نظریه نظارت فقیه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (اصلاح ارقام)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن نرفتن جامعه و برنامه های سیاسی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟  
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن جامعه و برنامه‌های سیاسی واجتماعی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقه برنامه جامعی در مورد امور سیاسی دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ آیا  فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟


از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.  
از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.  
۴٬۰۷۹

ویرایش