کاربر:Qodsipour/صفحه تمرین۲

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نمونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جزء مفاهیم حقوقی روز است. در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند حدود و ثغور بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی پیدا کرد. برخی سوالاتی که میتوان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر میرسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولا قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن و یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالبا به نفع طبقه بالادست است، لذا سوالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟

کتاب

فارسی

  1. مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، عباس صادقیان، ایلام، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش. لينک صفحات ابتدایی کتاب
  2. مبانی مشروعیت دخالت دولت در حوزه‌ی قراردادهای خصوصی، ایوب رنجبری و کاظم سلیمانپور، مشعل هدایت، ۱۳۹۸ش. لينک صفحات ابتدایی کتاب

مقالات

فارسی

  1. دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین و سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶۸، سال ۱۸، ۱۴۰۰ش. لينک مقاله
  2. مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۴۸، شماره ۳، ۱۳۹۷ش. لينک مقاله
  3. کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،شماره۸۱، ۱۳۹۷ش. لينک مقاله
  4. الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی، محمدجواد رضایی‌زاده، علی‌رضا امینی، دو فصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره۲۰، شماره ۱ پیاپی ۴۹، ۱۳۹۸ش. لينک مقاله
  5. مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۵ش. لينک مقاله
  6. قاعده ی «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن،سال دوازدهم، شماره ۴۷، ۱۳۹۵ش. لينک مقاله
  7. عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار، رستمی ولی و قبادی حسین، مطالعات حقوق عمومی (حقوق)، دوره ۴۸،شماره ۱، سال ۱۳۹۷ش.
  8. برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)، سیدمنصور کشفی، علی خانی جیحونی، مریم یزدان خواه، مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)،

دوره ۳۸، شماره ۳، سال۱۳۸۷ش. لينک مقاله

  1. بررسی مؤلفه های مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شرکت ملی گاز ایران، جواد کاشانی، فیصل عامری، عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا احمدی ندوشن، مطالعات اقتصاد انرژی، دوره ۱۶، شماره ۶۴، سال ۱۳۹۹ش.

لينک مقاله

عربی

  1. نظریة العقد في مواجهة التحدیات الاقتصادیة،بوراس لطیفة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، بحوث جامعة الجزائر۱، الجزء الأول/ العدد: ۱۴-۲۰۲۰. لینک مقاله