کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / 41 و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)

مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.

از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج4. ص215 و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج1 ص131.132)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج 9 ص586)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص: 366. و منتظری کتاب الخمس ص344)  

در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج12/ 448)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص285) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج16 ص: 177.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج25‌، ص: 330)

امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و653) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..