کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

#در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، [[شیخ انصاری]] و [[مولی احمد نراقی]] نیز به این اصل استناد کرده‌اند.

#نویسنده با اشاره به نظرات [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسان‌هاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی می‌شود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی به‌معنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱).

نویسنده در همین زمینه به نظراتی اشاره کرده که بنابر آن اصل عدم ولایت انکار شده است؛ وی بدون نام بردن از [[محمد مجتهد شبستری]]، به کتاب وی، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، اشاره کرده که اصل عدم ولایت را ناظر به دوران رعیت و سلطان دانسته و بر آن شده است که در دورانی که ماهیت حکومت‌ها تغییر کرده، و رضایت مردم اصل شده است، اصل عدم ولایت کاربردی ندارد. وی در ادامه با اتکا به [[اصل عدم سلطنت حادثه]] و اصالت عدم نفوذ تصرفات، از اصل عدم ولایت دفاع کرده است (ص۶۱-۶۳). نویسنده در ادامه با اتکا به اصل عقلایی، قواعد فقهی‌ای مانند الناس مسلطون علی انفسهم، اصل عملی، عقل، ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه، به تبیین اعتبار [[اصل عدم ولایت]] پرداخته است (ص۶۳-۶۸).

# آیه سرپرستی خانواده: [[آیه ۳۴ سوره نساء]] (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).

# آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج: [[آیه ۱۸ سوره زخرف]] (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِليَةِ وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيرُ مُبينٍ): به‌گفته نویسنده، خداوند در این آیه دو ویژگی زنان را بیان کرده:‌ ۱. زنان کمال خود را در آرایستن خود می‌بینند، و ۲. زنان دستخوش احساسات‌اند. وی سپس به نظر [[علامه طباطبایی]] اشاره کرده که معتقد است قوت عاطفه زن و ضعف تعقل وی موجب می‌شود نتواند در مناصبی همچون قضاوت مشغول شود (ص۹۰-۹۱). نویسنده با این حال بر آن شده است که اولاً این آیه بازتابنده اعتقاد عرب جاهلی است و حتی اگر اعتقاد اسلامی باشد، ویژگی ذاتی زن نیست و حاصل تعلیم و تربیت است (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۴۱۰). علاوه بر این، آیه ناظر به ضعف زنان در تبیین مخاصمات است، نه لزوماً نفی توان قضاوت آنان (ص۹۸-۹۹). بدین ترتیب نویسنده معتقد است این آیه به‌معنای عدم صلاحیت مطلق زنان نیست (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۲۷۶، ۳۳۷).

# آیه تبرج: [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] (وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولىٰ): نویسنده از [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[حسینعلی منتظری]] نقل کرده است که با اتکا به این آیه، بر آن شده‌اند که خداوند زنان را به جلوس در خانه امر کرده، در حالی که به دست گرفتن مناصبی از جمله قضاوت، نیازمند خروج از خانه و شنیده شدن صدای آنها از سوی مردان و اختلاط با مردان است (ص۱۰۲). با این حال نویسنده با نقد استناد به آیه مذکور، بر آن شده است که امر در «وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ» نه مولوی، بلکه ارشادی است؛ چرا که ماندن در خانه برای جلوگیری از تبرج است (ص۱۰۴). وی همچنین بر آن شده که این آیه مختص زنان پیامبر است و نمی‌توان از آن برای نفی اهلیت زنان در مناصب را برداشت کرد (ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳).

#روایت امام علی(ع): در این روایت اهلیت زنان به‌صراحت برای مقام قضا رد شده است (ص۱۲۱). [[سید ابوالقاسم خویی]] نیز به این روایت استناد کرده و اهلیت زنان را نفی کرده است (ص۱۲۲). نویسنده با نقد سندی و دلالی روایت، به این نتیجه رسیده است که نه سند آن کامل است و نه متن آن دلالت کامل بر عدم مشروعیت قضاوت زنان دارد و بدین ترتیب عدم اهلیت زنان برای منصب قضاوت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۱۲۸-۱۲۹).

#[[اجماع]]: درباره شرط مرد بودن برای قضاوت، سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد؛ دسته اول، از جمله سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن‌ادریس حلی هیچ اشاره‌ای به شرط مرد بودن نکرده‌اند (ص۱۷۳). دسته دوم، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، از جمله قاضی ابن‌براج، علامه حلی، شیخ انصاری، [[امام خمینی]]،‌ [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محمدرضا گلپایگانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قائل به شرط مرد بودن هستند (ص۱۷۳-۱۷۴). دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند؛ شیخ انصاری گرچه در بیان صفات قاضی، شرط مرد بودن را ذکر کرده، اما ملحقات کتاب قضاء، مرد بودن را شرط ندانسته است (ص۱۷۴). میرزای قمی و محقق اردبیلی نیز از این دسته‌اند (ص۱۷۴-۱۷۵). نویسنده بر آن است که ادعای اجماع در این باره صحیح نیست، چرا که جماع باید کاشف از قول معصوم باشد و در این باره چنین اجماعی وجود ندارد. به‌علاوه، حتی اگر چنین اجماعی ثابت شود، با توجه به وجود آیات و روایات حاکی از شرط جنسیت، این اجماع مدرکی خواهد بود که حجت نیست (ص۱۷۵).

#[[مقبوله عمر بن حنظله]] و [[روایت ابی‌خدیجه]]: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).