۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←تقریر نظریه حائری یزدی
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است: | قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است: | ||
# حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. | # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسانهای معدودی به صورت مشـاع بـراي زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانوادة خود قرار داده‌اند. | ||
# به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها. | # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها. | ||
# اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است. | # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است. | ||
# این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref> | # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref> | ||