۵٬۰۵۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←عربی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[نظریه نظارت فقیه]] | [[نظریه نظارت فقیه]] از نظریات دولت در فقه شیعه در زمان غیبت است. طبق این نظریه، فقیه صرفا بر اسلامی بودن احکام در حکومت نظارت کند بدون اینکه ولایتی در اعمال قدرت داشته باشد. این نظریه از یک سو در تقابل با نظریه ولایت انتصابی فقیه است و از سوی دیگر با نظریاتی چون [[نظریه وکالت فقیه]] و [[نظریه ولایت انتخابی فقیه]] وجوه اشتراکی دارد. نظریه نظارت فقیه راه‌کاری برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی آن از حدود الهی است. | ||
از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه صرفا ناظر و اطلاع‌دهنده اشتباهات است یا حق به‌دست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاست‌مداران را نیز دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاست‌مداران از تذکر او چیست؟ | از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه صرفا ناظر و اطلاع‌دهنده اشتباهات است یا حق به‌دست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاست‌مداران را نیز دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاست‌مداران از تذکر او چیست؟ | ||
از فقهای معاصر، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود، موافق این نظریه هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند. ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | از فقهای معاصر، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[مرتضی مطهری]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود، موافق این نظریه هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند. ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | ||
در صفحه ذیل، منابع فقهی این موضوع جمع‌آوری شده است. | در صفحه ذیل، منابع فقهی این موضوع جمع‌آوری شده است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
# مدخل لدراسة الفكر السياسي للشهيد الصدر، سرمد الطائي، مندرج در سایت مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، بی تا. [https://mbsadr.ir/ar/2021/12/31/%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af/ مقاله را از اینجا بخوانید] | # مدخل لدراسة الفكر السياسي للشهيد الصدر، سرمد الطائي، مندرج در سایت مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، بی تا. [https://mbsadr.ir/ar/2021/12/31/%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af/ مقاله را از اینجا بخوانید] | ||
== پایان‌نامه‌ها == | |||
=== فارسی === | === فارسی === | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
{{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}} | {{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}} | ||
[[رده:بروزرسانی ۱۴۰۲]] | |||