فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد هشت (کتاب)
چکیده
فقه و سیاست، نام جلد هشتم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. در این کتاب، عمید زنجانی اندیشه سیاسی اسلام، نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه با تقسیم بندی سه گانه شکل‌گیری و توسعه فقه سیاسی، از شیخ صدوق تا امام خمینی مطرح و بررسی می‌کند.
ساختار کتاب
چاپ اول کتاب «فقه و سیاست» در سال ۱۳۸۲ش بوده است که فقه سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام را در سه دوره فقهی و از نگاه حدود سی فقیه شاخص بررسی می‌کند:
دوره اول: شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه: اندیشه سیاسی در آثار: ۱. شیخ صدوق، ۲. شیخ مفید، ۳. سید مرتضی علم الهدی، ۴. ابی الصلاح حلبی، ۵. شیخ طوسی و ۶. دیگر فقهای قرن پنچم هجری قمری.
دوره دوم: ضابطه مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی: اندیشه سیاسی در آثار: ۷. محقق حلی، ۸. علامه حلی، ۹. شهید اول، ۱۰. محقق کرکی، ۱۱. شهید ثانی، ۱۲. مقدس اردبیلی، ۱۳. فیض کاشانی.
دوره سوم: فقه سیاسی نظریات دولت و نظریه سیاسی: اندیشه سیاسی در آثار: ۱۴. میرزای قمی، ۱۵. کاشف الغطاء، ۱۶. صاحب جواهر، ۱۷. مراغی صاحب کتاب «العناوین»، ۱۸. شیخ انصاری، ۱۹. میرازی مجدد شیرازی، ۲۰. آخوند خراسانی، ۲۱. میرزای نائینی و کتاب «تنبیه الامه»، ۲۲. امام خمینی و رساله «ولایت فقیه» (اوج تحول اندیشه سیاسی و نظریه دولت در فقه معاصر شیعه).
شیخ صدوق: جواز فعالیت سیاسی با طاغوت با انگیزه الهی
به باور عمید زنجانی، شیخ صدوق در لا به لای کتاب «المقنع فی الفقه» اندیشه سیاسی شیعه را مطرح کرده است. وی هفت مفهوم مهم سیاسی را از دیدگاه شیخ صدوق شرح می‌دهد که بر اساس «بینش سیاسی»، همکاری و مشارکت با دولت جائر ممنوع است (ایاک و عمل السلطان) و حتی با «تحریم سیاسی دولت‌ها» نباید بی طرف یا بی تفاوت بود. البته در «همکاری و مشارکت سیاسی» با نظام جور استثنا وجود دارد و شرط آن دوری از ظلم و فساد و داشتن دلایلی چون امرار معاش ضروری، تأمین امنیت، خدمت به مردم، و اصلاح و تحول در داخل نظام است. این همکاری در قالب «سازماندهی در درون نظام جور» خودش روشی برای مبارزه با طاغوت‌ها و حکام جائری است که امکان براندازی آنها وجود ندارد. بنابراین «اندیشه تعطیل» و توقف فعالیت سیاسی و نظام سازی سیاسی در دوران غیبت پذیرفتنی نیست. همچنین «زیر پرچم جور» و نفوذ در آن به صورت هدفمندانه و هوشمندانه حتی با وجود احتمال مرگ مجاز است و البته «انگیزه سیاسی» باید الهی باشد (انما الاعمال بالنیات). وی در پایان بحث، به سبک ابتکاری «فقه روایی» شیخ صدوق و استفاده وی از عبارت روایی در فتوا اشاره می‌کند (ص ۲۱ تا ۲۷).
شیخ مفید: حکومت فقهای عادل در نبود سلطان عادل
مؤلف کتاب، تألیف کتاب «الارشاد» توسط شیخ مفید را نشانگر شناخت سازمان یافته وی از اندیشه سیاسی ائمه(ع) می‌داند و هفت موضوع فقه سیاسی را از نگاه شیخ مفید ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد در مواردی همپوشانی دارند:
- سلطان عادل: وجود عنوان سلطان عادل در روایات و استفاده شیخ مفید در کتاب «المقنعه»؛ مانند عنوان «الناظر فی امور المسلمین» در حالت فوت وصی.
- حکومت فقها: حکومت فقهای عادل و با درایت شیعه در نبود سلطان عادل.
- تعطیل حکومت: حکومت عدول مؤمنان به جای فقیه جامع الشرایط و در صورت غیرممکن بودن آن، سقوط تکلیف و جواز رجوع به نظام جور.
- حکومت مستقیم فقها: ائمه معصومین در مقام «سلطان الاسلام»، فقهای شیعه را به صورت عام و در صورت وجود شرایط (عدم تقیه) ناظر بر امور ولایی قرار داده‌اند.
- حکومت غیر مستقیم فقها: منصوب شدن فقها از سوی سلطان ضلال و کوشش برای اقامه احکام اسلام مانند حدود.
- همکاری غیر فقها با نظام جور: جواز قبول مسئولیت حکومتی غیر فقیهان به شرط اجرای احکام فقهی شیعه بویژه در مسئال قضائی.
- جهاد ابتدایی: امر جهاد نیز از طرف ائمه به فقهای شیعه واگذار شده است (ص ۲۸ تا ۳۵).
سید مرتضی: تشکیل حکومت از طریق امر معروف و نهی از منکر
خاندان سید مرتضی سال‌ها جایگاه حکومتی نقابت سادات را داشته‌اند و سید مرتضی نیز پس از فوت پدر، نقابت سادات علوی، امارت حج، منصب قاضی القضاتی را بر عهده می‌گیرد. مؤلف کتاب پس از بازگویی خلاصه زندگی سید مرتضی و خاندانش، به «آرای سیاسی سید مرتضی» می‌پردازد و معتقد است از نظر سید مرتضی، اگر امر به معروف و نهی منکر، به زور و خشونت منجر شود مجاز است و به اذن امام معصوم نیاز ندارد؛ زیرا خشونت مقصود اصلی این امر و نهی نیست تا اجازه امام را بخواهد.
عمید زنجانی از این نظریه جواز اقدام و تشکیل حکومت فقیهان و حتی مؤمنان صالح غیر فقیه را بدون اذن امام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر نتیجه می‌گیرد. وی با استناد به کتاب «الانتصار» درباره مشروعیت قضاوت برای فقها، آن را در راستای نیابت فقها در عصر غیبت توسعه می‌دهد و پایه شهرت فتوائی در این مسئله قرار می‌دهد و اضافه می‌کند که اعتبار چنین شهرت فتوایی که آیات عظام بروجردی و خمینی روی آن تأکید داشته‌اند از حجیت خبر واحد هم بیشتر است (ص ۳۵ تا ۳۹).
شیخ طوسی: ولایت فقها در امور حسبیه
عمید زنجانی پس از تحلیل شرایط خاص و سخت دوران شیخ طوسی، به تعبیر «سلطان الوقت و سلطان الزمان» در آثار فقهی شیخ الطائفه اشاره و دولت حق را از نگاه شیخ طوسی به دو مورد تقسیم می‌کند: ۱. امام منصوب از جانب خدا و رسول، ۲. منصوب از جانب امام معصوم برای اقامه حدود که فقهای شیعه هستند. از نظر شیخ طوسی همکاری با دولت جائر و نیز پذیرفتن ولایت و منصب از آنها (مانند قضاوت) در شرایطی که دست ائمه حق از حکومت کوتاست جایز است و البته باید طبق مذهب اخل بیت رأی صادر کنند.
عمید زنجانی در ادامه «ابهامات در اندیشه سیاسی شیخ طوسی» را مطرح می‌کند؛ چراکه وی در کتاب «النهایه» به مسائل سیاسی نپرداخته و در کتاب «المبسوط» (جامع‌ترین کتاب فقهی استدلالی شیخ طوسی که بعد از «النهایه» نوشته است) به جز بحث جهاد (با نادیده گرفتن بعد حکومتی جهاد) تقریباً سخنی درباره مسائل سیاسی ندارد.
نویسنده کتاب یکی از دلایل نپرداختن به مسائل سیاسی توسط شیخ طوسی را ناشی از شرایط تقیه و نیز ناامیدی از دستیابی به حکومت مستقل برای فقها در زمان غیبت معرفی می‌کند. وی سپس از بحث «سرکوب شورشیان بر امام» (جنگ با بغات) برای استخراج نظر شیخ طوسی استفاده می‌کند و در نهایت «صریح‌ترین کلام شیخ طوسی در ولایت فقیه» را در باب وصیت «النهایه» بیان می‌کند که به چیزی بیشتر از ولایت فقها در امور حسبیه دلالت ندارد (ص ۴۴ تا ۵۵).
ابن ادریس: حق محدودیت آزادی‌های سیاسی برای دولت اسلامی
نویسنده کتاب، پس از شیخ طوسی، اندیشه سیاسی اسلام را از نگاه هفت فقیه قرن پنجم و ششم هجری بررسی می‌کند: سلار، ابن براج، ابوحمزه طوسی، قطب راوندی، قطب الدین حیدری بیهقی، ابن زهره و ابن ادریس حلی.
وی به اندیشه فقهی ـ سیاسی ابن ادریس بیشتر می‌پردازد و نظر ابن ادریس در کتاب «السرائر» را ذکر می‌کند که در مقابل فتوای شیخ طوسی مبنی بر عدم جواز توسل به زور و خشونت در مسائل حکومتی، نظر سید مرتضی را اقوی می‌داند و به آن فتوا می‌دهد و نیز روشن می‌سازد که شیخ طوسی در دو کتاب «التبیان» و «النهایه» از نظر خودش برگشته و نظریه سید مرتضی را تأیید کرده است.
به نظر مؤلف، بنا بر دیدگاه ابن ادرس، دو نکته اساسی در نظام سیاسی اسلام وجود دارد: ۱. مشروعیت تشکیل سازمان سیاسی از طریق امر به معروف و نهی از منکر، ۲. اختیار ایجاد محدودیت در حقوق عمومی و آزادی‌های سیاسی. وی در ادامه شرح دیدگاه ابن ادریس، موضوعاتی مانند بلاد اسلامی، دولت در دولت، مالکیت دولت جائر، تصدی شئون قضاوت و تفکیک قوا را مطرح می‌کند و در نتیجه‌گیری، از ابن ادریس با عنوان «فقیه پر جرأت و مقتدر قرن ششم» تعبیر می‌کند و از نگاه وی راه دومی را برای «تئوری انقلاب و اندیشه انقلابی شیعه» مشخص می‌کند که مشارکت در نظام جور (در مواردی که مشروعیت دارد) به روش ایجاد دولت در دولت است (ص ۵۶ تا ۷۵).
محقق حلی: نفی وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت
عمید زنجانی می‌گوید محقق حلی نخستین فقیهی است که در کتابش «شرایع الاسلام» از اصطلاحتی چون اشبه، اظهر و اقوی استفاده کرده است. وی نیز مانند قدما از اصطلاح «او من نصبة الامام» استفاده کرده که ابهام دارد که فقط شامل نایبان دوران حضور می‌شود یا نواب عام عصر غیبت را هم در بر می‌گیرد اما در مقابل، اصطلاح «امام الاصل» را هم برای تمایز و رفع اشتباه به کار برده است.
به نظر نویسنده، محقق حلی نخستین فقیهی است که نماز عبادی ـ سیاسی جمعه و عیدین را که از شئون حکومت است از حالت وجوب خارج ساخته و به حد استحباب تنزل داده و حتی حرمت آن را نیز محتمل دانسته است. بعد از محقق حلی، به تدریج نظریه وی تقویت شده و حالت اجماع و حتی ضرورت مذهب گرفته است تا جایی که عده زیادی از فقهای متأخر ادعای اجماع متواتر بر نفی وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت کرده‌اند.
مؤلف کتاب سپس نظر محقق حلی درباره اموال دولتی (سهم امام از خمس و انفال)، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت در زمان حضور و غیبت را بیان می‌کند و بعد از آن به «شاگردان مکتب فقهی محقق حلی» و اندیشه‌های سیاسی ایشان می‌پردازد (ص ۸۲ تا ۹۵).
علامه حلی: وجوب حکومت شرعی فقها: فتوا، قضاوت و اقامه حدود
سلطان جایتو مغول (شاه خدا بنده) توسط علامه حلی شیعه می‌شود و برای وی امکانات فراوانی مانند تأسیس مدارس علمیه برقرار می‌کند که باعث گستردگی فعالیت علمی و فقهی علامه می‌گردد. وی در آثار فقهی اش (مانند تذکرة الفقهاء، القواعد الاحکام، نهایة الاحکام، مختلف الشیعه) فروع فقیهی زیادی را به فقه شیعه اضافه کرده و مباحث جهاد را توسعه داده است. همچنین برخلاف روش تقیه فقهای سلف، تکلیف فقهی زمان غیبت را به وضوح بیان کرده است.
عمید زنجانی بعد از این توصیف‌ها، محورهای فقه سیاسی و فتواهای وی را بررسی می‌کند و به مناسبت نیز به ابهامات دیدگاه وی درباره حکومت در غیبت می‌پردازد و با اشاره به عنوان «من الیه النیابة عنه(ع) فی الاحکام» در کتاب «منتهی المطلب» از نظرات علامه در این کتاب نتیجه می‌گیرد «تصدی حکومت شرعی (اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفیذ احکام اسلام) برای فقها واجب است» (ص ۹۶ تا ۱۰۸).
شهید اول: وجوب همکاری و مشارکت مردم با فقها
نویسنده کتاب دوران سیاسی شهید اول (جنبش سیاسی ـ مذهبی سربداران در خراسان) و زمینه شهادت وی را گزارش می‌کند و سپس به دیدگاه فقهی اش می‌پردازد. شهید اول در کتاب «اللمعة الدمشقیه» اندیشه‌های فقهای سلف را تقریر می‌کند و از این رو، احکام قضایی فقیه جامع الشرایط را نافذ می‌داند. وی پرداخت زکات در عصر غیبت را واجب نمی‌داند و پرداختش را به حکام جور حرام برمی‌شمرد و هزینه کردن نصف خمس (سهم امام) را به اذن «نایب الغیبه» یعنی فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا، مشروط می‌کند. شهید اول از نادر فقهای شیعه است که از عنوان حِسبه استفاده می‌کند و در باب مستقلی اما کوتاه و بدون تعریف جامع از جسبه، به ذکر مصادیقش بسنده می‌کند. وی در کتاب «الدروس» در زمان غیبت، افتا را برای فقها واجب اما قضاوت را جایز می‌داند و البته همکاری و مشارکت مردم را با فقها واجب دانسته است (ص ۱۰۹ تا ۱۱۶).
محقق کرکی: تعمیم ولایت فقیه به تشکیل حکومت و ولایت مطلقه فقیه
محقق کرکی (م ۹۴۰ ق) نماینده اسلام فقاهتی در عصر صفوی است که در دوران شاه اسماعیل صفوی، مذهب شیعه اثنی عشری مذهب رسمی ایران می‌شود (۹۰۷ ق). عمید زنجانی در پایان گزارش زندگی سیاسی و فقهی محقق کرکی، عناصر اصلی و ابتکاری اندیشه سیاسی وی را شرح می‌دهد؛ مانند تعمیم ادله ولایت فقیه به تشکیل حکومت و تأسیس دولت (فراتر از افتا و قضاوت)، انتصابی بودن ولایت فقیه، تعمیم ولایت فقیه بر امور عمومی و همه شئونات قابل نیابت، وجوب حضور و مشارکت و اطاعت مردم از فقها. مؤلف سپس «ولایت مطلقه فقیه» را در اندیشه محقق کرکی بیشتر توضیح می‌دهد (ص ۱۱۷ تا ۱۳۷).
شهید ثانی: استفاده از قاعده عقلی لطف برای ولایت فقیه
مؤلف پس از بیان زندگی نامه شهید ثانی مانند سفرهای علمی و شهادتش، سراغ آرای فقهی او در زمینه فقه سیاسی می‌رود. شهید ثانی در کنار تأیید آرای فقهای گذشته چون سید مرتضی و علامه حلی، با اعتراف به ضعف روایت عمر بن حنظله، برای ولایت فقیه از قاعده عقلی لطف استفاده می‌کند که به مقتضای این قاعده نظریه جواز اقامه حدود توسط فقها (فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی) اقوی است. وی فرض زمامداری مؤمنان را در شرایط فقدان فقیه جامع الشرایط را نیز مطرح می‌کند. عمید زنجانی در پایان متذکر می‌شود که برخی فقها متأخر مانند صاحب جواهر، نظریه ولایت فقیه شهید ثانی را وکالت فقها از جانب معصومین استنباط کرده‌اند. وی وعده می‌دهد این مسله را در آرای صاحب جواهر بررسی خواهد کرد (ص ۱۳۸ تا ۱۵۰).
مقدس اردبیلی: تعمیم اختیارات ولایت فقیه برای مجتهد متجزی
مقدس اردبیلی برخلاف شیخ بهایی، با وجود تمایل و مکاتبات شاهان صفوی، به جای ملازمت با شاهان صفوی انزواطلبی و اقامت در نجف اشرف را برمی‌گزیند اما مصداق روایات تحریم همکاری و مشارکت با دولت جائر را کسانی می‌داند که دنبال مال و جاه دنیا هستند نه ترویج دین، امر به معروف و نهی از منکر، کارگشایی نیازمندان و مظلومان. وی مقبوله عمر بن حنظله را شامل افتا، قضاوت و اقامه حدود می‌داند و شهرت عملی را جبران کننده ضعف سندی اش. ایشان همچنین اختیارات نیابتی فقیه جامع الشرایط را به فقیه متجزی (در صورت در دسترس نبودن فقیه مطلق) تعمیم می‌دهد که به گفته عمید زنجانی بسیاری از فقهای متأخر مثل صاحب جواهر را متحیر کرده است. تعبیر ویژه دیگر مقدس اردبیلی استبناطی است که از گفتار علامه حلی می‌کند: «حکم فقیه همان حکم امام است» (ص ۱۵۰ تا ۱۶۰).
فیض کاشانی: پیوند دادن فقه و فلسفه برای ولایت مطلقه فقیه
نویسنده کتاب به «پیوند فقه و فلسفه» در اندیشه سیاسی فیض کاشانی اشاره می‌کند که در اوج اقتدار صفویه حضور دارد؛ مانند: ۱. موکول کردن هر بخشی از دین به امر غیر موجود مانند حضور یا اذن امام مستلزم تعطیل شدن آن بخش می‌گردد. ۲. تعمیم امامت نیابتی فقها در عصر غیبت، نقض عدم تداوم و تلازم نبوت و امامت در دوران غیبت را برطرف می‌کند. فیض کاشانی ادله ولایت را مطلق و اعمال آن را واجب و غیر مشروط به حضور امام می‌داند (ص ۱۶۱ تا ۱۶۴).
میرازی قمی: ولایت عامه فقها مگر در جهاد ابتدایی
به گفته عمید زنجانی، تجربه‌های ناکام سیاسی دوران صفوی که اوج قدرت تشیع فقاهتی بود و سپس ادامه اش در حکومت قاجار باعث شد فقها در مسائل سیاسی و حکومتی راه احتیاط را در پیش بگیرند. میرزای قمی در عصر فتحعلی شاه قاجار می‌زیسته که شاه با گرفتن فتاوای فقهای وقت بر وجوب جهاد علیه کفار متجاوز روس توانسته بود به طور ضمنی به حکومت خودش و نیز ظلم‌های خودش مشروعیت دهد. نویسنده کتاب از «ارشادنامه سیاسی» و «جامع الشتات»، دو اثر میرزای قمی، یاد می‌کند و کتاب اول را نوعی برخورد سیاسی با قدرت حاکم زمان معرفی می‌کند. میرازی قمی نیابت عامه فقها از امام معصوم را می‌پذیرد اما مواردی چون جهاد ابتدایی را به حضور امام معصوم مشروط می‌کند و نیز در صورت عدم امکان تشکیل حکومت توسط فقیه نظرش «فقد اذن ائمتنا بالمماشات مع خلفاء الجور» است. عمید زنجانی کلمه مماشات را در نظریه میرازی قمی مبهم می‌داند که آیا مرادش تقیه است یا رعایت مصلحت برای حفظ کیان دین (ص ۱۶۵ تا ۱۶۹).
کاشف الغطاء: ولایت مؤمنان در امور اجرایی
کاشف الغطاء که به فتحعلی شاه اذن جهاد می‌دهد علاوه بر نیابت عامه فقها در فتوا و قضاوت و حکومت، ولایت مؤمنان و رئیس المسلمین را در امور اجرایی (حکومت) مطرح (بویژه با وجود مجتهدان وسواس که به ظاهر شریعت بسنده می‌کنند) اما ولایتشان را به اذن مجتهد عادل منوط می‌کند. به نظر عمید زنجانی وی در تعیین حدود اختیارات وولایت فقیه، به موارد متیقن از ولایت ائمه و به میزان تطبیق با مصلحت عامه اکتفا کرده و جانب احتیاط را گرفته است. همچنین روشن نیست از دید کاشف الغطاء ولایت و نیابت عامه فقها از مقوله حکم وضعی و انتصاب از جانب امام است یا حکم تکلیفی محض (ص ۱۶۹ تا ۱۷۵).
صاحب جواهر: ولایت مطلقه فقیه در احکام و موضوعات
نویسنده کتاب، صاحب جواهر را تکمیل کننده نظریه ولایت فقیه استادش کاشف الغطاء معرفی می‌کند و به ابعاد آرای وی می‌پردازد که «مسائل چهارگانه سیاسی» ازجمله آنهاست:
- هیچ فردی صلاحیت تصدی امور سیاسی، قضایی و مالی را جز امام معصوم یا منصوب از طرف او ندارد.
- در عصر غیبت، فقهای جامع الشرایط، نواب عامه ایشان در همه امور و شئون امامت هستند؛ مگر مواردی چون جهاد ابتدایی.
- بر نواب عامه واجب کفایی است که مقام نیابت را به عهده بگیرند و به میزان مقدور مسئولیتشان را انجام دهند.
- بر مردم نیز واجب کفایی است که به فقها برای رسیدن به اهداف مذکور به قدر توان کمک کنند.
عمید زنجانی در شرح نظریه صاحب جواهر تصریح می‌کند وی نظریه وکالت فقیه را مردود می‌داند، بلکه به ولایت مطلقه فقیه قائل است و ولایت را علاوه بر احکام بر موضوعات هم تعمیم می‌دهد. همچنین «توقیع شریف» برای اثبات ولایت فقیه جایگاه ویژه ای نزد صاحب جواهر دارد (ص ۱۷۶ تا ۱۹۸).
شیخ انصاری: محدود بودن ولایت فقیه به بیان احکام شرعی
شیخ انصاری در مسایل سیاسی و حکومتی ایران و عراق راه احتیاط و انزوا را در پیش گرفت و در فتوا، وجوب تقلید از اعلم را مطرح کرد. عمید زنجانی، به عناوین متعدد به کار رفته در آثار شیخ انصاری در زمینه سیاست و حکومت اشاره و سپس در خلال مباحث سعی می‌کند نظریه وی را در سیاست و جکومت روایت کند. وی در نهایت دیدگاه شیخ انصاری را در شش مسئله خلاصه می‌کند:
- امام معصوم از جانب خدا بر مردم ولایت مطلق دارد.
- تصرفات اشخاص در اموال و نفوس دیگران، مشروط به اذن خاص یا عام امام معصوم است.
- مسئولیت فقها در عصر غیبت محدود به بیان احکام شرعی است و اثبات ولایت مطلقه فقیه در اموال و نفوس فرد و جامعه، ناممکن است. پرداخت خمس و زکات به فقیه نیز فقط برای کسانی الزام آور است که از روی اجتهاد یا تقلید آن را حکم شرعی بدانند. عمید زنجانی در اینجا متذکر می‌شود سبک استدلالی شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه نسبت به بقیه موضوعات مفتاوت است و حتی حجم خیلی کمی به آن اختصاص می‌دهد (مانند مقایسه معاطاة با ولایت فقیه) .
- تصرفات غیر فقیه در اموری که به اذن امام نیاز دارد موکول به اذن فقیه جامع الشرایط است. البته فقیه فقط در مواردی می‌تواند اجازه دهد که مشروعیت انجام آن را بدون کسب اجازه امام، استنباط کرده باشد.
- جواز ولایت عدول مؤمنین بر اموری که واجب کفایی است و به اذن امام یا فقیه نیاز ندارد.
- ولایت مؤمنین غیر عادل مردود است.
- ولایت، با رعایت مصلحت ملازمه دارد.
آخرین بحث نویسنده، شرح تقسیم بندی سه گانه دولت‌های نامشروع از نگاه شیخ انصاری است: ۱. حکومت جائر مخالف، ۲. دولت کافر، ۳. حکام شیعه (مؤمن) جائر (ص ۲۰۲ تا ۲۳۱).
میرزای شیرازی: تحریم تنباکو حکم حکومتی بود نه فتوا
عمید زنجانی موضع‌گیری‌های سیاسی و فتوای مشهور تحریم تنباکو میرزای شیرازی را که پس از شیخ انصاری مرجع شیعیان بود مهمترین مرجع و منبع اندیشه سیاسی وی در باب ولایت فقیه می‌داند. وی به علل تاریخی این فتوا در سلطنت ناصر الدین شاه می‌پردازد و اینکه آیا فقط فتوا بوده است یا حکم ولایی و حکومتی. نظر نویسنده این است که تحریم تنباکو در راستای اندیشه ولایت فقیه بوده و با آن تکلیف امت توسط ولی امر اسلام صورت گرفته است. وی همچنین نقش سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا محمدحسن آشتیانی و مکاتباتشان با میرزای شیرازی را نیز بررسی می‌کند (ص ۲۳۲ تا ۲۴۸).
آخوند خراسانی: فقیه ولایت یا نیابتی ندارد جز حجت بودن در بیان احکام
زندگی سیاسی آخوند خراسانی (مرجع پس از میرزای شیرازی) با قیام مشروطه خواهان ایران و مخالفت سلطان عثمانی با آن گره خورده است. عمید زنجانی با شرح این دوران و رفتار سیاسی آخوند خراسانی، به استناد ایشان به قانون اساسی، تمسک به حقوق بین الملل، حکم جهاد علیه روس متجاوز و سپس رحلت مرموزشان نیز اشاره می‌کند و سپس دیدگاه سیاسی آخوند خراسانی را از حاشیه «مکاسب» وی به دست می‌آورد: تشکیک در ولایت مطلقه معصومین (رسالت و امامت) و بالطبع نفی ولایت مطلقه فقیه به این معنا که فقیه، ولایت یا نیابتی ندارد و فقط در حد بیان احکام حجتی بر مردم است (ص ۲۴۸ تا ۲۶۶).
میرازی نائینی: عدم لزوم دخالت مستقیم فقها در امور اجرایی
عمید زنجانی اندیشه سیاسی میرزای نائینی را در دو بخش بررسی می‌کند: ۱. آثار سیاسی و زیربنای فکری وی در مبارازات سیاسی (مانند مشروطه ایران و مسائل لیبی و عراق)، ۲. اندیشه حکومت اسلامی در کتاب «تنبیه الامه». وی ادبیات خاص کتاب «تنبیه الامه» که نوعی اجمال، ابهام و گاهی تعارض دارد و نیز سنگینی و فشردگی مباحث را مشکل جدی در فهم اندیشه میرازی نائینی و دلیل اختلاف نظرها می‌داند. وی اندیشه سیاسی میرزای نائینی در «تنبیه الامه» را در سه بخش تقسیم و مفصل شرح می‌دهد: ۱. نظام سیاسی مطلوب و مشروع (مبانی عقلی و فقهی)، ۲. اصول سیاسی حاکم (مانند تفکیک قوا)، ۳. پاسخ به شبهه‌ها.
برخی از نتایج نویسنده از این قرار است:
- نائینی وظایف قوه مقننه را از مصادیق امور حسبیه و موکول به اذن «مجتهد نافذ الحکومه» می‌کند و دخالت مستقیم فقها در امور اجرایی و حسبه را لازم نمی‌داند.
- استفاده نائینی از «سلطنت اسلامیه» به معنای مشروعیت بخشیدن به سلطنت قاجار نیست و این اصطلاح را گاهی درباره پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع)، امام زمان(عج) و فقها و نواب عام حضرت نیز به کار می‌برد.
- نائینی مخالف نظام استبدادی بوده و از میان دو رژیم مشهور سیاسی روزگارش، پارلمانی و ریاستی، به دلیل سهولت امکان انتقال از سلطنتی استبدادی به سلطنتی پارلمانی، بر ابقای نوع سلطنتی پافشرده است.
- حلقه مفقوده کتاب «تنبیه الامه» ترسیم نظام سیاسی جایگزین نظام امامت با مشروعیت ذاتی است. نائینی از بحث ولایت فقیه چشم پوشیده و به ولایت حسبیه بسنده کرده است (ص ۲۶۶ تا ۳۳۳).
امام خمینی: ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت قیام و براندازی نظام طاغوت
مؤلف معتقد است امام خمینی اندیشه ولایت فقیه را در دو قالب کلامی و فقهی مطرح کرده است اما نظریه ایشان را باید اندیشه سیاسی فقاهتی در نظر گرفت. همچنین در اصل اندیشه سیاسی ولایت فقیه ایشان، از دوران رضا شاه و کتاب «کشف الاسرار» تا آخرین اظهار نظرشان که به مناسبت طرح مسئله ولایت فقیه در نماز جمعه تهران بوده تفاوتی دیده نمی‌شود و تفاوت فقط در تئوریک نمودن این اندیشه است که در «رساله ولایت فقیه» ایشان آمده است. عمید زنجانی ادامه بحث را روی همین رساله و در سه بخش متمرکز می‌کند:
۱. فلسفه سیاسی: رابطه اسلام و سیاست، ضرورت تشکیل حکوکت، تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر، اهداف حکومت اسلامی. ۲. اندیشه سیاسی: شرایط زمامدار، مفهوم ولایت، نظریه نصب در ولایت فقیه، نظام سازی، عناصر اصلی ولایت فقیه. ۳. نظریه انقلاب اسلامی: مبارزه فرهنگی، اصلاح حوزه‌های علمیه، مبارزه با تحجرگرایی، براندازی نظام جور و اقامه دولت جایگزین. امام خمینی انتصابی بودن فقیه را با شش روایت اصلی همراه با چندین حدیث و استدلال عقلی اثبات می‌کند و سپس مبتنی بر آن مشروعیت قیام فقیه و تأسیس حکومت را نیز استنباط می‌کند. نویسنده در پایان از نگاه امام خمینی به «فروض مقاومت‌های مردمی» و بحث حضور و نظارت مردم برای اقامه نظام ولایی معصوم یا نائب وی پرداخته است (ص ۳۳۵ تا ۳۸۱).