کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۶: خط ۱۶:
او در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.
او در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.


اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.
در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref>
 
شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.


در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref>


    
    
۲٬۶۴۵

ویرایش