۳٬۴۱۳
ویرایش
جز (←واژهشناسی: ابرابزار) |
جز (←واژهشناسی: ابرابزار) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع میشود. (ص ۸۱) | عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع میشود. (ص ۸۱) | ||
واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگیهای این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس | واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگیهای این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانونگذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر میشود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) | ||
وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی میداند. (ص ۸۸) | وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی میداند. (ص ۸۸) | ||
همچنین از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص میشود (ص۸۹) |
ویرایش