا بیع مستقل یا صلح قرار داده است و در سال ۱۳۸۹ش برای اولین بار در بخش پول و بانکداری قانون برنامه پنجم توسعه وارد قانون شده است (ص۱۲۶).

قرارداد صلح، پرفایده و کاربرد برای ابزارهای مالی

در نظام مالی اسلامی از قرارداد صلح می‌توان به عنوان قرارداد مستقل به جای سایر قراردادهای مالی یا در کنار آنها استفاده کرد و از این جهت خیلی پرفایده و کاربرد است. یکی از دلایل این موضوع، ماهیت مستقل قرارداد صلح و گستردگی آن فراتر از موارد نزاع و اختلاف است. دلیل دیگر این است که متعلق و موضوع قرارداد صلح باید مالیت داشته و قابل انتقال باشد اما می‌تواند عین، منفعت، دَین و حق باشد و در صلح معوض نیز عوض می‌تواند یکی از این موارد باشد. بنابراین قرارداد صلح ماهیت انعطاف پذیری دارد و در مواردی که ماهیت قرارداد از جهت قرارداد یا ایقاع بودن، لازم یا جایز بودن یا نوع معامله، مبهم باشد می‌توان از قرارداد صلح بهره جست (ص۱۲۷). مؤلفان کتاب، ذیل شرح قرارداد صلح، از ماهیت و ارکان قرارداد بیمه نیز بحث کرده و چند ویژگی برای آن بیان کرده‌اند: بیمه قراردادی مستقل، لازم، معاوضی و از نظر حصول اثر، احتمالی است (ص۱۳۰).

ارزیابی اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی در سطح اقتصاد خرد

آخرین فصل و بحث کتاب، اصول و معیارهای اقتصادی ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی در دو سطح اقتصاد خرد و کلان است. این ارزیابی در سطح اقتصاد خرد شامل چهار اصل است:

1. تطابق با اهداف و انگیزه‌های ناشران و خریداران: سود مادی در اوراق انتفاعی و اهداف خیرخوانه و اخروی در اوراق غیرانتفاعی.
2. تطابق با ترجیحات شخصی ناشران و خریداران: مانند ابزارهای کم ریسک و پر ریسک.
3. نقدشوندگی: انجام سریع معامله با هزینه اندک و تبدیل دارایی با سرعت و قیمت بازار به پول نقد.
4. اثربخشی: همسو بودن و اثربحشی ابزارهای مالی برای تحقق اهداف و نیازها و سلایق سرمایه گذاران و ناشران (ص۱۴۴ تا ۱۴۹).

ارزیابی اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی در سطح اقتصاد کلان

در این کتاب، برای ارزیابی ابزارهای مالی در سطح اقتصاد کلان نیز چهار اصل بیان شده است که دو اصل اول، به اهداف اساسی و اصلی و دو اصل بعدی، به اهداف میانی نظام اقتصاد اسلامی مربوط است:

1. همسویی با رشد و پیشرفت اقتصادی: یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام آبادانی و رشد مستمر اقتصادی سرزمین‌های اسلامی و جزو مسئولیت‌های سنگین مسئولان اقتصادی نظام اسلامی است.
2. همسویی با عدالت اقتصادی: یکی از آموزه‌های اصلی دین اسلام بویژه در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، عدالت است و در برخی از آیات قران نیز جزو اهداف ارسال پیامبران و کتب آسمانی شمرده شده است.
3. قابلیت تأمین مالی بخش عمومی؛ مانند جبران کسری بودجه دولت برای طرح‌های اقتصادی مختلف با انتشار اوراق بهادار به جای استقراض از بانک مرکزی یا استقراض خارجی که باعث افزایش حجم پول و تورم، خروج ارز و سرمایه و ایجاد وابستگی سیاسی و اقتصادی می‌گردد.
4. قابلیت برای سیاست پولی؛ مانند جایگزینی اوراق بهادار اسلامی به جای اوراق قرضه برای کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق سیاست انقباض یا انبساط پولی (ص۱۵۰ تا ۱۵۳).