کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد آنها عبارتند از:

#آیه ۲۱۳ سوره بقره، معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).

#مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).

#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).

#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).