۴٬۰۷۹
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته میشود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامههای سیاسی واجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقه برنامه جامعی در مورد امور سیاسی دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه حق بهدست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاستمداران را دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاستمداران از تذکر او چیست؟ | [[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته میشود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامههای سیاسی واجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقه برنامه جامعی در مورد امور سیاسی دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا فقیه حق بهدست گرفتن امور اجرایی و عوض کردن تصمیم سیاستمداران را دارد؟ وظیفه فقیه در صورت مخالف سیاستمداران از تذکر او چیست؟ | ||
از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را میتوان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه میکنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه میداند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیتهای فقیه، و ۳.قاعدهای تحت عنوان | از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را میتوان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه میکنند امور ذیل است: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه میداند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیتهای فقیه، و ۳.قاعدهای تحت عنوان «اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری». بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. | ||
ویرایش