نظریه نظارت فقیه (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح ارقام
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (اصلاح ارقام)
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه نظریه ولایت فقیه و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن نرفتن جامعه و برنامه های سیاسی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا  فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟  
[[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه [[نظریه ولایت فقیه]] و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته می‌شود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن نرفتن جامعه و برنامه های سیاسی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا  فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟  


از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: 1.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، 2.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و 3.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.  
از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را می‌توان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه می‌کنند: ۱.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه می‌داند، ۲.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیت‌های فقیه، و ۳.قاعده‌ای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.  




۴٬۰۷۹

ویرایش