۵٬۰۵۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = نظریه‌های دولت در فقه شیعه | تصویر = نظریه های دولت در فقه شیعه.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نویسنده = محسن کدیور | تاریخ نگارش = | موضوع = فقه سیاسی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
نظریه‌های دولت در فقه شیعه اثر [[محسن کدیور]]، پژوهشی است که به دنبال گردآوری نظریه‌های فقهای شیعه در باب سیاست و دولت و تقسیم‌بندی آنها بر اساس مبانی مشروعیت الهی یا الهی-مردمی | |||
=== چکیده === | |||
نظریه‌های دولت در فقه شیعه اثر [[محسن کدیور]]، پژوهشی است که به دنبال گردآوری نظریه‌های فقهای شیعه در باب سیاست و دولت و تقسیم‌بندی آنها بر اساس مبانی مشروعیت الهی یا الهی-مردمی است. در این کتاب نُه نظریه ذیل دو عنوان کلی نظریه‌های انتصاب و انتخاب از میان متون فقهی شیعه استخراج و مبانی، ارکان و تقریرهای هرکدام از آنها توضیح داده شده است. نویسنده همچنین به نقاط افتراق و اشتراک این نظریات نیز پرداخته است. | |||
به باور نویسنده، تدوین نظریه سیاسی شیعه با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوران صفویه و قدرت‌یابی نسبی فقیهان در عصر قاجاریه، با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی شروع شد. به گفته او در این دوران شاهد شکل‌گیری نظریه انتصاب بودیم و پس از آن در عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نظریه انتخاب نیز رشد پیدا کرد. | به باور نویسنده، تدوین نظریه سیاسی شیعه با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوران صفویه و قدرت‌یابی نسبی فقیهان در عصر قاجاریه، با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی شروع شد. به گفته او در این دوران شاهد شکل‌گیری نظریه انتصاب بودیم و پس از آن در عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نظریه انتخاب نیز رشد پیدا کرد. | ||
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار مورد بررسی و نقد منتقدان قرار گرفت. عدم جامعیت، تحلیلی نبودن و عدم توجه به مواضع مشترک فقها در باب ولایت فقیه از جمله انتقاداتی است که به این کتاب وارد شده است. در مقابل جمع‌آوری مناسب، مستند بودن و ادبیات روان از جمله محسنات آن دانسته شده است. | کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار مورد بررسی و نقد منتقدان قرار گرفت. عدم جامعیت، تحلیلی نبودن و عدم توجه به مواضع مشترک فقها در باب ولایت فقیه از جمله انتقاداتی است که به این کتاب وارد شده است. در مقابل جمع‌آوری مناسب، مستند بودن و ادبیات روان از جمله محسنات آن دانسته شده است. | ||
==معرفی== | ==معرفی== | ||
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نُه نظریه استخراج | کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نُه نظریه استخراج و در قالب دو دسته نظریه‌های انتصاب و نظریه‌های انتخاب تقسیم‌بندی شده است. به گفته [[محسن کدیور]]، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی‌‌ترین مجموعه‌های حقوق به شمار می‌رود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، مجموعه منسجمی مدون نگشته و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمع‌آوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲) به گفته سید صادق حقیقت این کتاب به دلیل اتقان و استنادات زیاد از ابتدای نشر مورد استقبال و استناد بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه فقه سیاسی شیعه قرار گرفت.<ref>حقیقت، [http://www.s-haghighat.ir/Media/images/Upload/Articles/nazare_dolat.pdf «نقد و بررسی نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، ص۱۸۲.</ref> | ||
===ساختار کتاب=== | ===ساختار کتاب=== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۳: | ||
نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶) | نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶) | ||
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این | نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه‌ها عبارتند از سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع. | ||
== شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | == شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۱: | ||
==نظریه‌های انتصاب== | ==نظریه‌های انتصاب== | ||
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه | نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، [[ولایت انتصابی عامه فقیهان]]، [[ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید]] و [[ولایت انتصابی مطلقه فقیهان]] را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان،مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد. | ||
===ارکان نظریه‌های انتصاب=== | ===ارکان نظریه‌های انتصاب=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | ||
* ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و | * ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰) | ||
* انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰) | * انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰) | ||
* فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | * فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۸: | ||
==نظریه‌های انتخاب== | ==نظریه‌های انتخاب== | ||
دولت مشروطه-مشروعه، خلافت مردم با نظارت | دولت مشروطه-مشروعه، [[خلافت مردم با نظارت مراجع]]، [[ولایت انتخابی مقیده فقیه]]، [[دولت انتخابی اسلامی]] و [[وکالت مالکان شخصی مشاع]]، پنج نظریه‌ای است که محسن کدیور ذیل نظریات انتخاب به بررسی آنها پرداخته است. به باور نویسنده کتاب، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهم‌ترین آنها افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هرکدام از نظریات پنج‌گانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره می‌شود. | ||
=== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | === محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۷: | ||
=== تاثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه === | === تاثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه === | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور، این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابت‌هایی دارد: ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود؛ مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵) | ||
== نقد و ارزیابی کتاب == | == نقد و ارزیابی کتاب == | ||
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریه‌های فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقه‌بندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریه‌ها را میسر ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او این کتاب نظریه‌های حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمع‌آوری کرده نه نظریه‌های دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه، کتاب نه به معنای دقیق تحلیلی است و نه انتقادی بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقه‌بندی است و نکته دیگر اینکه نظریه‌های مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> عدم جامعیت در جمع‌آوری نظریه‌های مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref> | کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریه‌های فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقه‌بندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریه‌ها را میسر ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او این کتاب نظریه‌های حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمع‌آوری کرده نه نظریه‌های دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه، کتاب نه به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقه‌بندی است و نکته دیگر اینکه نظریه‌های مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> عدم جامعیت در جمع‌آوری نظریه‌های مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref> | ||
حمزه‌علی وحیدی منش نیز در نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.<ref>وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.</ref> همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به کلیه آثار نظریه‌پردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده که اهدافش را تأمین کند.<ref>وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.</ref> | حمزه‌علی وحیدی منش نیز در نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.<ref>وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.</ref> همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به کلیه آثار نظریه‌پردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده که اهدافش را تأمین کند.<ref>وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.</ref> | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۹: | ||
* حقیقت، سید صادق، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/752310 «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش. | * حقیقت، سید صادق، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/752310 «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش. | ||
* وحیدی‌منش، حمزه‌علی، [http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/041/11.pdf «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، ۱۳۸۵ش. | * وحیدی‌منش، حمزه‌علی، [http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/041/11.pdf «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های محسن کدیور]] | |||