کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف لینک نویسنده
(نوشتن شناسه)
(حذف لینک نویسنده)
خط ۱۰: خط ۱۰:
| توضیح_تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =   
| نام‌های دیگر =   
| نویسنده = [[حسین هاشمی شاهرودی]]
| نویسنده = حسین هاشمی شاهرودی  
| تاریخ نگارش =
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه پزشکی
| موضوع = فقه پزشکی
خط ۳۹: خط ۳۹:
}}
}}
==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==
==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==
'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی'''، کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف [[حسین هاشمی شاهرودی]]. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.  
'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.  


نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.  
نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.  
۱٬۱۲۴

ویرایش