آشنایی با فقه اقتصادی (کتاب)
آشنایی با فقه اقتصادی کتابی در حوزه اقتصاد اسلامی است که برخی موضوعات مهم اقتصادی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. در این کتاب نخست، ارتباط میان فقه و اقتصاد و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی بیان می‌گردد و سپس قواعد فقهی عام و خاص (قواعد فقهی اقتصادی) به تفصیل شرح داده می‌شود. آنگاه به صورت تخصصی فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، و فقه بازرگانی و تجارت تبیین می‌گردد. فقه اقتصادی دولت در دو بخشِ نقش و اهداف، و وظایف و درآمدها، پایان بخش کتاب است.
| آشنایی با فقه اقتصادی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمود عیسوی |
| تاریخ نگارش | ۱۴۰۲ش |
| موضوع | اقتصاد اسلامی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۲۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی معاونت پژوهش حوزه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
معرفی کتاب و ساختار آن
آشنایی با فقه اقتصادی، کتابی در حوزه اقتصاد اسلامی به قلم محمود عیسوی، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی است که در رشته اقتصاد مدرک دکتری دارد. کتابِ «ساختار بازار سرمایه در اسلام و بررسی تحولات آن در ایران» از دیگر آثار نویسنده در فقه معاصر است.
مؤلف مباحث کتاب را در ده فصل تنظیم کرده است. دانش اقتصاد و قلمرو آن، روش تحقیق در دانش اقتصاد اسلامی و منابع علم فقه، مباحث اصلی در فصل اول هستند. در فصل دوم، قواعد فقهی عام (مانند قاعده نفی ضرر و عسر و حرج) و در فصل سوم، قواعد فقهی خاص در اقتصاد (مانند قاعده سلطنت و حرمت ربا) بیان شده است. در فصول چهارم تا هشتم، چند موضوع اساسی اقتصاد، مانند مالکیّت، تولید، مصرف، کسب‌وکار، بازرگانی و تجارت بررسی می‌شود. دو فصل پایانی کتاب به تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی (ولایت فقیه) در اقتصاد اختصاص دارد.
این کتاب کار مشترکی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه علمیه قم است. هدف از تدوین کتاب، منبع درسی برای واحد «آشنایی با فقه اقتصادی» دوره کارشناسی اقتصاد است (ص۳) و ازاین رو نباید انتظار مباحث تخصصی مانند کاربرد عقود اسلامی در اقتصاد مدرن و بازارهای سرمایه را داشت. این در حالی است که نام کتاب در روی جلد «فقه اقتصادی» است (انتظار مباحث تخصصی) اما در اطلاعت فیپا و صفحه اول کتاب «آشنایی با فقه اقتصادی» است.
ارتباط میان دو دانش فقه و اقتصاد
فقه و اقتصاد دو دانش متمایز از یکدیگرند، اما رفتار اقتصادی انسان می‌تواند موضوع این دو دانش قرار گرفته، مسائل این دو علم را با هم مرتبط سازد (ص۱۱). نویسنده کتاب، مباحث اقتصادی را در سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تدبیری تقسیم می‌کند (ص۱۳). وی در اقتصاد تشریعی، ارزش‌ها و مقررات حاکم بر اقتصاد را در دو بخش مکتب اقتصادی و حقوق اقتصادی توضیح داده، به مکاتب اقتصادی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلام اشاره می‌کند و مکتب اقتصادی را زیربنا و جهت‌دهنده، و حقوق اقتصادی را روبنای مکتب اقتصادی می‌داند. مؤلف، در تعریف مکتب اقتصادی از تعریف محمدباقر صدر پیروی می‌کند: مکتب اقتصادی اسلام طرح کلی و هماهنگی است که خطوط اصلی ارزش‌های مورد نظر اسلام را در زمینه تولید، توزیع و مصرف نشان می‌دهد (ص۱۶).
به نظر نویسنده، علم اقتصاد اسلامی در جنبه‌های فنی به علم اقتصاد متعارف (لیبرالیسم یا سرمایه‌داری) شباهت‌هایی دارد، اما از جهت اصول، اهداف، جهت‌گیری، روش، محتوا، موضوعات و راه حل‌های اقتصادی، اختلاف بنیادی و مغایرت‌های فراوانی دارد؛ برای مثال به دلیل حرمت ربا در اسلام، از مکتب کینزی در قالب IS-LM که مبتنی بر نرخ بهره است نمی‌توان استفاده کرد؛ چون با حذف نرخ بهره از مناسبات اقتصادی، یک رکن مهم این الگو و در نتیجه کل الگو فرو می‌ریزد (ص۲۳).
در اقتصاد تدبیری و فرایند بشری نظام‌سازی، دین در ایجاد نظام اقتصادی نقش هدایت‌گری دارد و بر اساس عناصر ثابت و متغیری که دارد، از طرفی در فرایند نظام‌سازی کمتر دچار خطا می‌شود و از طرف دیگر برابر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان می‌دهد. بنابراین دانش اقتصاد اسلامی شامل مکتب، حقوق و نظام اقتصادی است و با روش اجتهادی متکی بر سه منبع معرفتی وحی، عقل و تجربه به دست می‌آید (ص۲۴-۳۸).
قواعد فقهی عام و خاص در اقتصاد اسلامی
در فصل دوم و سوم، سه قاعده فقهی عام و سه قاعده فقهی خاص برای اقتصاد اسلامی مطرح و به دلایل قرآنی و روایی آنها اشاره شده است. قاعده‌های نفی ضرر و ضِرار، نفی عُسر و حَرَج و نفی سَبیل، قواعد عامی هستند که در مباحث مختلف فقهی کاربرد دارند. نویسنده از میان قواعد فقهی خاص در زمینه اقتصاد، مفاد و گسترۀ سه قاعدۀ سلطنت، اتلاف و حرمت ربا را بیان می‌کند. هرچند نویسنده برای توصیف حکم حرمت ربا از اصطلاح قاعدۀ فقهی استفاده کرده است، ولی این تعبیر با اصطلاحات رایج میان فقیهان هم‌خوانی ندارد.
قواعد عامِ نفی ضرر، حرج و سبیل
به گفته نویسنده کتاب، قاعده لاضرر و لاضرار، ضررهای حقیقی و اعتباری را در قوانین اسلامی نفی می‌کند؛ به این معنا که در اسلام احکامی وجود ندارد که با عمل به آن، فرد یا جامعه زیانی ببیند و در صورت بودن چنین حکمی، تا زمانی که آن ضرر وجود دارد، آن حکم ضرری برداشته می‌شود (لا ضرر). همچنین طبق این قاعده هیچ فردی حتی برای استیفای حق مشروع خود نباید به دیگران زیان برساند (لا ضرار). این قاعده با ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، دولت را موظف می‌سازد تا در سیاست‌های اقتصادی و اجرایی، موجب ضرر به فرد یا جامعه نشود و در صورت انجام، جبران نماید (ص۴۹).
قاعده نفی عسر و حرج، همانند قاعده لاضرر از احکام ثانویه و حاکم بر احکام اولیه است و نمی‌گذارد در شریعت و نظام اقتصادی، حکمی برای عموم مردم تدوین شود که غیرقابل تحمل باشد (ص۵۹). طبق قاعده نفی سبیل که برای تنظیم روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان وضع شده، در اسلام هیچ حکمی نیست که سبب سلطۀ کافران بر مؤمنان شود. بنابراین، مسلمانان نباید روابط اقتصادی و غیراقتصادی خود را به شکلی تنظیم کنند که کافران بر آنها مسلط شوند (ص۶۵).
قواعد خاصِ سلطنت، اتلاف و حرمت ربا
نویسنده قاعده سلطنت را قاعده‌ای پرکاربرد در مسائل حقوقی اقتصادی می‌داند که با پذیرش مالکیت فرد، حق تصرف مشروع او نیز پذیرفته می‌شود. حق سلطه در جایی که مالکیت شخص بر اموال خودش از راه شرعی، قانونی، مباح و بدون فساد به دست آمده باشد، جاری شده، تنها در صورتی محدود یا سلب می‌شود که محدودیت‌های قانونی یا طبیعی، مثل دیوانگی، ورشکستگی، اسراف و تبذیر پیش بیاید (ص۷۶-۷۸).
بر اساس قاعده اتلاف، فردی که به اموالِ مادی یا معنوی دیگران آسیب رسانده (عمدی باشد یا غیرعمدی، مباشری باشد یا غیرمباشری) باید آن را جبران کند. در اجرای این قاعده، تشخیص حد و مرز اتلاف با عرف است که بر اساس شرایط زمانی و مکانی مشخص می‌شود (ص۷۸-۸۵). محمود عیسوی، قاعده حرمت ربا را از ویژگی‌های برجسته اقتصاد اسلامی می‌داند. قاعده حرمت ربا در قرارداد قرض و در قراردادها و معاملات غیرپولی و پایاپای رخ می‌دهد (ص۹۶-۹۷). با وجود دیدگاه‌های نو درباره ربا، مجموع ادله، بر حرمت مطلق ربا (شخصی، دولتی، بانکی، تولیدی، مصرفی و هر نوع دیگر) دلالت دارد (ص۹۸-۱۰۵).
دیدگاه اقتصادی اسلام درباره مالکیت (فقه مالکیت)
در جهان‌بینی اسلامی، مالکیت، ابعاد اعتقادی (مالکیت حقیقی خداوند)، اخلاقی (مسئولیت در برابر خدا) و اجتماعی (حق استفاده مشروع از مال برای خود و جامعه) دارد (ص۱۱۱-۱۱۵) و شامل سه‌گانه عین، منفعت و حق می‌شود (ص۱۲۲-۱۲۳). به گفته نویسنده، مال باید این ویژگی‌ها را داشته باشد: مورد رغبت عقلا، قابل اختصاص، کمیاب و داشتن منافع حلال و قانونی (ص۱۲۰-۱۲۱). با وجود اینکه محمود عیسوی، بین مال و مالیّت فرق گذاشته و رابطه آنها را عموم و خصوص مطلق دانسته است (ص۱۲۰)، ولی ویژگی‌های مالیّت را برای مال برشمرده است.
در اقتصاد اسلام از جهت نوع مالک، سه نوع مالکیت امام (مالکیت دولت اسلامی) و مالکیت عمومی (مالکیت عموم افراد جامعه بر اموال) و مالکیت خصوصی (مالکیت اشخاص بر اموال خودشان) وجود دارد (ص۱۲۴). مالکیت دولت اسلامی شامل دو بخش انفال (ثروت‌های طبیعی غیرمنقول) و مباحات عامه (ثروت‌های طبیعی منقول) است (ص۱۳۰). توزیع عادلانه ثروت، تأمین مالی مستقل دولت و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، سه مورد از فلسفه مالکیت دولت اسلامی بر انفال است که نویسنده برشمرده است (ص۱۲۶). ابزار تکامل معنوی انسان، حرکت بیشتر بشر در فعالیت‌های اقتصادی، و پیدایش مبادلات و بازار، سه حکمت پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام از جهت عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی است (ص۱۳۹).
دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره تولید (فقه تولید)
بر اساس جهان‌بینی اسلامی «تولید هر عمل اقتصادی است که در جهت به فعلیت رساندن بهره‌مندی از نعمت‌های الهی از سوی انسان باشد» (ص۱۵۶). تولید از دو جنبۀ فنی و ارزشی قابل سنجش است (ص۱۵۷). به گفته عیسوی، برخلاف آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری (هدف‌بودنِ سود) در اقتصاد اسلامی انگیزه‌ها، ترکیبی از مادی و دنیوی، فردی و جمعی و معنوی و اخروی است (ص۱۶۰) و اهداف، تأمین نیازهای مشروع فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و بی‌نیازی جامعه اسلامی است (ص۱۶۸). در اقتصاد اسلامی، اهداف به سه نوع نزدیک، میانی و نهایی با ارتباط طولی قابل تقسیم است. در این ترکیب، هدف نزدیک فرد، تأمین معیشت و کسب سود و درآمد، هدف میانی و متوسط او، تولید کالا و خدمات و هدف نهایی‌اش، کسب رضایت و تقرب به خدا است (ص۱۷۲).
طبق فقه تولید، ساخت هر نوع کالا و خدمات مجاز و مباح است مگر واجب یا حرام باشد، که در این صورت فعالیت‌های تولیدی به دو دسته اصلی واجب و حرام تقسیم می‌شوند. عوامل تولید، شامل منابع طبیعی، انسانی و سرمایۀ مادی نیز باید از نظر شرعی مباح باشند (ص۱۷۴-۱۷۷).
دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره مصرف (فقه مصرف)
در اقتصاد خرد متعارف، محدودیت مصرف، به درآمد و بودجه فرد وابسته است و در اقتصاد کلان نیز تولید و کسب سود بیشتر، به مصرف بیشتر (فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی) نیاز دارد (ص۱۸۴). در اقتصاد اسلامی برخلاف نظام سرمایه‌داری، انگیزه مصرف، کسب بیشترین و پایدارترین لذت مادی و معنوی از طریق اشباع تمایلات و نیازهای جسمی و روانی، برای دست‌یابی به مقام قرب الهی است و حکم شرعی مواد مصرفی نیز تابع حکم مورد مصرف است؛ بنابراین در اقتصاد اسلامی، مخارج و هزینه‌های مصرفی نیز مانند فعالیت‌های تولیدی، مشمول یکی از احکام پنج‌گانه حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود (ص۲۱۶).
عیسوی در اقتصاد اسلامی، حد مطلوب مصرف را حد کفاف دانسته است؛ یعنی مصرف به دور از اسراف و تبذیر یا سختگیری و بخل: بالاتر از سطح ضرورت و پایین‌تر از حد اسراف. او فرهنگ زهد در اسلام را از عوامل محدودکننده مصرف می‌داند که علاوه بر جنبه روانی، از نظر عملی از فرهنگ مصرف‌گرایی جلوگیری کرده، استفاده بهینه از منابع طبیعی، تولید مناسب کالاها و خدمات، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را در پی دارد (ص۲۱۷).
دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره کسب‌وکار (فقه کسب‌وکار)
آزادی تکوینی انسان، آزادی تشریعی را به دنبال دارد و آزادی تشریعی، مستلزم حقوق و تکالیفی برای اوست. حق مالکیت یکی از حقوق اساسی انسان است که با آثاری چون آزادی تصرف و آزادی انتخاب شغل و کسب‌وکار همراه است؛ چنان‌که اصل اولیه فقهی نیز بر آزادی انسان در کسب‌و‌کارش دلالت دارد (ص۲۲۲). با این حال به گفته نویسنده، آزادی انتخاب شغل، مطلق نیست، بلکه چارچوب معینی دارد و مشمول احکام خمسه می‌گردد (ص۲۲۷).
در بیشتر موارد، مستند کسب‌وکارهای حرام (مکاسب محرّمه) قاعده حرمت اکل مال به باطل است و احتکار، انحصار، تبانی و قمار (مانند سفته‌بازی در بورس) از جمله مصادیق آن است (ص۲۲۹-۲۴۷). اگرچه طبق نظر مشهور فقها، حرمت احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن جاری است، اما نویسنده ممنوعیت احتکار را شامل همه چیزهایی دانسته که معیشت مردم به آنها وابسته است (ص۲۳۷). انحصار در اقتصاد به دو گونه طبیعی و غیرطبیعی رخ می‌دهد. در موارد انحصار، دولت باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد و با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر بازار، از شکل‌گیری و عملکرد نامناسب انحصار جلوگیری کند (ص۲۳۹).
دیدگاه اقتصادی اسلام درباره تجارت (فقه بازرگانی و تجارت)
به گفته مؤلف، سود بازرگانی و مبادله کالا، از نظر فقهی هنگامی مشروع است که در چهارچوب قواعد فقهی در باب معاملات (مانند حرمت معاملات ربوی و غرری) انجام گیرد (ص۲۶۳). همچنین در فقه برای انواع قراردادهای تجاری از نظر طرفین و موضوع و متعلق قراردادها شرایطی وجود دارد که باید رعایت گردد؛ مانند اهلیت طرفین (بلوغ، عقل، رشد، اختیار و…) و مالیت‌داشتن و قابل‌انتقال‌بودن موضوع قرارداد (ص۲۶۶).
در فقه اقتصادی، قراردادهای بازرگانی به دو نوع مبادله‌ای و مشارکتی وجود دارند. انواع بیع (نقدی، نسیه، سلف و کالی به کالی)، اجاره، جعاله از نوع قراردادهای مبادله‌ای‌اند و هریک شرایط و احکام خاصی دارند (مانند حرمت معاملات ربوی نسیه) و در بعضی موارد (مانند بیع کالی به کالی) از نظر مشهور فقها باطل‌اند (ص۲۷۰-۲۷۵). در قراردادهای مشارکتی، سرمایه‌ها یا کار و سرمایه با هم ترکیب می‌شوند تا انجام فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر گردد. دو قرارداد شراکت و مضاربه، از قراردادهای مشارکتی است که احکام و شرایط خاصی دارند (ص۲۷۹).
اختیار فسخ معامله (خیار) یکی از قوانین فقه اقتصادی است که دو نوع مشترک (جاری در همه قراردادها، مانند خیار غبن، عیب، رؤیت، شرط، تخلف شرط) و اختصاصی (مختص به بیع مانند خیار مجلس، تأخیر و حیوان) دارد. خیارات معاملات برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از رعایت نکردن شرایط و تعهدات قراردادها، تشریع شده است (ص۲۸۵).
فقه اقتصادی دولت اسلامی
به باور نویسنده کتاب، قرآن، روایات و سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر(ص) بر ضرورت حکومت دلالت دارند و از نظر فقهی، شرط عمل به بسیاری از احکام شرعی، وجود حکومت است (ص۳۰۵-۳۰۹). از نظر اسلام، خداوند حکومت را به پیامبر(ص)، سپس به امامان تفویض کرده است و طبق دیدگاه مشهور فقهای شیعه، در دوران غیبت امام زمان(ع) حاکمیت جامعه اسلامی به فقهای عادل تفویض شده است (ص۳۱۰). در اقتصاد اسلامی وظیفه دولت اسلامی فقط نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، دولت حق دخالت مستقیم در اقتصاد را دارد و اهداف، وظایف و اختیاراتی برای او تعیین شده است (ص۳۱۴).
اهداف، وظایف و درآمدها
محمود عیسوی، اهداف حکومت اسلامی در اقتصاد را به سه دستۀ نهایی، میانی و اجرایی (عملیاتی) تقسیم کرده است. هدف نهایی، قرب الهی و اهداف میانی، عدالت اقتصادی، تأمین امنیت، گسترش رفاه اجتماعی، و استقلال و اقتدار اقتصادی است (ص۳۱۵-۳۱۶). وی منابع درآمدی دولت در فقه اقتصادی را حاصل از انفال و مشترکات، مالیات ثابت شرعی (زکات اموال و فطره، خمس، خراج و جِزیه) و مالیات‌های حکومتی (مالیات‌های متغیر)، عرضه و فروش کالا، خدمات عمومی و سایر درآمدها می‌داند (ص۳۶۵). به باور نویسنده، وظایف اقتصادی دولت اسلامی در راستای تحقق اهداف میانی صورت می‌گیرد و چهار وظیفه جاری آن عبارت‌اند از: تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصاد، و نظارت. دخالت دولت در تخصیص منابع تا حد امکان باید به بازار واگذار شود و تنها در مواردی مجاز است در بازار دخالت کند که بازار از عهده ایفای نقش خود ناتوان باشد یا مصالح مهمتری برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات وجود داشته باشد (ص۳۴۰).
وظیفه توزیعی دولت، شامل توزیع ثروت (توزیع قبل از تولید) و توزیع درآمد (توزیع پس از تولید) است و در توزیع درآمد نیز باید به دو توزیعِ کارکردی (سهم عوامل تولید به قدر شایستگی) و شخصی توجه کند (ص۳۴۰). یکی از وظایف دولت برای برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد توازن اقتصادی است که با دو راهکارِ توزیع منابع طبیعی و مالی، و تعدیل ثروت‌ها و دارایی‌های جامعه انجام می‌گیرد (ص۳۴۱-۳۴۵). تأمین اجتماعی ازجمله وظایف دولت اسلامی در نقش توزیعی است و هدفش رسیدگی به فقرا و نیازمندان و تأمین نیازهای ضروری کسانی است که به علل گوناگون درآمدی ندارند یا درآمدشان کفایت مخارج زندگی را نمی‌کند (ص۳۴۸-۳۵۲). ایجاد اشتغال و مهار تورم، دو وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد اسلامی است (ص۳۵۹). همچنین به باور نویسنده، مالکیت گسترده و وظایف سنگین دولت در اقتصاد اسلامی، مستلزم وظیفه نظارتی دولت شده است (ص۳۶۲).