|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| {{منابع مطالعاتی}} | | {{منابع مطالعاتی}} |
| [[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظارت به سه صورت استطلاعی، استصوابی و ولایی قابل اجراست. در نظارت استطلاعی، فقیه صرفا بعد از اطلاع از عمل مجریان، آن را تأیید یا رد میکند. در این نوع نظارت، دیدگاه او هیچ تأثیری در رفع امر مخالف دین ندارد. در نظارت استصوابی، علاوه بر تأیید یا رد، حق حضور در تصمیمگیری و تصویب آن از وظایف ناظر است. نظارت ولایی فقیه در واقع ورود فقیه به عرصه اجرای امور و بدست گرفتن ابتکار در اجرا است. این نظارت بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد. | | [[نظریه نظارت فقیه]] ناظر بودن فقیه بر قوانین حکومت و اجرای آن در جامعه است. این نظریه به همراه نظریه ولایت فقیه و همچنین وکالت او، سه طریق برای دخالت دین توسط فقیهان در امور سیاسی یک کشور شناخته میشود. هدف از نظارت فقیه منحرف نشدن نرفتن جامعه و برنامه های سیاسی آن از حدود الهی است. از جمله سوالاتی که درباره نظارت فقیه امکان طرح دارد این است که آیا فقیه حق بدست گرفتن امور اجرایی و تعویض تصمیم سیاستمداران را دارد؟ رابطه نظارت فقیه با شورایی بودن امور مهم که مورد تایید نصوص فقهی و عقل است چیست؟ |
| طبیعتا نظریه نظارت فقیه در بستر نظارت استطلاعی و استصوابی جاری است و حوزه نظارت ولایی فرق چندانی با مسئله ولایت فقیه و دخالت او در امور اجرایی ندارد.
| |
|
| |
|
| در مقابل نظریه نظارت فقیه، دو [[نظریه ولایت فقیه]] و وکالت او بر جامعه وجود دارد. قائلین نظریه نظارت فقیه، دین را فاقد نظر سیاسی و سیاست را مسئلهای میدانند که باید بدست سیاستمداران واگذار شود و فقیهان صرفا ناظر بر مخالف نبودن امور سیاسی با دین هستند.از جمله دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه میکنند: تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه میداند، تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیتهای فقیه، و قاعدهای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد.
| | از جمله فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را میتوان نام برد. برخی از دلائلی که با آن حکم به صحت این نظریه میکنند: 1.تمسک به برخی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که شان ولایت مطلق را برای فقیه میداند، 2.تمسک به قدر متیقن در حوزه مسئولیتهای فقیه، و 3.قاعدهای تحت عنوان اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری است. بر اساس این اصل هر کس خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد و بدون اذن امام یا شخص ماذون از او کسی حق تصرف در امور دیگری را ندارد. |
|
| |
|
| از فقیهانی که موافق با نظریه نظارت فقیه هستند [[محمدحسین نائینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[حسینعلی منتظری]] را میتوان نام برد.
| |
|
| |
|
|
| |
|