فقه معاصر:پیش‌نویس بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)

چکیده

کتاب «بایسته های فقه سیاسی» پس از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» عمید زنجانی تدوین و تألیف شده است و می توان آن را خلاصه و ویراسته جدیدی از آن دوره در نظر گرفت. در این کتاب، تاریخ هزارساله ولایت فقیه از شیخ صدوق تا امام خمینی و سپس مسائل فقه سیاسی از ضرورت تشکیل دولت تا حقوق ملت بیان شده است. اهداف قرآن و ماهیت قوانین اسلامی، از دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی شمرده شده و ولایت فقیه از احکام اولیه اسلام و مشروعیت بخش مصلحت نظام تلقی گردیده است (دیدگاه امام خمینی). در تبیین حقوق بین الملل اسلامی، جهاد برای دعوت به اسلام، از اختیارات خاص پیامبر و امام معصوم معرفی شده است که فقها در آن اختیاری ندارند. در تعریف و ارائه نظام اقتصاد سیاسی اسلام، اقتصاد در سایه سیاست (امامت و ولایت) دیده شده و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نظریه ای میانه و معتدل از تلاقی دو نظریه اقتصاد آزاد اسلامی و اقتصاد سوسیالیزم اسلامی معرفی شده است.

ساختار کتاب

بایسته های فقه سیاسی، نوشته عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ش زنجان - ۱۳۹۰ش تهران) و ابراهیم موسی زاده، پس از دوره ۱۰ جلدی «فقه سیاسی» و نیز کتاب «درآمدی بر فقه سیاسی» و گذشت سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی منتشر شده است. مباحث کتاب پس از مقدمه نویسنده همکار (دکتر ابراهیم موسی زاده) و تعریف و جایگاه فقه سیاسی، در شش فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، تحولات فقه سیاسی در چهار دوره فقهی، از شیخ صدوق تا امام خمینی بیان شده است. مسائل فقه سیاسی، مانند نظام اداری و مالی و حقوق ملت در حکومت اسلامی، در فصل دوم گنجانده شده است. فصل سوم حاوی مبانی نظری و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و شکل رهبری آن و نظریه ولایت فقیه بویژه در اندیشه سیاسی امام خمینی است. جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اندیشه حکومتی، در فصل چهارم قرار گرفته و فصل پنجم شامل حقوق بین الملل اسلامی بوِیژه جهاد است. در آخرین فصل کتاب، اقتصاد سیاسی اسلام در شش گفتار بررسی شده است.

تاریخ هزارساله ولایت فقیه از شیخ صدوق تا امام خمینی

عمید زنجانی در جلد هشتم مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» با عنوان «فقه و سیاست» اندیشه سیاسی اسلام، نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه با تقسیم بندی سه گانه تاریخی، از شیخ صدوق تا امام خمینی مطرح و بررسی کرده است.

فصل اول کتاب «بایسته های فقه سیاسی»، خلاصه جلد هشتم فقه سیاسی است و در آن، تحولات فقه سیاسی این هزار سال، در چهار دوره و از نگاه ده فقیه شاخص بررسی شده است. دوره اول با نام «دوره قدما» (حدود ۲۵۰ سال)، دیدگاه شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس از طریق آثارشان بررسی شده است. عنوان دوره دوم «ضابطه مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی» است و در آن آثار محقق حلی و محقق کرکی بجث شده است. نویسندگان کتاب، آغاز دوره سوم را با عنوان «تحول استقلالی در فقه سیاسی» پس از احیای مجدد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی (م ۱۲۰۸ق) معرفی می کنند اما فقه سیاسی را تنها در آثار محمدمهدی نراقی (عوائد الایام) و محمدحسن نجفی (جواهر الکلام) بررسی می کنند. در دوره چهارم تحت عنوان «تعلیل عمده در تبیین فقه سیاسی» اندیشه سیاسی دو فقیه معاصر در دو برهه مهم تاریخی ایران طرح و بحث می شود: آرای میرزای نائینی در نظام مشروطه و فقه سیاسی امام خمینی در نظام های شاهنشاهی و جمهوری اسلامی.

در پایان تبیین ولایت فقیه امام خمینی، در پاورقی، خوانندگان به جلد دوم «فقه سیاسی» با عنوان «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» ارجاع داده می شوند که در بخش سوم و پایانی آن «رهبری در نظام سیاسی امامت و ولایت فقیه» مفصل بحث شده است (ص ۱۳ تا ۴۸).

مسائل فقه سیاسی از ضرورت تشکیل دولت تا حقوق ملت

فقه سیاسی را از نظر تاریخی می توان در دسته بندی مباحث فقی و تدوین ابواب کتب فقهی در میان شیعه و اهل سنت جستجو کرد. این تقسیم بندی از عبادات و معاملات شروع شده و سپس فقه سیاسی با عناوین مختلف در مسائل فقهی قرار گرفته است و در نهایت و در دوره معاصر شاهد عنوان فقه سیاسی در دسته بندی مباحث فقهی هستیم.

فصل دوم کتاب، فقه سیاسی را در قالب مسائل فقهی و در شش گفتار بررسی می کند. گفتار اول شامل مسئله حکومت و دولت است که در مسائل فقهی خلافت (در فقه اهل سنت) و امامت (در فقه شیعه) و سپس دولت اسلامی پس از عصر رسالت و امامت (با مسائلی نظیر عدالت، امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، شورا، بیعت، وکالت از مردم، ولایت محدود فقها یا دولت مردمی و غیر فقیه) رصد شده است. گفتارهای بعدی به ترتیب، حقوق اساسی انسان ها در اسلام (حقوق ملت)، حسبه و امور حسبه، نظام اداری و مدیریت اسلامی، نظام مالی دولت اسلامی، و سیاست خارجی است.

این کتاب سه دهه پس از انقلاب اسلامی و دو دهه پس از ارتحال امام خمینی و تجربه طولانی جمهوری اسلامی تدوین شده است و به نظر می رسد مسائل فقه سیاسی به خوبی و کامل چینش نشده و از ادبیات و عناوین روز نیز استفاده نگردیده است. برای مثال، بعضی از مسائل روز و مهم در فقه سیاسی طرح و بحث نشده و فقط گاهی به مناسبت موضوع دیگری، نام برده یا یاد شده است؛ مسائلی مانند: فقه و انتخابات، مطبوعات، رسانه ها و محیط زیست. شاید یک دلیل آن، خلاصه کردن فقه سیاسی و همه مسائل آن در حوزه ولایت فقیه است (ص ۴۹ تا ۱۰۹).

اهداف قرآن و ماهیت قوانین اسلامی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت

نویسندگان کتاب، در موضوع «مبانی نظری حکومت و دولت» (فصل سوم) مبانی حکومت را در پنچ گفتار، از قرآن و سنت شروع می کنند و به نظریه ولایت فقیه (امامت نیابتی) و نظریه انقلاب اسلامی امام خمینی (نظریه نصب ولی فقیه) می رسند. به نظر آنها، قرآن به اهداف عالیه ای تصریح کرده است که باید در جامعه بشری جاری شود و همین امر دلیل محکمی برای ضرورت تشکیل حکومت است؛ اهدافی مانند «اقامه قسط و عدل، وضع اغلال (رها نمودن از اسارت‌ها و بندها)، تحريرالعباد (رهاسازى مردم از بند استكبار و طاغوت)، رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث زمين شدن و هدايت انسان ها به سوى خدا و اجراى فرامين و حدود الهى». همچنین ماهیت قوانین اسلام، تشکیل حکومت را می طلبد؛ زیرا هدف از مجموعه این قوانین، ایجاد نظام کامل اجتماعی و سیاسی و حقوقی است که بشر به آن نیاز دارد. فطرت انسان ها، وحدت اسلامی، لزوم نظم در جامعه اسلامی، سیادت اسلام و اعتلای کلمه حق، از دیگر دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. همچنین در روایات نیز به مسئله امامت اصیل و نیابتی تأکید شده است. مجموعه این دلایل در گفتار دوم فصل سوم کتاب آمده است و در گفتار اول، مبانی حکومت از دیدگاه قرآن بحث شده است.

دیگر بحث های مهم این فصل، رهبری در نظام امامت بالاصالة (گفتار سوم)، امامت نیابی و ولایت فقیه (گفتار چهارم) و نظریه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (گفتار پنجم) است. نویسندگان برای اختیارات ولی فقیه، هشت ولایت ازجمله اجرای حدود، اطاعت مردم، تصرف در جان و مال مردم، رهبری سیاسی قائل اند. همچنین قرائت فقهی امام خمینی از ولایت فقها را مبتنی بر نظریه نصب می دانند که با استناد به شش روایت اصلی، چند حدیث و نیز استدلال عقلی اثبات شده است. در این نگاه، اجرای قانون اساسی به دلیل مصلحت است که از طریق شورا و رعایت منافع عمومی اسلام و مسلمانان به دست آمده است (ص ۱۱۰ تا ۱۵۰). گفتنی است این بخش از کتاب، خلاصه ای از اندیشه سیاسی امام خمینی است که در جلد هشتم دوره ده جلدی «فقه سیاسی» عمید زنجانی (ص ۳۳۵ تا ۳۸۱) آمده است.

ولایت فقیه از احکام اولیه اسلام و مشروعیت بخش احکام مصلحتی است

فصل چهارم این کتاب، خلاصه ای از جلد نهم مجموعه «فقه سیاسی» عمید زنجانی است که در آن به مصلحت پرداخته که یکی از قواعد فقه سیاسی در اسلام است. این فصل، یازده گفتار دارد شامل: تعریف مصلحت، تقسیم مصلحت (فردی، گروهی و عمومی)، جایگاه و کاربرد مصلحت در امور اجرایی و سیاسی، مصلحت از دیدگاه قرآن و فقه شیعه، مصلحت و منافع عمومی، تشخیص مصلحت، مصلحت در احکام ثانوی و امتنایی، مصلحت در دو اندیشه حکومتی. در آخرین گفتار، مصلحت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی (فقیه دوره مشروطه) و امام خمینی (فقیه انقلاب اسلامی) بررسی شده است.

به نظر نویسندگان، همان اختلاف مبنایی میان میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری، اکنون نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه دیده می شود که آیا با احکام اولیه و نصوص شرعی، امکان تأسیس حکومت مشروع اسلامی وجود دارد و نباید مصلحت را حاکم کرد (نظر شیخ فضل الله نوری) یا اینکه در بن بست ها و معضلات نظام باید با مصلحت و قواعد عقلی جلو رفت (نظر میرزای نائینی و امام خمینی). البته در نگاه امام خمینی، احکام حکومتی و مصلحتی از نوع احکام اولیه (ادله و نصوص شرعی) و ثانویه (قواعد کلی استخراجی از نصوص) نیست، بلکه احکام حکومتی و مصلحتی مشروعیت خود را از اصل ولایت فقیه می گیرند که از احکام اولیه اسلام است (ص ۱۵۱ تا ۲۰۲).

جهاد برای دعوت به اسلام در اختیار پیامبر و امام معصوم است نه فقها

عمید زنجانی، حقوق بین الملل در اسلام را در جلد سوم دوره «فقه سیاسی» و بحث جهاد را در دو جلد پنج و ششم آن مطرح کرده است. در فصل پنجم کتاب «بایسته های فقه سیاسی» نیز سه موضوع حقوق بین الملل اسلامی، نظرات فقهی در زمینه جهاد و احکام جهاد به صورت خلاصه تر و در سه گفتار مطرح شده است.

در گفتار اول و در پنج محور تلاش شده است مراحل تکوین و تدوین حقوق بین الملل در اسلام، آرمان جهان شمولی اسلام و نیز اصول و قواعد حقوق بین الملل اسلامی روشن شود. سپس در گفتار دوم، جهاد در فقه شیعه و اهل سنت بیان می شود. فقهای اهل سنت جهاد را از عبادات و فرائض بزرگ و مهم می دانند اما فرقی میان جهاد ابتدایی و دفاعی نمی گذارند. به نظر ایشان جهاد در سه مورد متعین می شود:

1. تلاقی دو جبهه و شروع جنگ،
2. اشغال سرزمین اسلامی توسط دشمن،
3. فرمان جهاد توسط امام.

در مقابل، در فقه شیعه تقسیم‌بندی‌های مختلفی از جهاد وجود دارد و برای مثال، کاشف الغطاء آن را پنج نوع می داند:

1. حفظ موجودیت اسلام در مقابل تهاجم،
2. حفظ خون و مال و آبروی مسلمانان
3. کمک به گروه مسلمانان،
4. بازگردان حاکمیت اسلام در شرایط سلطه کفار،
5. دعوت به اسلام.

این فقیه، جهاد برای دعوت به اسلام را از خصایص مقام نبوت و امامت می داند که فقها از آن بهره ای ندارند. احکام جهاد در گفتار سوم و پایانی این فصل قرار گرفته است که حاوی احکام عمومی، مسئولیت‌ها، ممنوعات و جرایم جنگی از نظر شرعی و فقهی است (ص ۲۰۳ تا ۲۶۰).

سایه نظام سیاسی اسلام بر نظام اقتصاد عمومی و سیاسی اسلام

اقتصاد سیاسی اسلام، عنوان جلد چهارم مجموعه «فقه سیاسی» عمید زنجانی است که خلاصه آن در فصل ششم و پایانی کتاب «بایسته های فقه سیاسی» با عنوان «اهداف اقتصادی در فقه سیاسی» گنجانده شده است. این فصل خودش شش گفتار دارد که از مسائل اقتصادی در فقه سیاسی شروع می شود و با جایگاه عدالت در اقتصاد اسلامی به پایان می رسد و در گفتارهای میانی، توزیع ثروت، منابع مالی دولت اسلامی، اقتصاد آزاد و دولتی و سپس روش شناسی اقتصاد سیاسی مطرح می گردد. در ابتدای بحث، روشن می شود که منظور از اقتصاد سیاسی اسلام، آن دسته از مسائل اقتصادی است که در حوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسلامی قرار می گیرد. همچنین تذکر داده می شود که نظام اقتصاد اسلامی در کنار بقیه نظام های اجتماعی، فرهنگی و نظامی اسلام، زیرمجموعه و تحت پوشش نظام سیاسی اسلام (امامت و ولایت) است. بر همین اساس یکی از سیاست های کلی اسلام در توزیع ثروت، فقرزدایی و مشارکت فقرا در اموال اغنیاست. همچنین در منابع مالی دولت اسلامی، علاوه بر خمس، زکات، انفال و خراج، مالیات های غیر ثابت نیز مشروع است. مشروعیت مالیات ها از سه راه فقهی پیشنهاد شده است:

1. سابقه در اسلام و عصر ائمه برای حل مشکلات اقتصادی،
2. احکام ثانویه،
3. احکام حکومتی و ولایی.

اقتصاد نه آزاد نه سوسیالیستی

نویسندگان کتاب، در گفتار چهارم، دو نظریه «اقتصاد آزاد اسلامی» و «اقتصاد سوسیالیزم اسلامی» را طرح و نقد می کنند. ایشان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نظریه میانه و تعدیل شده دو رویکر اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی معرفی و از نقش شهید بهشتی در تدوین و نهادینه کردن آنها در خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ش یاد می کنند. در ادامه، روش شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و مشکل مهم آن را (اختلاف نظرهای فقهی) در گفتار پنجم مشخص می کنند و در گفتار ششم، برای تبیین جایگاه عدالت در اقتصاد سیاسی اسلام، به اقتصاد سیاسی در دیدگاه امام خمینی توجه دارند که امنیت مستضعفان و حفظ شعائر و ارزش های السامی جزو اعتقادات و عناصر اصلی دیدگاه وی بوده است (ص ۲۶۱ تا ۳۱۱).