نظریه نظارت فقیه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[نظریه نظارت فقیه]] بر ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه اشاره دارد. این نظریه بدیل نظریاتی چون [[نظریه ولایت فقیه]] و [[نظریه وکالت فقیه]] است و راه‌کاری برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه صرفا ناظر و اطلاع‌دهنده اشتباهات است یا حق به‌دست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاست‌مداران را نیز دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاست‌مداران از تذکر او چیست؟
[[نظریه نظارت فقیه]] به این معناست که فقیه صرفا بر اسلامی بودن احکام در حکومت نظارت کند بدون اینکه ولایتی در اعمال قدرت داشته باشد. این نظریه بدیل نظریاتی چون [[نظریه ولایت فقیه]] و [[نظریه وکالت فقیه]] است و راه‌کاری برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی آن از حدود الهی است.  


از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.  
از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه صرفا ناظر و اطلاع‌دهنده اشتباهات است یا حق به‌دست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاست‌مداران را نیز دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاست‌مداران از تذکر او چیست؟
 
از فقهای معاصر، [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] در نظریه اخیر خود، موافق این نظریه هستند. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند. ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه و ۳. قاعده‌ای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.
 
در ذیل منابع فقهی این موضوع جمع‌آوری شده است.


== کتاب‌ها ==
== کتاب‌ها ==
۲٬۶۴۵

ویرایش