کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳ (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲

۲٬۳۶۶ بایت اضافه‌شده ، ۹ ژانویه

نوشتن شناسه

Hasanejraei

مدیران

۱٬۱۲۴

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 |نسخه الکترونیکی=
 }}
-==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==
+==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==
+'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی'''، کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف [[حسین هاشمی شاهرودی]]. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.
+نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.
+در بررسی ادله جواز قضاوت زنان، از جمله با نقد استناد به [[آیه ۴۹ سوره مائده]] و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]]، در نهایت گفته شده است که عدم جواز قضاوت زن، هم از حیث اصل اولی و عملی، و و هم از حیث دلیل اجتهادی، کامل بوده و جای تردیدی باقی نمی‌ماند. نویسنده همچنین شرط جنسیت را در مناصب ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و سایر مناصب ولایی و غیرولایی،‌ با اتکا به آیات قرآن، روایات، و همچنین ادله غیرنقلی مورد بررسی قرار داده است.
 == معرفی اجمالی ==
-شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.
+کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.
-نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.
+نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (ص۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸، ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.
 کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.